منصة تسرع معالجة العمليات منخفضة القيمة بين عملاء البنوك
«المركزي» يطلق «المقاصة الآلية»
أطلق بنك الكويت المركزي النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات، بما يسهم في دعم تنافسية الخدمات المالية في القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ دور الكويت كمركز فاعل في قطاع الخدمات المالية.
جاء ذلك في تصريح صحافي أشار فيه «المركزي»، إلى أنه تم تدشين نظام الكويت للمقاصة الآلية، والذي يمثل خطوة إستراتيجية في مسار تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في الكويت، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات وتعزيز السرعة والدقة في معالجة العمليات المالية ذات القيمة المنخفضة بين عملاء البنوك المحلية.
ويوفر نظام الكويت للمقاصة الآلية «KACH» منصة موحدة لمعالجة العمليات المالية بين البنوك المشاركة بسرعة وموثوقية، إذ يختص بتنفيذ العمليات المالية منخفضة القيمة والمتكررة بين عملاء البنوك المحلية بشكل آلي ولحظي، كما يتيح إمكانية إرسال العمليات المالية على مدار الساعة بما في ذلك خلال العطلات الرسمية وفق آلية مبسطة وآمنة.
كما يقوم «KACH» بإرسال بيانات صافي التسوية النهائية للبنوك المشاركة بشكل آلي بعد انتهاء جلسة المقاصة إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات في ما بين المشاركين.
ويتمتع «KACH» بمستوى عالٍ من الأمان، إذ يعتمد على الشبكة المغلقة الآمنة «CBK-NET» القائمة على تقنية «VPN»، والتي تمثل قناة الاتصال المعتمدة بين أنظمة البنوك المشاركة والنظام، وتوفر بيئة أمنة ومشفرة لتبادل رسائل الدفع، إلى جانب سرعة عالية في تسوية عمليات الدفع وتكلفة منخفضة في تبادل الرسائل المالية.
كما يتوافق النظام في تبادل رسائل العمليات المالية مع المعيار العالمي «ISO 20022»، ويتيح نقل البيانات المالية بصورة آلية وفورية من خلال تقنية التنفيذ الآلي المباشر.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق «KACH» يمثل تكاملاً مهماً ضمن البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في الكويت، إلى جانب الأنظمة القائمة والأنظمة المزمع إطلاقها المراحل المقبلة ضمن مشروع النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والتي تشمل نظام إدارة المطالبات المالية، ونظام حماية ودفع الأجور، ونظام دفع الفواتير الوطني.
وأكد «المركزي» أن إطلاق «KACH» يأتي في إطار جهوده المتواصلة لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في الكويت، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي، ورفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى خدمات الدفع الإلكتروني بما يحقق فوائد ملموسة للأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وكذلك للبنوك العاملة بالكويت.
