برامج تدريبية بالتعاون مع «غوغل كلاود» ضمن مبادرة «تنمية المهارات الرقمية»
تعزيز كفاءة الموظفين بالذكاء الاصطناعي
- مسارات تدريبية تتضمن الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والأمن السيبراني
- رفع المهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين والمعينين الجدد وحديثي التخرج
- الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي
في إطار توجه حكومي متواصل لتسريع التحوّل الرقمي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، أطلق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حزمة برامج تدريبية متخصصة لموظفي الجهات الحكومية ضمن «مبادرة الكويت الوطنية لتنمية المهارات الرقمية»، وذلك بالتعاون مع شركة «غوغل كلاود»، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل الرقمي.
وأكد مصدر مطلع لـ«الراي» أن المبادرة تأتي في إطار التوجه نحو رفع مستوى المهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين، والمعينين الجدد، وحديثي التخرج، مشيراً إلى أن البرامج المطروحة تركز على تطوير القدرات العملية في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية.
وأوضح المصدر أن مجالات التدريب تشمل حزمة واسعة من التخصصات التقنية المتقدمة، من بينها إدارة خدمات وحلول الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات المتقدمة، والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات الأمن السيبراني، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاطب الجهات الحكومية لترشيح من تراه مناسباً من الإشرافيين والموظفين، إضافة إلى المعينين الجدد، للمشاركة في برامج المبادرة التي تنظم على مدار ثلاثة أشهر خلال يناير وفبراير ومارس، لافتاً إلى أن البرامج لا تقتصر على المسارات التدريبية الأساسية، بل تتضمن أيضاً مسارات تقنية متخصصة صُمّمت وفق مستويات مختلفة، تراعي تنوع الخبرات والاحتياجات المهنية للمشاركين.
وأضاف أن المبادرة تتيح للمتدربين قسائم اختبار مجانية، تمكّنهم من التقدم للاختبارات الدولية والحصول على شهادات احترافية معتمدة من «غوغل كلاود»، بما يعزز فرصهم المهنية ويرفع مستوى التأهيل التقني داخل الجهاز الحكومي.
وتُعد هذه المبادرة إضافة نوعية لمسار تنمية القدرات الرقمية الوطنية، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم مشاريع التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية القطاع الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
