الناهض رئيساً والشريدة نائباً وبعضوية القصار وبورسلي والسويدان
لجنة شرعية جديدة... لـ «وحدة التأمين»
- مهام اللجنة:
- 1 مرجعية لاستحداث وثائق التأمين
- 2 النظر بشكاوى الضوابط
- 3 إعداد دراسات وخطط لتطوير التأمين الإسلامي
- 4 حسم خلافات هيئات رقابة «التأمين التكافلي»
شكّلت وحدة تنظيم التأمين، اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الشرعية وتنظيم نشاط التأمين التكافلي والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشكّلت اللجنة برئاسة عبدالعزيز الناهض، وراشد الشريدة نائباً للرئيس وعضوية عيسى القصار وناصر بورسلي وعبدالرحمن السويدان، فيما حدّد القرار اختصاصات اللجنة، بإبداء الرأي الشرعي في القرارات المُحالة من رئيس «الوحدة»، خاصة ما يتعلق بأنشطة التأمين التكافلي، والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
كما تشمل المهام إبداء الرأي الشرعي عند استحداث وثائق تأمينية تكافلية جديدة، سواء المطروحة من «الوحدة»أو بعد اعتمادها، مع النظر في شكاوى المتعاملين المتعلقة بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية من قبل الجهات الخاضعة لرقابة «الوحدة».
ويمنح القرار اللجنة دوراً مرجعياً في حسم خلافات أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لها، وفي حال عدم التوصل إلى رأي محدد، ترفع التوصيات إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها، كما تشمل المهام وضع اللوائح والنظم الخاصة بالرقابة الشرعية، والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، والقواعد والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التأمين المتوافق مع الشريعة.
كما تشمل الاختصاصات اقتراح نماذج العقود الشرعية المعتمدة، والخطط والمناهج الكفيلة بتطوير قطاع التأمين التكافلي، وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة، وإبداء الرأي فيما يُحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا التأمين.
وحسب القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بما لا يقل عن 4 اجتماعات سنوياً، على أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الغالبية من بينهم الرئيس، مع التزامها بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى اللجنة العليا.
وأضاف القرار أن اللجنة تقوم بفحص ودراسة ما يُحال إليها من مسائل شرعية من قبل اللجنة العليا أو رئيس «الوحدة»، ولها أن تستعين بعد موافقة «الوحدة» بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وحظر القرار وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء اللجنة مع أطراف الموضوعات المعروضة عليها، بما يعزّز مبادئ الشفافية والاستقلالية في عمل اللجنة.
ويأتي هذا القرار في سياق استكمال الإطار التنظيمي والرقابي للتأمين التكافلي، وتأكيد دور «وحدة التأمين» في ترسيخ الامتثال الشرعي، وحماية حقوق المتعاملين، وتطوير السوق المتوافق مع أحكام الشريعة.
