«كامكو إنفست»: الكويت تتصدر الخليج بالسندات 2025... بإصدار 20.5 مليار دولار

اعتبرت شركة «كامكو إنفست»، أن تيسير أوضاع التمويل، ساهم إلى جانب تراجع قوة الدولار، في إطلاق موجة واسعة من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الحالي، قادتها بدرجة كبيرة حكومات الأسواق الناشئة. وأدى الخفض الثالث من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس إلى تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.50-3.75 %.

192 مليار دينار أصول الشركات المدرجة... بنهاية الربع الثالث

منذ 3 ساعات

1,000,000 دينار سدّده مبادرون متعثرون... في 75 يوماً

منذ 3 ساعات

آجال الاستحقاق

وتوقع التقرير أن تواجه حكومات الدول الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال 5 أعوام، خصوصاً في ما يتعلق بالإصدارات التي تمت في فترة ما بعد الجائحة.

وذكر أنه وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، تبلغ قيمة أدوات الدين السيادية الخليجية مستحقة السداد نحو 244.8 مليار دولار خلال 2026-2030، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أعلى عند 263.3 مليار.

وتوقع التقرير أن تظل مستويات استحقاق كلا السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك. ويعكس ارتفاع الديون مستحقة السداد خلال 5 سنوات تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل.

ولفت إلى هيمنة الإصدارات المقومة بالدولار على هيكل الاستحقاقات بنسبة 64.7 %، تلاها الإصدارات بالعملات المحلية، خاصة الريال السعودي والريال القطري، بنسبة 10.6 % 6.3 %، على التوالي.

أما من حيث التصنيف الائتماني، تعد الغالبية العظمى من أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية المرتفعة، لا سيما تلك المصنفة ضمن فئة A، بقيمة 208.7 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 239.1 مليار. أما من حيث نوعية الأداة، فتهيمن السندات التقليدية على مشهد الاستحقاقات بإجمالي يبلغ 317.6 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تسجل استحقاقات الصكوك نحو 190.5 مليار.

وبالنسبة للسندات التقليدية مستحقة السداد، فقد بلغت قيمتها بالنسبة لأدوات الدين الصادرة عن الشركات 173.4 مليار، متفوقة بذلك على نظيرتها الحكومية والتي بلغت قيمتها 144.2 مليار. أما في سوق الصكوك، بلغت قيمة الصكوك الحكومية مستحقة السداد 100.6 مليار، مقابل صكوك الشركات بقيمة بلغت 89.9 مليار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على المستوى الخليجي 2026 - 2030، إذ يتوقع أن تبلغ نحو 174.5 مليار دولار حتى 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار. إلا أن الجزء الأكبر من الأدوات يعود إلى سندات وصكوك صادرة عن الحكومة بقيمة 106.4 مليار، في حين تستحوذ إصدارات الشركات على النصيب الأكبر من الاستحقاقات في الإمارات بقيمة 136.2 مليار. وجاءت قطر في المرتبة التالية بقيمة 85.6 مليار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.

إصدارات 2025

اعتبر تقرير «كامكو إنفست»، أن القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك الخليجية 206.6 مليار حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، (206.8 مليار 2024)، تعكس عاماً آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة.

وعلى صعيد الجهات المصدرة، سجل التقرير تراجعاً حاداً في إصدارات الحكومات، مقابل وصول إصدارات الشركات إلى مستوى قياسي جديد. إذ بلغت إصدارات الحكومات 77.9 مليار 2025 (98.6 مليار 2024)، بينما ارتفعت إصدارات الشركات إلى 128.6 مليار (108.2 مليار 2024).

انخفاض الصكوك

كما سجل التقرير انخفاضاً حاداً في إصدارات الصكوك في الدول الخليجية 2025، في حين شهدت إصدارات السندات نمواً ملحوظاً. وبلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 125.2 مليار، (106.2 مليار 2024). في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك 19.1 % لتصل إلى 81.4 مليار، (100.6 مليار 2024).

وسجلت السعودية وقطر تراجعاً في إجمالي الإصدارات خلال 2025، إلا أنه، وحتى مع انخفاض قيمة إصداراتها 18.3 %، حافظت السعودية على موقعها كأكبر الجهات المصدرة لأدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية وأحد أكبر المصدرين على مستوى العالم، بإجمالي إصدارات بلغ 82.0 مليار (100.3 مليار 2024).

وسجلت إصدارات قطر تراجعاً حاداً بـ21.7 % لتصل إلى 22.1 مليار (28.3 مليار 2024). وفي المقابل، حققت الإمارات نمواً هامشياً في إجمالي الإصدارات خلال العام، لتبلغ 64.9 مليار دولار في العام 2025 (63.4 مليار العام 2024)، مسجلة زيادة 2.5 %.

أما الكويت، فقد سجلت أكبر معدل نمو في الإصدارات خلال العام، في ظل عودتها إلى أسواق الدخل الثابت عقب إقرار قانون الدين العام. وبلغ إجمالي إصدارات الكويت 20.5 مليار دولار (2.6 مليار 2024)، وشكلت أدوات الدخل الثابت الحكومية الجزء الأكبر من الإصدارات.

هيكل الاستحقاقات

وعلى صعيد هيكل الاستحقاقات، شهدت الأدوات الدائمة نمواً ملحوظاً خلال 2025، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بإجمالي إصدارات بلغ 17.9 مليار (10.7 مليار 2024). وحافظت السعودية على موقعها كأكبر جهة مصدرة للأدوات الدائمة خلال العام، بإصدارات بـ 10.6 مليار، تلتها الإمارات والكويت بإصدارات قدرها 3.3 مليار و1.9 مليار دولار، على التوالي.

ومن حيث نوعية الأدوات الدائمة، تفوقت الصكوك الدائمة بشكل كبير على السندات خلال العام، إذ بلغت إصداراتها 12 مليار، مقابل 5.9 مليار لإصدارات السندات الدائمة. ويعزى ارتفاع إصدارات الصكوك الدائمة بصفة رئيسية إلى السعودية، إذ عززت البنوك في المملكة قواعدها الرأسمالية من خلال أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1).

إصدارات أعلى

وتوقعت «كامكو إنفست» في تقريرها، تسجيل مستويات أعلى من الإصدارات من الحكومات التي تواجه عجزاً مالياً، ولاسيما السعودية والكويت. وفي المقابل، ينتظر أن تشهد الإمارات وقطر، مستويات مرتفعة من إصدارات أدوات الدخل الثابت من قبل الشركات خلال العام.

ومن شأن تراجع أسعار الفائدة أن يعزز التوقع بتزايد أنشطة الإصدارات خلال 2026، لا سيما في مطلع العام، حيث تحرص الجهات المصدرة على تثبيت أقل التكاليف للتمويل.

كما توقع التقرير أن تساهم عمليات إعادة تمويل أدوات الدين مستحقة السداد في توليد إصدارات بنحو 85.4 مليار خلال العام، في حين من المرجح أن يضيف تمويل العجز الحكومي، الناتج عن انخفاض متوسط أسعار النفط، زخماً إضافياً إلى هذا الاتجاه على مدار العام. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسفر تمويل العجز عن إصدارات تقارب 60 ملياراً خلال العام 2026.

اتساق خليجي مع المسار الأميركي

أشار التقرير إلى أن اتجاه أسعار الفائدة في دول الخليج، كان متسقاً إلى حد كبير مع المسار الأميركي، إذ قامت معظم البنوك المركزية الخليجية بخفض أسعار الفائدة لمواكبة الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، نفذت الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة من العملات، خفضاً إجمالياً بلغ 50 نقطة أساس، مقارنة بإجمالي تخفيضات وصلت إلى 75 نقطة أساس لدى بنوك مركزية أخرى في المنطقة.

الأدوات الخضراء

سجلت إصدارات الأدوات الخضراء الخليجية نمواً ملحوظاً خلال 2025، وإن ظلت دون المستويات القياسية التي تم تسجيلها 2023. وبلغ إجمالي الإصدارات 12.5 مليار دولار، (4.6 مليار 2024) و(17.3 مليار 2023).