«الاقتصاد العالمي 2025»: الأرقام ترسم ملامح... السيادة
كشف «مركز الجيواقتصاد» التابع للمجلس الأطلسي في تقريره «الاقتصاد العالمي 2025 بالأرقام»، عن خارطة طريق اقتصادية معقدة تهيمن عليها سياسات الحماية التجارية، طفرة العملات الرقمية، واتساع فجوة المديونية العالمية.
وأبرز الأرقام التي توقف عندها خبراء المجلس كان 840 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك. ولأول مرة في التاريخ الحديث، رسّخت المكسيك مكانتها كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متجاوزة الصين رسمياً، وهذا التحوّل ليس محض صدفة، بل ثمرة إستراتيجية «الدعم الصديق» وتنامي الرسوم الجمركية التي وصلت في 2025 أعلى مستوياتها منذ قرن.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للمديونية العامة، حيث ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل 94.7 %. وفي منطقة اليورو، واجهت الدول ضغوطاً مالية حادة أدت لارتفاع الدين إلى 88.2 % نتيجة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.
إلا أن القلق الأكبر يكمن في الدول منخفضة الدخل، حيث كشف التقرير أن أقل من 10 % فقط من الاقتصادات الناشئة تمتلك تصنيفاً ائتمانياً من «درجة الاستثمار».
وسجلت الصين اختراقاً في سوق الدين الدولي عبر ما يعرف بـ «سندات الباندا»، حيث أصدرت حكومات أجنبية رقماً قياسياً بلغ 13 مليار يوان من الديون المقومة بالعملة الصينية في السوق الداخلية. ورغم أن هذا الرقم يظل ضئيلاً مقارنة بسوق سندات الدولار، إلا أنه يعكس توجهاً عالمياً لتنويع المحافظ السيادية والهروب من هيمنة العملة الخضراء في ظل العقوبات والتوترات المستمرة.
وشهد 2025 قفزة هائلة في اعتماد العملات المشفرة، وتحديداً «المستقرة». ويوضح التقرير أن القيمة السوقية لهذه العملات قفزت من 203 مليارات دولار لتتجاوز 300 مليار، مع وصول حجم التحويلات السنوية إلى رقم فلكي بلغ 35 تريليوناً.
وفي سوق الصرف العالمي، بلغت أحجام التداول اليومي مستويات تاريخية في 2025، بمتوسط 9.6 تريليون دولار يومياً. من 7.5 تريليون عام 2022.
