«حماس» ترفض الوصاية على القطاع... وتتمسك باتفاق وقف النار
اجتماع الدوحة... يرسم ملامح «قوة استقرار غزة»
وسط ضبابية في شأن مستقبل «قوة استقرار غزة» والدول التي ستساهم فيها، وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية من خطة سلام الرئيس دونالد ترامب، تستضيف، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، غداً، وسط توقعات بنشر تلك القوات في القطاع مطلع العام المقبل.
وسيبحث الاجتماع برعاية القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» وشركاء السلام وجود قوات دولية داخل القطاع أو نزع السلاح للحركات الفلسطينية وفي مقدمها «حماس»، رغم وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة دول بينها تركيا.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن اجتماع الدوحة في شأن تلك القوات يناقش سد الفجوات «لكنه يشكّل إطاراً عاماً للتعايش معها، وليس لحلها».
وأضاف أن الفجوات تتعلق بكيفية الانتشار ومهام القوات، وهل ستنزع سلاح «حماس» وتبدأ الانسحابات.
وأشار إلى أن الاجتماع قد يحسم التشكيل والتمويل، و«لا يعني مشاركة 25 دولة فيه أن هناك موافقة على الانخراط في القوة، لكن ستتم مناقشة الخطوط الأولية».
وتوقع مسؤولون أميركيون نشر تلك القوات مطلع 2026 بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، خلال اجتماع الدوحة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، إن من المتوقع أن ترسل نحو 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي «سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة»، لافتين إلى أن «قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة (حماس)، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها».
وذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي، أن واشنطن تمارس ضغوطاً على الدول الأوروبية للانضمام إلى هذه القوة، وتتوقع حشد نحو 5 آلاف جندي، مضيفاً «توجهت واشنطن إلى فرنسا ومالطا، بل وحتى السلفادور».
وأشار إلى أن إيطاليا أبدت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع، لكن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى صرّح بأن واشنطن لا تكتفي بإيطاليا وحدها، بل تبحث عن دول أوروبية أخرى.
وغداة اغتيال القيادي في «حماس» رائد سعد، أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية، رفض كل أشكال الوصاية والانتداب على غزة.
وأشار إلى أن «المقاومة الفلسطينية وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية»، مؤكداً أن الحركة متمسكة باتفاق وقف النار.
