«المالية» نحو إصدار تعميم موسّع لتنظيم العمليات ومنع الهدر المالي في الوزارات
ضوابط حكومية صارمة لـ... «استئجار العقارات»
-مسودة التعميم تتضمن 11 مادة تنظّم التعريفات والطلبات والضوابط والعقود ومتغيراتها
-وزارة المالية حدّدت للجهات مهلة أسبوعين لإبداء ملاحظاتها… وعدم الرد يُعدّ موافقة ضمنية
-التعميم يشمل جميع الوزارات والهيئات المستقلة وينظم كل حالات الإيجار والتجديد والإلغاء ونقل الملكية
-تكليف حكومي بسحب العقارات غير المستغلة وحصر المواقع المؤجرة وتحديد تكاليفها السنوية
في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، تمضي وزارة المالية بخطوات حثيثة، نحو تحديث منظومة استئجار العقارات الحكومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول العقارية ودعم سياسات الحوكمة المالية والإدارية، وذلك انسجاماً مع توجهات مجلس الوزراء الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة استغلال العقارات الحكومية، وضبط آليات الاستئجار من القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، انتهت وزارة المالية من إعداد تعميم موسّع إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، متضمناً ضوابط صارمة تنظم عمليات إيجار العقارات وتمنع الهدر وتضمن التزام الجهات المعنية بالأطر القانونية والتنظيمية.
وقد قامت وزارة المالية أخيراً باستطلاع آراء الجهات الحكومية، عبر كتاب رسمي مرفق به مسودة التعميم المقترح، أشارت فيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات كافة لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأراضي والمباني غير المستغلة، وتوجيهها نحو الاستخدام السليم، إلى جانب حصر المواقع المستغلة بنظام الإيجار وتحديد تكاليفها السنوية ورفع ما تنتهي إليه النتائج لمجلس الوزراء.
ضوابط واجراءات
كما لفتت وزارة المالية إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضى بإصدار تعميم يتضمن ضوابط وإجراءات التصرف في المباني الحكومية غير المستغلة، إضافة إلى وضع إطار واضح لحوكمة إجراءات استئجار العقارات من القطاع الخاص.
وتمهيداً لاعتماد التعميم المشار إليه وإصداره رسمياً، أرسلت «المالية» مسودة شاملة للتعميم تشمل 11 مادة تتناول التعريفات ونطاق تطبيق التعميم والأحكام العامة، إضافة إلى تنظيم الاحتياج الفعلي للجهات وطلبات الإيجار وضوابط العقود والنظم والقواعد المرتبطة بعقود الإيجار الحكومية، ومتغيرات العقود، وكذلك ضوابط نقل الأصول العقارية الحكومية وإيجار العقارات غير المستغلة بين الجهات الحكومية، مرفقاً معها نماذج جاهزة للعقود وطلبات الاستئجار.
وأبلغت وزارة المالية الجهات الحكومية كافة بضرورة تلقي ملاحظاتهم خلال المدة المحددة المقدرة بأسبوعين، تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية من التعميم، مؤكدة أن عدم الرد سيُعدّ بمثابة عدم وجود ملاحظات.
تفادي المخالفات
ووفقاً للمسودة، يسري التعميم على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة، وينظم مختلف الحالات المتعلقة بطلبات الاستئجار الجديدة، وتعديل القيمة الإيجارية سواء بالزيادة أو النقصان، وتجديد العقود أو تمديدها، وإلغاء العقود، ونقل الملكية، إضافة إلى تنظيم حالات تبادل العقارات المؤجرة بين الجهات الحكومية.
وشددت المسودة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالقواعد والتعليمات المالية لتفادي المخالفات، وتحملها المسؤولية الكاملة في حال الإخلال بتلك الضوابط، مع ضرورة الالتزام بقرارات وزارة المالية الخاصة باستغلال المباني الحكومية المتاحة بالشكل الأمثل.
كما ألزمت المسودة الجهات الحكومية بأن تبادر عند إعداد مشروع الميزانية السنوية إلى تحديد احتياجاتها من المباني المستأجرة أو خطط التوسع، مع بيان المساحات المطلوبة وأعداد الموظفين، وإدراج التقديرات المالية اللازمة قبل نهاية شهر سبتمبر من كل عام، مشددة كذلك على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعقود إيجار المباني، وبأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 في شأن نظم الشراء للجهات العامة.
اعتمادات مالية
وتضمن مشروع التعميم إلزام الجهات الحكومية بالإسراع في تصميم وتنفيذ المباني الدائمة على الأراضي المخصصة لها بما يلبي احتياجاتها الفعلية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص، مع اعتبار القرار ملغياً في حال عدم تسلم الموقع، ما لم ترد قرارات لاحقة مخالفة لذلك، كما حظر التعميم على الجهات التقدم بطلبات إيجار مبانٍ جديدة أو بديلة في حال توافر مبانٍ مناسبة للاستغلال، أو عدم توافر الاعتمادات المالية، أو وجود مبنى قيد الإنشاء لم تتجاوز مدة إنجازه 8 سنوات من تاريخ الترخيص، مع السماح بدراسة طلبات الجهات المنشأة حديثاً وفقاً للهيكل التنظيمي والاعتمادات المرصودة.
وأكدت وزارة المالية في المسودة على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع موظفي إدارة إسكان موظفي الدولة خلال الجولات الميدانية للكشف على المباني المستغلة أو المؤجرة، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لضمان الوقوف على سلامة الاستخدام وتوافقه مع الاشتراطات التنظيمية، كما دعا التعميم الجهات إلى التوسع خارج محافظة العاصمة عند طلب استئجار مبان أو مكاتب جديدة، بهدف تخفيف الضغط على المنطقة المركزية وترشيد الإنفاق الإيجاري.
وشددت المسودة على وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة بإدارة شؤون التخزين العامة، عند طلب استئجار مخازن جديدة أو تجديد عقود المخازن أو تعديل قيمتها، إضافة إلى ضرورة التأكد من بيانات مستحقي السكن العائلي والجماعي وفق قواعد ديوان الخدمة المدنية، واتباع اشتراطات السلامة والوقاية المخزنية لعام 2002 عند استئجار المخازن، بما يضمن التوافق مع اشتراطات قوة الإطفاء العام.
3 أحكام خاصة
1 - لا يجوز للجهات الحكومية التقدّم بطلبات إيجار مبانٍ جديدة، أو استبدال المباني الحالية أو التوسع فيها، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استئجار العقار.
2 - يُسمح بالاستثناء من هذه المدة فقط للجهات التي تثبت وجود حاجة فعلية وملحّة للإيجار أو الاستبدال أو التوسع، على أن تكون هذه الحاجة ناتجة عن توسعات حقيقية وضرورية.
3 - يجب على الجهة الراغبة بالاستثناء تقديم المبررات والمستندات الداعمة لطلبها، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على المال العام.
3 حالات تمنع الاستئجار
1 - إذا توفرت مبان تابعة للجهة ومناسبة للاستغلال المطلوب.
2 - عدم توفر اعتمادات مالية خلال سنة الطلب.
3 - توفر مبنى قيد الإنشاء لدى الجهة ولم يتجاوز تاريخ إصدار التراخيص 8 سنوات.
9 ضوابط لعقود الإيجار
1 - يبدأ سريان دفع القيمة الإيجارية عند إثبات تاريخ التسلم الفعلي للعقار.
2 - تكون الدفعات الإيجارية مقدمة ومقسمة على أربع دفعات ربع سنوية متساوية.
3 - لا يتعين على المالك تقديم أي ضمانات بنكية أو تأمين حال إيجار عقاره.
4 - يُحفظ حق الجهة الحكومية المستأجرة للعقار بالشروط الجزائية التي تتضمنها بنود العقد.
5 - بيان الغرض من إيجار العقار.
6 - يذكر وصف العقار المستأجر بشكل مفصل في عقد الإيجار.
7 - يلتزم المالك بدفع وسداد مصاريف استهلاك الكهرباء والماء والتعديلات المطلوبة.
8 - للجهة الحكومية وضع البنود الخاصة بالصيانة التي تناسب طبيعة استغلالها للعقار.
9 - يحق للجهة المستغلة للعقار إثبات الشروط الجزائية التي تراها مناسبة بعقد الإيجار.
