جواهر الدعيج: صون كرامة كبار السن أولوية وطنية
الكويت تجدّد التزامها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني
كونا - جددت دولة الكويت، التأكيد على التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ودعمها للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، الثلاثاء، بالنيابة عن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، المستشار ناصر السميط، خلال أعمال الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية المنعقدة بمقر الجامعة العربية.
وقالت الشيخة جواهر إن الكويت تؤمن إيماناً ثابتاً بمبادئ العمل الدولي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، وإن انضمامها إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 منذ عام 1967، يعكس التزامها المبكر بمسؤولياتها الدولية واستشرافها لأهمية قواعد القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة.
ودعت الشيخة جواهر إلى تعزيز التعاون بين الدول والكيانات الإقليمية ذات الصلة، عبر تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بما يسهم في توفير أرضية مشتركة لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ظل تسارع وتيرة الأزمات الدولية.
وسلطت الضوء على الدور الكويتي الرائد في ملف المفقودين في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي توج بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2474 لعام 2019 بشأن المفقودين أثناء النزاعات، وذلك خلال عضوية الكويت غير الدائمة في المجلس.
كما استعرضت آخر التطورات التشريعية في الكويت، لا سيما صدور المرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 بشأن حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025 بشأن حماية المفقودين، والمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بشأن الجرائم الدولية، مبينة أن العمل يجري لدراسة إصدار قانون خاص بحماية الممتلكات الثقافية.
وأكدت الشيخة جواهر ضرورة اضطلاع الدول بدورها في تنفيذ اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة على أن القانون الدولي الإنساني يشكل إطاراً أساسياً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ويسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة والسلام.
كبار السن
من جهة ثانية، أكدت الشيخة جواهر ضرورة صون كرامة الإنسان وضمان حقه في العدالة والمساواة دون تمييز؛ خصوصاً لفئة كبار السن، باعتبار ذلك أولوية وطنية في سياسات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة مرئية ألقتها في افتتاح ورشة عمل عقدتها «الخارجية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا»، ووزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، بعنوان «حقوق كبار السن وأولوياتهم في دولة الكويت»، تستمر ثلاثة أيام، وتتزامن مع الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان «9 ديسمبر»، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان «10 ديسمبر» كل عام.
وقالت إن الورشة تقام إيماناً بالتزام الكويت الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان لجميع الفئات العمرية، لافتة إلى أن الشيخوخة الكريمة والنشطة هي امتداد طبيعي لمنظومة الحقوق المتكاملة التي تضمن الكرامة والعدالة والمساواة للجميع.
