«الشاباك» يؤيد تنفيذ الإعدام بحق الأسرى... سريعاً
استشهاد 110 أسرى فلسطينيين.. منذ تولي بن غفير «الأمن القومي» بإسرائيل
أفاد موقع «واللا» العبري بأن 110 فلسطينيين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير، وزارة الأمن القومي، منذ 29 ديسمبر العام 2022 وهو رقم غير مسبوق خلال فترة زمنية قصيرة.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، السلطات الإسرائيلية بـ «الإهمال الطبي وسوء المعاملة»، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية، مثل الحرمان من الغذاء الكافي والرعاية الصحية.
وأشارت تقارير حقوقية أخرى إلى أن بعض الوفيات كانت نتيجة العنف الجسدي وسوء التغذية، فيما لم تكشف تل أبيب عن بيانات كاملة حول كل الحالات.
في سياق متصل، قال ممثل جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) في نقاش سري، إن موقف الجهاز هو أن هناك «سلبيات وإيجابيات لفرض عقوبة الإعدام»، لكنه يدعم بشكل قاطع إعدام الأسرى، وأن أحداث السابع من أكتوبر كانت الدافع لتغيير الموقف.
وقبل انعقاد الجلسة العلنية في لجنة الأمن القومي في شأن قانون الإعدام للأسرى، جرى نقاش سري أعلن خلاله «أ»، ممثل «الشاباك»، أن «من وجهة نظر الجهاز يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بأسرع وقت ممكن. كلما نُفّذت العقوبة قريباً من صدور الحكم، كان ذلك أفضل من ناحية الردع وكذلك للحد من احتمال تنفيذ عمليات خطف بهدف منع تطبيق العقوبة».
وأضاف انه «يجب الإبقاء على إمكانية استثناء بعض الحالات من فرض عقوبة الإعدام على المخربين».
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن موقف الشاباك في هذا الموضوع يهدف لاعتبارات استخبارية تتعلق بـ «المخبرين والمتعاونين».
وفي رده على سؤال حول سبب تغيّر الموقف مقارنة بسنوات مضت حين كان الجهاز يعارض العقوبة، أوضح «أ» أن «أحداث السابع من أكتوبر أحدثت تحولاً فكرياً في الجهاز بأكمله».
وأكد أن موقف الشاباك يدعم سياسة بن غفير في السجون وفي القدس الشرقية.
ومع ذلك، طلب الجهاز إجراء تعديل جوهري في القانون، بحيث يتطلب فرض عقوبة الإعدام على أي مقاتل إرفاق رأي مهني صادر عن «الشاباك» لكل حالة على حدة، ما يعني أن الجهاز سيكون «صاحب القرار».
