موجودات البنوك تسجل نمواً تاريخياً بـ 9 مليارات وصولاً إلى 100.68 مليار
5.6 مليار دينار قروضاً أول 10 أشهر بارتفاع 9.8 في المئة
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع القروض الممنوحة أول 10 أشهر بـ 2025 نحو 5.592 مليار دينار بنمو يقارب 9.8 في المئة، ليصل إجمالي رصيد ائتمان المقيمين وغير المقيمين 62.76 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر.
وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 11.33 في المئة وبنحو 6.38 مليار، مقارنة مع 56.37 مليار في أكتوبر 2024.
وقطاعياً، ارتفعت القروض الاستهلاكية 0.6 في المئة يعادل 12.3 مليون لتصل 2.084 مليار، ونمت القروض الإسكانية 4.1 في المئة تعادل 684 مليوناً إلى 17.23 مليار، في المقابل انخفضت تسهيلات السكن الخاص والنموذجي 15.2 في المئة وبـ 37.2 مليون إلى 207.5 مليون، ليرتفع إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أكتوبر 3.45 في المئة إلى 19.98 مليار، بزيادة 668.1 مليون، مقارنة مع 19.315 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
وصعدت قروض شراء أوراق مالية 17.4%، وبـ 657.8 مليون، لتسجل 4.437 مليار، مقارنة مع 3.78 مليار، وتراجع قطاع النفط والغاز 0.4 في المئة ليسجل 2.45 مليار، مقارنة مع 2.459 مليار.
ونمت القروض العقارية 5.4 في المئة تمثّل 558.5 مليون إلى 10.9 مليار، كما زادت على أساس سنوي 7.66 في المئة تعادل 776.6 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 5.32 في المئة وبـ 151.4 مليون من 2.841 مليار في ديسمبر إلى 2.993 مليار، وزادت القروض الصناعية 8.2 في المئة وبـ 227.9 مليون إلى 3 مليارات، مقارنة مع 2.777 مليار، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك قفزة واضحة منذ بداية العام الجاري، بنمو 42.05 في المئة وبـ 1.43 مليار، لتسجل 4.852 مليار، مقارنة مع 3.41 مليار.
ودائع البنوك
وسجلت الودائع لدى البنوك المحلية 7.3 في المئة وبنحو 3.93 مليار، لترتفع إلى 57.75 مليار في أكتوبر الماضي من 53.82 ملياراً في ديسمبر 2024، كما ارتفعت على أساس سنوي 8.2 في المئة وبنحو 4.396 مليار، بعد أن كانت 53.358 مليار، كما زادت 0.9 في المئة وبنحو 518 مليوناً شهرياً.
وحسب البيانات ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك 7.02 في المئة وبـ 2.922 مليار لتصل 44.55 مليار، أما بالنسبة لودائع المؤسسات العامة فقفزت 24.3 في المئة وبنحو 1.727 مليار لترتفع من 7.11 مليار إلى 8.838 مليار، كما زادت 7.5 في المئة وبنحو 614.3 مليون شهرياً.
وواصلت الودائع الحكومية تراجعها في البنوك، لتهبط 14.1 في المئة تعادل 719 مليوناً لتنخفض من 5.08 مليار في ديسمبر إلى 4.364 مليار في أكتوبر، كما تراجعت على أساس سنوي 15.8 في المئة وبنحو 820.6 مليون.
9.8 في المئة نمو أصول البنوك
وارتفعت موجودات البنوك المحلية 9.8 في المئة وبنحو 9.84 مليار، لترتفع من 91.655 مليار إلى 100.68 مليار لأول مرة تاريخياً، كما زادت على أساس شهري 1.05 في المئة وبنحو 1.049 مليار، مقارنة مع 99.63 مليار في سبتمبر الماضي، وارتفعت 11.8 في المئة وبنحو 10.66 مليار على أساس سنوي.
وأظهرت إحصائية «المركزي» أن النمو منذ بداية العام يرجع بصفة أساسية إلى عوامل عدة بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 16 في المئة وبـ 4.46 مليار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.3 في المئة وبـ 2.985 مليار، وارتفاع القروض للبنوك 729.8 مليون.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية 2.44 في المئة وبنحو 370.5 مليون من 15.16 مليار إلى 14.791 مليار، لكنها زادت 6.3 في المئة أساس شهري وبنحو 880.3 مليون، مقارنة مع 13.9 مليار.
وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بـ 6.46 في المئة بقيمة 1.035 مليار لتصعد من 16.012 مليار إلى 17.04 مليار، كما زادت 7.94 في المئة وبنحو 1.25 مليار على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.79 مليار نهاية أكتوبر 2024.
10 في المئة تراجعاً بالاحتياطي الأجنبي
شهدت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعاً بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 13.58 في المئة وبنحو 1.47 مليار دينار سنوياً إلى 12.22 مليار مقابل 14.14 مليار في أكتوبر 2024، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2020 والتي بلغت فيه 12.19 مليار.
كما انخفضت على أساس شهري 5.93 في المئة عن مستواها في سبتمبر الماضي البالغ 12.99 مليار، وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ديسمبر 2024 البالغة 13.69 مليار تراجعت 10.74 في المئة.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي، بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع 11.3610.58 مليار، بانخفاض 15.56 في المئة سنوياً مقارنة مع 12.53 مليار، وأقل 6.87 في المئة على أساس شهري، وبلغ بند حقوق السحب الخاصة نحو 1.33 مليار، بزيادة 0.76 في المئة سنوياً، وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون، بزيادة 3.34 في المئة، مقابل 212.7 مليون في أكتوبر 2024، واستقرت شهرياً.
- 719 مليوناً ودائع سحبتها الحكومة
- 7.3 في المئة ارتفاعاً بودائع البنوك
- 17.4 في المئة نمواً بقروض الأوراق المالية
- 5.4 في المئة زيادة في التمويلات العقارية
- 11.6 في المئة صعوداً في تسهيلات الخدمات العامة
- 3.45 في المئة ارتفاعاً بالتسهيلات الشخصية
- 370.5 مليون تراجعاً بصافي الموجودات الأجنبية
- 17 ملياراً حقوق مساهمي البنوك بنمو 6.4 في المئة
