اليوم الوطني للسلطنة محطة وطنية لتجديد العزم على مواصلة البناء
عُمان... نهضة متجددة بقيادة السلطان هيثم
- تعليم مُتطوّر… وبحث علمي يرفع حضور الجامعات العُمانية عالمياً
- منظومة اجتماعية شاملة تُرسّخ حماية الإنسان في كلّ مراحل العمر
- نظام صحي بمعايير عالمية… وإنجازات نوعية في زراعة الأعضاء
- حوكمة مُتقدّمة وتشريع مُتجدّد يُعزّزان مسار التنمية
- شباب مُلهم وإعلام مُتجدّد يصنعان صورة عُمان الحديثة
- اقتصاد مُتنوّع واستثمارات مُتصاعدة تُعزّز الثقة الدولية
- سياسة خارجية مُتّزنة… ودور فاعل في الحوار والوساطة
تحتفل سلطنة عُمان باليوم الوطني المجيد في العشرين من نوفمبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية. وتمثل هذه المناسبة محطة وطنية يستحضر فيها العُمانيون تاريخ دولتهم ومسيرة نهضتها، ويجدّدون العزم على مواصلة البناء تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم. ويؤكد اعتزاز جلالته بأبناء عُمان على عمق التلاحم بين القائد وشعبه، وهو تلاحم يشكل قاعدة صلبة لما تحقق من منجزات في عهد النهضة المتجددة، ويعكس وحدة الصف العماني المستندة إلى القيم الراسخة والعقيدة السمحة.
التعليم والبحث العلمي
شهد قطاع التعليم في سلطنة عُمان تطوراً نوعياً في ضوء أولويات رؤية «عُمان 2040»، حيث حظي التعليم المدرسي والجامعي بمتابعة مباشرة من السلطان هيثم بن طارق. وخلال زيارته لمدرسة السلطان فيصل بن تركي للبنين بولاية العامرات، أكد أهمية تمكين الطلبة من مهارات المعرفة الحديثة والتقنية الرقمية وتوظيفها في العملية التعليمية، بما يجعل المدارس نموذجية في المستقبل.
على مستوى التعليم العالي، حقّقت الجامعات العُمانية حضوراً متقدماً في التصنيفات الدولية، إذ ظهر عدد من مؤسسات التعليم العالي العمانية في تصنيف «كيو إس» لعام 2026، وسجّلت جامعة السلطان قابوس تقدماً ملحوظاً بصعودها عدة مراكز لتبلغ المرتبة 334 عالمياً، وهو ما يعكس نمواً في البنية الأكاديمية والبحثية، وفي جودة البرامج التعليمية والبحث العلمي.
التنمية الاجتماعية والحماية
تُواصل سلطنة عُمان بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة تستهدف الأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة والطفل، مع دعم مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وشكّل قانون الحماية الاجتماعية تحولاً محورياً عبر إعادة تعريف الحماية لتشمل مراحل العمر كافة، ووضع أطر جديدة للتقاعد، والمنتهية خدماتهم، وبرامج الأمومة والإعاقة، والدعم النقدي للأسر منخفضة الدخل، والادخار الفردي.
وفي رعاية ذوي الإعاقة، وجّه السلطان هيثم بإنشاء قطاع خاص داخل وزارة التنمية الاجتماعية، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تخصيص ميزانيات لمركز متكامل للتوحد ودراسة احتياجات المحافظات.
النظام الصحي والإنجازات الطبية
تحظى الصحة بأولوية في رؤية «عُمان 2040» لبناء نظام صحي عالمي يوفر خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية.
وأظهر التقرير الوطني لعامي 2024 و2025 تحسناً في المؤشرات الصحية وتقدماً دولياً. وتم تعزيز البنية التحتية بافتتاح مؤسسات صحية جديدة وتطوير المستشفيات، مع المضي في مشروعات كالمركز الوطني للصحة الافتراضية ومستشفيات قيد الإنشاء.
وحقّقت السلطنة تقدّماً في زراعة الأعضاء بتوطين زراعة الكلى والكبد والقرنية، وإجراء أول زراعة قلب، وإنشاء بنك للعيون مع لوائح منظمة. كما نالت مستشفيات مرجعية اعتمادات دولية، وحقق قسم الطب النووي نتائج متقدمة تتجاوز المتوسط العالمي.
العمل التشريعي والحوكمة
يلعب مجلس عُمان، بغرفتيه الدولة والشورى، دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية من خلال دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات ومراجعتها واقتراح تعديلات وتشريعات جديدة، بما يضمن مواكبة التشريعات للتحولات الاقتصادية والاجتماعية. ويعمل القضاء العُماني في الوقت ذاته على ترسيخ عدالة قائمة على الكفاءة وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحديثة.
وفي الجانب الرقابي، تعزز سلطنة عُمان منظومة الحوكمة عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، ودعم الشراكة المؤسسية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
الشباب والإعلام والثقافة الوطنية
ترى سلطنة عُمان الشباب طاقة النهضة وأساس المستقبل، فأطلقت برامج تعزز مشاركتهم وإبداعهم، منها التأهيل الدبلوماسي والدولي، ومعسكرات مهارات المستقبل، وجوائز المبادرات الشبابية، ودعم العمل التطوعي، وحاضنات لتحويل المبادرات إلى مشاريع، ومنصات للحوار والمناظرات، ومبادرات للفنون وصناعة الأفلام القصيرة.
وفي الإعلام، لعبت المنظومة العُمانية دوراً محورياً في توثيق المنجزات وتعزيز صورة السلطنة، مع توسع المحتوى المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني باللغتين، ونمو الحضور الرقمي عبر المنصات، ومنها منصة «عين». كما دعم الاتصال الحكومي تكامل المؤسسات ورفع وعي المجتمع بالمشروعات الوطنية والقرارات الكبرى.
الاقتصاد والتنويع والاستثمار
حقّقت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، واستطاعت من خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض المديونية العامة، مع الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة مقارنة بمعدلات النمو المحققة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابياً، واستمرت الصادرات غير النفطية في الارتفاع، وحقق الميزان التجاري فائضاً معتبراً رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وحافظت السلطنة على تصنيفها الائتماني عند درجة جدارة استثمارية بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة. وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً واضحاً، كما تضاعف حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، التي أصبحت بيئات جاذبة بفضل الحوافز التي تقدمها، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والتملك الأجنبي الكامل والخدمات الإلكترونية المتطورة.
السياسة الخارجية والدور الإقليمي
رسّخت سلطنة عُمان نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار والتسامح سبيلاً لمعالجة القضايا والخلافات.
وفي هذا الإطار، قام السلطان هيثم بن طارق بعدد من الزيارات إلى دول شقيقة وصديقة، لترسيخ علاقات الصداقة والتعاون، واستثمار الاتفاقيات الموقعة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تخدم أهداف التنمية في السلطنة.
كما استضافت السلطنة عدداً من القادة والمسؤولين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، في إطار تعزيز التشاور السياسي وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
وعلى صعيد الوساطة وحل النزاعات، اضطلعت عُمان بأدوار مهمة في تقريب وجهات النظر في ملفّات حساسة، مثل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والمبادرات الرامية إلى تهدئة الأوضاع في اليمن وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
تقدّم بارز في حماية البيئة
حقّقت سلطنة عُمان تقدماً بارزاً في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تصدرت قائمة الدول العربية الأقل تلوثاً في مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، وجاءت ضمن أفضل الدول عالمياً في هذا المجال.
وتعكس هذه المكانة جهود السلطنة في حماية التنوع الأحيائي، إذ حصلت محمية الأراضي الرطبة في محافظة الوسطى على شهادة الاعتماد من اتفاقية «رامسار»، كما سُجلت محميتا الجبل الأخضر والسرين ضمن الشبكة العالمية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، في تأكيد على التكامل بين الحماية البيئية والتنمية المجتمعية.
مشاريع غذائية إستراتيجية
في قطاع الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، تُواصل السلطنة تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وجذب الاستثمارات في الزراعة والاستزراع السمكي والتصنيع البحري، وإنشاء وتشغيل السدود والأفلاج ومحطات الاستمطار الصناعي، مع تطبيق نظم متقدمة لإدارة موارد المياه بكفاءة.
وعملت السلطنة على تعزيز جودة الهواء عبر شبكة واسعة من محطات الرصد المنتشرة في مختلف المحافظات، كما تبنت نهجاً شاملاً لحماية البيئة البحرية، مستفيدة من شريطها الساحلي الممتد وما يضمه من تنوع بيولوجي فريد.
دعم الحقوق الفلسطينية
تجلّى الموقف العُماني الثابت من قضايا المنطقة، في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والأعمال التي تنتهك القانون الدولي وسيادة الدول، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
كما دعت السلطنة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في وقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين، والعمل من أجل حلول سياسية عادلة ومُستدامة.
