«ديوان الخدمة» يعد دراسة لتحديد الأثر على آلية المشاركة ومستوى التمثيل
حصر مكافآت مجالس الإدارات الحكومية متفرغين وغير متفرغين
في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، علمت «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف حالياً على إعداد دراسة حول مكافآت أعضاء مجالس الإدارات بالجهات الحكومية المتفرغين وغير المتفرغين، على أن تشمل تحديد أثر ذلك على آلية المشاركة ومستوى التمثيل للجهات داخل هذه المجالس.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة محل الإعداد، بناء على تكليف مجلس الخدمة المدنية، وفي هذا الإطار تم الطلب من الجهات الحكومية تزويد «ديوان الخدمة» بمجالس الإدارات التابعة للجهات الحكومية، تمهيداً لإعداد الدراسة المناسبة بهذا الخصوص، مبينة أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة إجراءات هيكلة إدارية أوسع، شملت توجيهاً حكومياً لجميع الوزارات بتعديل الهيكل الوظيفي، بحيث يقتصر هيكل كل وزارة على وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، أحدهما على الارجح يتولى المهام الإدارية والمالية، والآخر يتولى القطاعات الفنية، واستحداث منصب مدير عام يحدد بناء على احتياجات كل جهة.
وذكرت المصادر، أن التوجه لوضع ضوابط، في ما يتعلق بمنح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات، بالجهات الحكومية المتفرغين وغير المتفرغين، بدأ منذ فترة، وتضمن ذلك العمل على ترشيق السقف الأقصى للمعينين بهذه المجالس، وفئات المكافآت السنوية، وجميع المزايا المالية التي يحصّلها هؤلاء من العضوية، وفي مقدمهم المتفرغون، وذلك وفقاً لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، منوهة إلى أن الهيكلة محل التنفيذ والتخطيط لا تقتصر على مجالس إدارات الجهات التابعة للجهات الحكومية، وتخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية، وكذلك الجهات المستقلة مالياً.
وإلى ذلك، أفادت المصادر، أنه بالنسبة لرواتب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجالس إدارات الجهات الحكومية المستقلة، فإن تعديل سلم هذه الرواتب بدأ تطبيقه بالفعل بالمجالس المعاد تشكيلها، فيما هناك مجالس إدارات منتهية المدة، ينص تعيينها بالفعل، على سلم الرواتب المعدلة لجهات أخرى.
وعملياً، تختلف رواتب رئيس وأعضاء مجالس الإدارات الحكومية، المتفرغين وغير المتفرغين بالجهات المستقلة، من جهة لأخرى، وبعضها منظم بقانون، لكن حسب المخطط، سيتم العمل بمسطرة قانونية هيكلية لهذه الشريحة من الرواتب، في مختلف الجهات.
