«التجارة» تتجه لإقرار الإجراء لفترة لا تقل عن عام لمواجهة استغلال الطلب
عدم الاعتراف باختبارات المقيّم العقاري إذا جاءت خارج نطاق... «الدراسات المصرفية»
- اعتماد تسجيل 62 متدرباً من أصل 150 أنهوا الدورات التأهيلية
- السماح بجمع الوظيفة الحكومية ومهنة المقيّم وليس نشاط التقييم
- العاملون بالقطاع الخاص ليسوا مطالبين بموافقة جهة العمل للتسجيل
- استيفاء مؤهلات الترخيص لدى «التجارة» أولاً شرط لاعتماد الدورة
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أوصت بإقرار حظر الاعتراف بمخرجات اختبارات الدورات التأهيلية الخاصة بالتقييم العقاري المقدمة خارج معهد الدراسات المصرفية، لفترة لا تقل عن عام، مشيرة إلى أن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على أهمية تطبيق هذا الإجراء في مسعى لمواجهة استغلال الطلب المتزايد في هذا قطاع التدريب بهذا النطاق.
وبيّنت المصادر أن اللجنة بحثت استحداث بعض الإجراءات التنظيمية لمنح ترخيص مزاولة مهنة المقيّم العقاري، والتي يعول عليها كثيراً في تقديم قيمة مضافة بهذا السوق، وغلق الباب أمام مخاطر منح التراخيص غير المستحقة، مشيرة إلى أن من هذه الإجراءات حظر الاعتراف باختبارات أي جهة تمنح دورات تدريبية للحصول على ترخيص المقيّم العقاري، باستثناء الممنوحة من معهد الدراسات المصرفية، على أساس أنه أكثر الجهات صرفاً وتعليماً بهذه الدائرة حسب وجهة أعضاء اللجنة.
فضلاً عن ذلك، ذكرت المصادر أنه من المرتقب إعادة ترتيب إجراءات الحصول على ترخيص المقيّم العقاري، فبدلاً من أن تبدأ بالحصول على دورة تدريبية من الجهة المحددة وتنتهي بموافقة لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار للبت في الطلبات وفقاً لقرار تشكيلها، سيكون انطلاق الإجراءات من إدارة العقار من «التجارة»، واعتمادها لاستيفاء المتطلبات المحددة للتقدم، وفي حال ذلك تبدأ الخطوة الثانية وهي الحصول على دورة تدريبية لدى «الدراسات المصرفية».
واعتمدت لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار منذ تشكيلها حتى الآن تسجيل 62 متدرباً بسجلات ممارسي مهنة المقيّم، وذلك من أصل 150 أنهوا الدورات التأهيلية لدى «الدراسات المصرفية» لهذا الغرض، فيما العمل جارٍعلى استكمال نظر اللجنة في مدى استحقاق بقية الطلبات المتقدمة للترخيص.
وأضافت المصادر، أن من الإجراءات التنظيمية المرتقبة أيضاً إلغاء الحظر الذي يقع على مقيّم العقار للجمع بين مهنة المقيّم وشغله لوظيفة لدى جهة حكومية، على أن يكون ذلك بناء على موافقة من مسؤول جهة عمله في حال كان مقدم الطلب موظفاً حكومياً، على أن يشترط لذلك السماح له فقط بمزاولة مهنة التقييم العقاري وليس نشاط المقيّم، فما الفارق بين الاثنين.
في هذا الخصوص أفادت المصادر أن الترخيص لمزاولة نشاط مقيّمي العقار تعني السماح للشخص بممارسة التقييم العقاري المفتوح لأي جهة في السوق، لكن في حال الترخيص لمهنة المقيّم يكون الأمر حصراً بجهة العمل التي يعمل فيها الشخص المرخص له، ولا يسمح له بممارسة ذلك خارج هذا النطاق، مع مراعاة تطبيق الاشتراطات التي حددتها الإدارة القانونية في الوزارة، والأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال أي من المهنتين بما يخل بموضوعية التقييم أو نزاهته مع استيفاء كل الشروط الأخرى.
ونوهت، إلى أنه في حال كان طالب الترخيص يعمل بالقطاع الخاص، فيمنح ترخيص مزاولة المهنة دون الحاجة لموافقة جهة عمله، أو التقيد بتقديم الخدمة لجهة العمل للتسجيل في سجل المقيّمين العقاريين.
