أصدرت دليلها الإرشادي متضمناً الأخلاقيات ومبادئ الاستخدام
«هيئة الاتصالات» تحدد 4 مرتكزات لضمان ذكاء اصطناعي آمن للجهات والأفراد
دعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ضرورة تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد وحماية حقوق الأفراد وضمان أمنهم وسلامتهم عند التعامل مع الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي دليلها الإرشادي الصادر أمس حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضعت «هيئة الاتصالات» الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي أمام مسؤولياتها لنشر الوعي بمفاهيم الأخلاقيات بين العاملين والمستخدمين، وتشجيعهم على تبني السلوك المسؤول أثناء التعامل مع الأنظمة الذكية.
وفي هذا الخصوص تضمنت دعوة «هيئة الاتصالات» 4 مرتكزات رئيسة تضم:
1- «تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
2- تطوير أدلة داخلية للحوكمة الأخلاقية في المؤسسات.
3- تضمين الاعتبارات الأخلاقية في مناهج التعليم والتدريب التقني.
4- تعزيز ثقافة المساءلة داخل فرق العمل لضمان التزام الجميع بالممارسات السليمة.
وأفادت«هيئة الاتصالات»بأنه ينبغي أن تضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي سلامة البيانات وخصوصية المستخدمين، وتجنب أي استخدام ضار أو غير مصرح به مع مراعاة تصميم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية بطريقة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة والموارد للأجيال القادمة مع التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع الأكاديمي لضمان الاستخدام المسؤول والمتكامل للذكاء الاصطناعي.
المسؤولية الاجتماعية
وحدد الدليل حدود المسؤولية الاجتماعية بأن تلتزم الجهات التي تطوّر أو تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتصرف بما يخدم الصالح العام ويحترم القيم الوطنية للكويت من خلال ضمان عدم إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض تتعارض مع القوانين أو الأخلاق العامة، المساهمة في مشروعات الذكاء الاصطناعي ذات البعد الاجتماعي الإيجابي، مثل التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، ودعم مبادرات البحث العلمي التي تعزّز الفهم الأخلاقي والتطبيقي لهذه التقنيات.
وأكدت«هيئة الاتصالات»أهمية دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق التوازن بين التقدم التقني والاعتبارات الأخلاقية، وتوجيه المطورين ومقدمي الخدمات لاستخدامه بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة المجتمعية في هذه التقنيات ووضع مبادئ عامة يمكن أن تستند إليها التشريعات والسياسات الوطنية المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وبينت«هيئة الاتصالات»، أن دليلها يأتي ضمن جهودها في وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكويت، وبما يتوافق مع القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية العالمية علاوة على تحديد المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب اتباعها في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان توجيه هذه التقنيات نحو تحقيق المصلحة العامة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والعدالة.
ووجهت"هيئة الاتصالات" إلى ضرورة تصميم وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن المساواة وعدم التحيز ضد أي فرد أو فئة من المجتمع، وأن تكون طريقة عمل النظام ومخرجاته قابلة للفهم والتفسير من قبل المستخدمين والمشرفين عليه، وأنه تقع على عاتق مطوري ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن قرارات النظام وآثاره.
