تشدّد رقابي في تتبّع حركة الأموال الزائدة والفجوة مع بيانات «اعرف عميلك» تقود العميل للتحقيق
التحويلات التجارية للأفراد عبر «ومض» و«اللينكات» تُعرّضهم لشبهة... «غسل الأموال»
- العميل سيكون مُطالباً بفواتير تُؤكّد إفادته مع تعهّده بعدم استخدام حسابه لآخرين
- زيادة نطاق رصد البنوك على التحويلات اللافتة والتدقيق عليها ولو جاءت لمرة واحدة
- البنك سيستوضح من عميله عن مصدر أمواله وإن لم يقتنع يُحيله لـ «وحدة التحريات»
- غالبية التحويلات لا تتعلّق بشبهات بل بمناديب أو سائقين يُحصّلون استحقاقات ربّ العمل
وسط سرعة انتشار استخدام خدمة «ومض» كأداة دفع رئيسية بين العملاء، مستفيدين من مزايا السرعة والمرونة والأمان التي توفرها، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن هناك تشدداً رقابياً تنامى الفترة الأخيرة في تتبّع إيداع المتحصلات التجارية بالحسابات الشخصية، مع التدقيق على قيمها، سواء المنفذة عبر «ومض» أو «اللينكات»، مشيرة إلى أن قيم التحويلات التي لا تستقيم مع معدل دخل الفرد المسجل لدى البنك ضمن بيانات «اعرف عميلك»، قد تخضع أصحابها للتحقيق لدى الجهات المعنية، لا سيما إذا كانت بحدود اختلاف واسعة.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، سجلت خدمة «ومض» للدفع الفوري أداءً استثنائياً بالأشهر التسعة الأولى من 2025، بقيمة معاملات بلغت نحو 6.063 مليار دينار، موزعة على 80.2 مليون عملية، بمتوسط 76 ديناراً للواحدة.
وقالت المصادر إنه يتعيّن على العملاء استخدام تحويلات «ومض» أو «اللينكات» في الغرض المخصص لها، بمعنى أنه في حالة الحسابات الشخصية لا يجوز استخدامها في استقبال التدفقات التجارية للشركات أو للأعمال، حيث يتوجب لمثل هذه الأموال تخصيص حسابات تجارية، يمكن من خلالها رقابياً ومصرفياً فرزها والتأكد من سلامتها، منوهة إلى أن العناية الواجبة بهذا الاتجاه تأتي تنفيذاً لتعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت المصادر إلى أن بعض العملاء الأفراد، وفي مقدمتهم مناديب الأعمال والسائقون، يستخدمون «ومض» أو «اللينكات» في تحويل التحصيلات التجارية المتأتية لأصحاب أعمالهم، إلى حساباتهم البنكية الشخصية، وذلك باتفاق معهم، كجزء من دورهم أو وظيفتهم، وأنه تم رصد حالات في هذا النطاق، وتم استدعاء أصحابها للتحقيق.
ونوهت، إلى أنه في هذه الحالة يتم الطلب من الشخص إثبات تطابق التحويلات المنفذة إلى حسابه بفواتير تجارية، تؤكد صحة إفادته، مع توقيعه على تعهّد بعدم استخدام حسابه الشخصي في التحويلات التجارية مستقبلاً.
وبيّنت المصادر أن المعنيين في البنوك عن متابعة حركة أموال العملاء، زادوا نطاق متابعاتهم لرصد مصادر الأموال المحوّلة عبر «ومض» أو «اللينكات» إلى الحدود التي باتوا يسألوا فيها عن أي مبالغ متدفقة لحسابات العملاء الأشخاص بمعدلات لافتة، ولو جاءت لمرة واحدة.
ونوهت المصادر إلى أنه لا يوجد معدل مالي محدد، يمكن من خلاله تعميم إجراء استفسار البنك من العميل عن مصدر أمواله، أو حتى لإحالته إلى وحدة التحريات المالية، حيث يختلف ذلك من عميل لآخر ومن حالة لأخرى، لكن في حال رصد فجوة واسعة بين مستويات الأموال التي يتم تحويلها إلى الحساب الشخصي، مع معدل الدخل المسجل للعميل وطبيعة أعماله، يتم التدقيق على مصادر هذه الأموال بتوجيه البنك أولاً استفساراً إلى العميل عن مصادر أمواله، وفي حال عدم توفير إجابات مقنعة يتم تحويله إلى «وحدة التحريات»، للتحقيق معه واتخاذ ما يلز م من إجراءات.
وأفادت بأنه على سبيل المثال توجد حالات مسجل في بياناتها بـ «اعرف عميلك»، تقاضي راتب 100 أو 200 دينار، وأحياناً أقل من ذلك المعدلات أو أكثر بقليل، في حين يودع في حساباتها يومياً مبالغ قد تتجاوز هذه القيمة بـ 3 أضعاف أو 4، وبشكل متكرر شهرياً، موضحة أن أغلب الحالات المرصودة لا تعود لعمليات مالية مشبوهة، بل لاستخدام الحسابات الشخصية لبعض الموظفين في تحصيل التدفقات النقدية المستحقة يومياً لأرباب أعمالهم، فيما هناك حالات مرتبطة بأشخاص، لديهم أعمال تجارية إضافية، يمارسونها بجوار أعمالهم الرسمية.
