البنوك تستعد لدخول مرحلة جديدة من استقطاب الأفراد والمطورين بشهية ائتمانية مفتوحة
«القرض العقاري» يُنذر بمنافسة كويتية - أجنبية... حامية على العملاء
- الأفرع الأجنبية تراهن على التكنولوجيا والتحالفات ... والبنوك الكويتية تمتلك ما سبق بجانب الثقة والمتانة
- 3 مسارات مفتوحة أمام الأفرع الأجنبية لبلوغها الحصة المستهدفة
- قوة التمويلات الإسكانية في تعزيز الإدارة والسيولة والربحية والأصول
- قرض بـ 3 أضعاف الحدود الحالية وعمر طويل يفتحان شهية الجميع للمنافسة
في الجانب الموازي لصانعي السياسة الائتمانية في البنوك الكويتية، يجلس نظراؤهم في أفرع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي، انتظاراً لإقرار قانون التمويل العقاري بفارغ الصبر، وخلفهم يجري المسؤولون اتصالات هنا وهناك، بعضها مع قياديي المجموعة الأم، لضمان دعم تدفق السيولة إليهم مع تنويع مصادرها، وأخرى مع عملاء حاليين ومحتملين من الشركات والأفراد.
روحية المنافس
هذه الحماسة الزائدة لا تتغذى بروحية المتفرج على التغيرات الهيكلية الكبيرة، التي ستطرأ على سوق القروض العقارية المرتقب مضاعفة نموه بمعدلات عالية، بل من منظور المنافسين الذين يخططون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحفظة العملاقة، المرتقب أن تفتح المجال لتمويلات بمليارات الدنانير السنوات المقبلة. ما يجعل أي نسبة منها مرضية محاسبياً وتشغيلياً، لا سيما إذا قيست بضعف حضور الأفرع الأجنبية في سوق تمويل الأفراد، منذ إصدار أول ترخيص لها محلياً بـ2004، لدرجة اعتزال بعضها قطاع قروض الأشخاص، تحت ضغط المنافسة الشرسة.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في السوق المحلي 9 بنوك كويتية، ونحو 10 أفرع لبنوك أجنبية، تركز على إقراض الشركات واستقطاب العملاء أصحاب الثروات الخاصة.
العداد العكسي
وكشف مسؤولون في بنوك أجنبية بالكويت لـ«الراي»، أن أفرع بنوك أجنبية عدة وقّتت عدّادها العكسي، لانطلاقة تدفق القروض غير المسبوقة تاريخياً، للأفراد والشركات العقارية بمختلف قطاعاتها، مدفوعين بطموح «التمويل العقاري» و«المطور»، اللذين سيوفران فرصاً ضخمة للنمو في سوق القروض الشخصية، بعوائد مناسبة للمخاطر.
وأمام هذه الاتجاهات الحماسية، يمكن التنبؤ بمنافسة مصرفية حامية مرتقبة على التمويل العقاري، مع الأخذ بالاعتبار أن موازين القوة ستكون متباينة، لكن بالتأكيد سيكون هذا القطاع أمام فضاء تمويلي، مشرعة أبوابه أمام جميع الجهات الممولة، من بنوك وأفرع أجنبية وشركات للتمويل العقاري، لكن من يقوى على إلقاء قفاز التحدي في وجه البنوك الكويتية الفتية سيولة وعتاداً وأصولاً بشهادة جميع وكالات التصنيف العالمية؟ وكيف ستواجه الأفرع الأجنبية سيطرة البنوك الكويتية المتجذرة على محافظ قروض الأفراد، وما حصة النمو المستهدفة لهذه الأفرع بمحافظ «التمويل العقاري» مستقبلاً؟
التحضير للمنافسة
وإلى ذلك، قالت المصادر إن بعض الأفرع الأجنبية، بدأت تحضّر لدخول المنافسة الحامية المرتقبة، في سوق مليء بالتحديات، لاستقطاب عملاء «التمويل العقاري»، و«المطور»، باعتبارهما جناحيها للنمو المستدام السنوات المقبلة، و«يشكلان مصرفياً ومحاسبياً أصولاً عالية الجودة بعوائد مجزية، ما يعني دفترياً تعزيز الإدارة والسيولة والربحية».
وأضافت: «نظرياً قد يكون منطقياً القول إن المنافسة محسومة مسبقاً لصالح البنوك الكويتية، بحكم تمتعها بالسيولة والملاءة لدرجة الفوائض، مدفوعة بخارطة أفرع تغطي جميع مناطق الكويت، وعلاقة تاريخية تربطها بالكتلة الأعظم من العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، ما يجعلها ذات مكانة تنافسية تمكنها من التحرك بقوة واحترافية وأريحية في الملعبين، غير مشغولة بفك كوابح الأفرع الأجنبية، المتعلقة بندرة الأفرع واختصارها في واحد أو اثنين بأحسن الأحوال».
وترى المصادر، أن هناك 3 مسارات ستتبعها أفرع البنوك الأجنبية، الأول يركز على تجاوز حاجز ندرة الأفرع ولو نسبياً من خلال استخدام التقنيات المتقدمة والآليات الرقمية في مغازلة العملاء. وهنا أيضاً لا تقل البنوك الكويتية في هذا المجال كفاءة بل قد تتفوق في مجالات عدة من خلال الخدمات والبنية الرقمية المتينة والمتقدمة.
تكلفة الأموال
ومن أجل إنشاء ميزة تنافسية مستدامة، أشارت المصادر إلى أن المسار الثاني الذي ستتبناه أفرع البنوك الأجنبية لجذب العميل، سيكون من قناة التكلفة والتمييز والعلاقات مع العملاء والموردين، ما يعني أنها ستلجأ لسلاح تسعير الفائدة الذي سيشكل اعتباراً رئيسياً في استقطاب العملاء الذين سيبحثون عن أقل تكلفة، منوهة إلى أن المسار الثالث يتمثل في إنشاء تحالفات مع المطورين توفر من خلالها «باقات» متنوعة للمطور وعملائه من حائزي وحداتهم، ما يحقق فائدة مزدوجة.
وقد لا يعد سراً القول إن أفرع البنوك الأجنبية ستواجه تحدياً يتعلق بقدرتها على مواجهة ضغوط المنافسة بشيفرة «الفائدة الأرخص»، وسط قوة وتنوع مصادر سيولة البنوك الكويتية، لا سيما الكبرى، التي تتمتع بوضع استثنائي يمكنها من ضبط تكلفة أموالها تحت أي درجة منافسة، مدفوعة بحسابات جارية ضخمة مليئة بالسيولة المجانية ومحدودة الفائدة، لتكون المدخل السريع والآمن لقلوب وقرارات العملاء، أخذاً بالاعتبار أن القروض الإسكانية ستكون بتسعير أقل 1 % عن المتداولة تجارياً.
سوق واعد
وأمام ذلك، أفادت المصادر بأن وجود سوق تمويلي واعد بمخاطر متدنية، يشكّل حافزاً مهماً لجميع المصرفيين لقبول تحدي المنافسة، موضحة أنه إذا كان يصعب على مسؤولي الأفرع الأجنبية تمني الفوز بحصة السيطرة، إلا أنهم يدركون جيداً أن أي نمو في هذا النطاق، كفيل برفع إيراداتهم التشغيلية.
ولعل ما يزيد شهية البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات التمويل أن سوق التمويل العقاري مقبل على مرحلة تحول تمويلي بقروض تصل حدودها 210 آلاف دينار، ما يشكل 3 أضعاف القرض الإسكاني المحدد رقابياً حالياً بـ70 ألفاً بحد أقصى، وعمر قرض يصل 25 عاماً مقابل 15 سنة حالياً، فضلاً عن تمويلات بمئات الملايين مرتقبة للمطورين والشبكة الإنشائية المتصلة بهم.
100 عميل فقط يبنون محفظة قروض بـ 21 مليون دينار
بافتراض أن أياً من الأفرع الأجنبية نجح في بناء محفظة تمويل عقاري تضم فقط 100 عميل، اقترضوا الحد الأقصى المقرر بـ 210 آلاف دينار، سيكون وقتها رأسمال هذه المحفظة 21 مليون دينار، بخلاف ما يمكن منحه من قروض وكفالات وحوالات حق للمطورين والشبكة الإسكانية المتصلة.
ومقابل جدوى هذه الأرقام يستحق «التمويل العقاري» و«المطور» إحداث هيكلة تمويلية واسعة في جميع البنوك وشركات التمويل، مدعومة برؤى طموحة لتحقيق النمو المستدام.
