فيصل الأنصاري: تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة
1563 محضر مخالفة سجلتها «الرقابة التجارية» خلال أكتوبر
- مخالفات الأسعار في المرتبة الثانية بـ 179 محضراً
كشفت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، تسجيل 1563 محضر مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي ضمن جولات تفتيشية ميدانية.
وكشفت الإحصائية أن مخالفات التراخيص التجارية تصدرت القائمة بـ 242 محضراً، فيما جاءت مخالفات الأسعار في المرتبة الثانية بـ 179 محضراً، أبرزها عدم وضع الأسعار على السلع والخدمات، تلتها مخالفات عدم استخدام اللغة العربية بـ 147 محضراً ومن ثم الإعلانات غير الصحيحة بـ 37 محضراً، والبيانات التجارية غير الدقيقة بـ 33 محضراً.
أما مخالفات استبدال السلع وإرجاعها، فبلغت 117 محضراً، معظمها بسبب غياب اللوحات التوضيحية باللغة العربية لسياسات الاستبدال والاسترجاع في المحال التجارية، كما سجلت الإدارة 74 محضراً للغش تجاري تتعلق بالخداع في نوع أو منشأ البضاعة أو تركيبها أو تاريخ صلاحيتها.
ورصدت الإحصائية كذلك مخالفات أخرى استدعت تسجيل 26 محضراً بتنظيم العروض والتخفيضات، وبيع منتجات دون ترخيص أو تجاوز المدة القانونية للعروض، و34 محضراً لمخالفات في تداول الخضار والفواكه و20 محضراً لمخالفات السلع المقلدة و46 لبيع مشروبات الطاقة بشكل غير منظمة و53 محضراً لعدم وجود لائحة نوع اللحوم وحالتها.
إلى ذلك، أكد مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «التجارة» فيصل الأنصاري الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، مشدداً على أن الهدف لا يقتصر على تسجيل المخالفات، بل يمتد إلى تصحيح أوضاع السوق وضمان الالتزام بالقوانين، بما يعزز الثقة ويحمي المستهلكين من الممارسات غير المشروعة، مشيراً إلى أن «التجارة» تواصل تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وحماية المستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.
وختم الأنصاري تصريحه، بالتأكيد على أن «التجارة» تولي شكاوى المستهلكين أولوية قصوى، وتتعامل معها بسرعة وشفافية.
