تجهيزات لإطلاق حملة ترويجية قريباً تستقطب المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة
عجلة إدراج المشروعات الصغيرة تتحضّر للدوران في البورصة... بتقييم 500 ألف دينار
- 20 % من الأسهم حرة و3 ميزانيات مدقّقة للشركة أبرز الشروط
- سداد أقساط «الصندوق» مبكراً إجراء مطلوب للمضي بعملية الإدراج
- البورصة المستهدفة ستستقطب المشاريع الصغيرة المموّلة من الصندوق وغيره
- بورصة متخصّصة فرصة للشباب لتطوير مشاريعهم وتدفق السيولة محلياً وأجنبياً
يبدو أن العداد العكسي للسماح بإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة بدأ في الدوران، حيث علم أنه ضمن تحركات أوسع لتطوير سوق المال المحلي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لنمو المشاريع الناشئة، تتحضّر الجهات المعنية لترويج مشروع رائد يتعلّق بإدراج هذه النوعية من الاستثمارات بشروط ميسرة عن المقررة للشركات الأخرى المدرجة في بورصة الكويت.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه جرى التجهيز بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لإطلاق سلسلة لقاءات تعريفية لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة قريباً، وإنه تم بالفعل التواصل مع مجموعة مبادرين، في مسعى لتسويق الفكرة لديهم، موضحة أن إدراج هذه المشاريع سيكون ضمن الأسهم الناشئة التي تستهدف استقطاب نوعية معنية من المستثمرين، حيث من المتوقع أن توفر هذه البورصة الرائدة الوصول غير المسبوق إلى رأس المال الصغيرة والمتوسط وتنميته، ما يعزز النمو والتنوع المطلوب للاقتصاد الكويتي.
ونوهت المصادر إلى أنه في سبيل ذلك تم إعداد مجموعة من الشروط الواجبة والخاصة بإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أبرزها ألّا يقلّ التقييم المقدر للشركة عن 500 ألف دينار، وأن يكون 20 % من أسهمها حرة قابلة للتداول، مع تقديم ميزانيات مدققة لـ3 سنوات متواصلة.
وبيّنت المصادر أن خفض التقييم المقرّر لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة من 750 إلى 500 ألف دينار كحد أدنى يأتي ضمن خطط الجهات المعنية لتسهيل الاشتراطات الخاصة بإدراج هذه النوعية من الشركات الناشئة، موضحة أن هناك مبادرين أبدواً تجاوباً مع هذا المشروع، وأن ذلك بدا واضحاً من خلال الأسئلة التفصيلية التي طرحوها لسد النقص القانوني والمعلوماتي المتواجد لديهم إذا قرروا التحرك في هذا الاتجاه.
ولعل من أبرز الاستفسارات التي أثيرت بهذا الاتجاه، ما إذا كان «الصندوق» سيستمر في تمويل المشروعات المدرجة في البورصة، أو بمعنى أدقّ: ما هو سيناريو سداد الالتزامات المكونة على أصحاب الشركات التي ترغب في الإدراج بالبورصة؟
وفي هذا الخصوص، جاء التوضيح بأنه في حال قرر المبادر إدراج شركته في البورصة سيكون عليه الدخول في ما يعرف بسيناريو الخروج من المديونية، أي سداد الأقساط المسجلة عليه بالكامل، من خلال السيولة التي سيضخها المستثمر في المشروع الذي يملكه، منفرداً أو بالشراكة مع مبادرين آخرين، مفيدة بأنه يحكم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراءات تنظيمية محددة تحدد آلية منحه التمويل والإبقاء عليها، لا سيما في ما يتعلق بدخول وخروج الشركاء.
ونوهت إلى أنه في حال الإدراج في البورصة سيكون على المبادر أو صاحب الشركة أو المشروع الممول من الصندوق، القيام بسداد مبكر لبقية أقساط التمويل الحاصل عليه مرة واحدة، حتى يتم السماح له بدخول شركاء جدد وهم المستثمرون الذين سيقررون الاكتتاب في الطرح المخصص للإدراج.
ولفتت المصادر إلى أن استقطاب المشروعات الصغيرة للإدراج في البورصة، لا يقتصر فقط على المشروعات الحاصلة على تمويلات من صندوق المشروعات الصغيرة، بل يشمل ذلك كل شركة أو مشروع صغير أو متوسط تنطبق عليه شروط الإدراج، سواء كان ممولاً من الصندوق أو من بنك أو مشروع خالٍ من الديون.
وذكرت، أن تأسيس بورصة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيساعد أصحابها القائمين والمحتملين الذين لا تنطبق عليهم الشروط التمويلية المطبقة من المحافظ أو البنوك، في الحصول على تمويلات تجارية مختلفة، لا سيما الشركات الصاعدة التي ستحظى بطلبات اكتتاب من شركات أجنبية أو من شركاء إستراتيجيين يزيدون احتمالات نجاحها، مشيرة إلى أن وجود بورصة متخصصة بالكويت في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجياً، وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي.
يذكر وفقاً للبيانات الرسمية يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت إلى 33 ألف منشأة، منها نحو 1040 مشروعاً حاصلاً على تمويلات من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
