الوزير افتتح فعالية «التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة» في جامعة جورج واشنطن
صبيح المخيزيم: النمو المستدام لا يمكن أن يُقاد من الدولة وحدها بل بشراكة القطاع الخاص
- نسعى إلى شراكات قادرة على الصمود أمام حالة عدم اليقين
- الكويت طوّرت نظاماً مصرفياً يتميز بالمتانة
- المؤسسات الكويتية والأميركية تبني جسوراً من رأس المال والخبرة تدعم نمو الاقتصادين
- استقرار ونضج النظام المالي الكويتي يشكّل أساساً موثوقاً للمستثمرين العالميين
- «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الكويت إلى 3.9 % في 2026
بدأ صنّاع السياسة المالية والنقدية وكبار المصرفيين ومسؤولي الشركات بحث الوضع المالي العالمي وذلك ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي نصف السنوية في واشنطن وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية 100 % على الواردات الصينية.
ومن المخطط أن تناقش الاجتماعات الدولية الممتدة من 14 حتى 18 أكتوبر الجاري، قضايا اقتصادية ومالية عدة يتقاطع عليها العالم كله.
وفي هذا الخصوص، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الكويت في 2026 بنحو 0.8 % إلى 3.9 %، مقارنة مع توقعاته في أبريل الماضي، كما رفع تقديراته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.7 %، بزيادة 0.3 %.
ورجح الصندوق، تصدّر السودان قائمة الدول العربية بنمو 9.5 %، تلتها قطر بـ6.1 %، ثم الإمارات بـ 5 %، ومصر بـ 4.5 %، وموريتانيا 4.3 %، والمغرب 4.2 %، فيما صعد بتوقعاته لنمو السعودية إلى 4 % بنحو 0.1 % وعمان إلى 4 % بنمو 0.4 %، والعراق 3.6 %، بينما جاءت تونس في ذيل القائمة بنمو 2.1 %.
من ناحيته، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية ضمن مشاركة الكويت في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
قضايا عربية
وخلال الاجتماع تمت مناقشة قضايا عدة ذات أولوية عربية أبرزها إعادة الإعمار والتعافي في الدول الخارجة من النزاعات، وتحقيق التوازن في تمويل المناخ بين التكيف والتخفيف بشكل عادل ومتوافق مع أولويات التنمية الوطنية للدول، إضافة إلى دعم البنك في دمج التحول الرقمي في إستراتيجيات سوق العمل لإعداد القوى العاملة في وظائف المستقبل، ومعالجة الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال.
كما تطرق الاجتماع إلى إعادة إعمار قطاع غزة وأنه حسب تقديرات البنك الدولي بشهر فبراير 2025 تقدر بـ 53 مليار دولار.
وخلال افتتاحه فعالية «التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة» والتي نظّمها اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع «Nsquare Capital»، في جامعة جورج واشنطن، بمشاركة سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين وأهم القيادات المصرفية الكويتية، أكد المخيزيم، أن التنويع الاقتصادي لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.
وقال: «فيما نتطلع إلى المستقبل، أثق بأن النظام المالي الكويتي بما يتمتع به من استقرار ونضج، يشكّل أساساً موثوقاً للمستثمرين العالميين، وما نسعى إليه اليوم تعاون يجمع بين الصرامة والخيال، شراكات قادرة على الصمود أمام حالة عدم اليقين، ومع ذلك تحقق الازدهار المشترك».
رائدة مالياً
وقال المخيزيم: «الكويت دائماً رائدة في المجال المالي بدءاً من تأسيسها أحد أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم عام 1953، وصولاً إلى تطوير نظام مصرفي يتميّز بالمتانة والتكامل الدولي، ويحظى بثقة المستثمرين عبر القارات، مضيفاً بأنه من خلال المؤسسات القوية، والتنظيم المالي الرشيد، وثقافة الاستثمار، بنت الكويت مصداقية فريدة في الأسواق الإقليمية يصعب مضاهاتها».
وأضاف: «أود أن أركز على المستقبل لا الماضي، مستقبل يكون فيه التمويل والمصارف والاستثمار محركات التحوّل، تقود التنويع والابتكار والنمو المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص والحلفاء العالميين، والكويت تدخل اليوم مرحلة حاسمة من مسيرتها الاقتصادية، فلم يعد التنويع خياراً سياسياً، بل أصبح ضرورة إستراتيجية».
وتابع: «في صميم هذا التحوّل تكمن قناعة راسخة بأن النمو المستدام لا يمكن أن يُقاد من قبل الدولة وحدها، بل يجب أن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمبتكرين والمستثمرين الذين يرون في التحول فرصة حقيقية، وإن شراكتنا مع الولايات المتحدة تمثل ركناً أساسياً في هذه الرؤية، قامت دائماً على قيم مشتركة من الاستقرار والثقة المتبادلة، واليوم، تمتد هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة، إضافةً إلى التمويل والمصارف».
تدفقات الاستثمار
وتابع: «تدفقات الاستثمار العابر للحدود، والتعاون في التنظيم المالي، والابتكار في مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام أصبحت قنواتٍ حيوية للتعاون، ومعاً، تبني المؤسسات الكويتية والأميركية جسوراً من رأس المال والخبرة تدعم النمو في كلا الاقتصادين».
وأكد أن المنتدى ليس تجمعاً بروتوكولياً، بل منصة عمل حقيقية تُختبر فيها الأفكار، وتُوائم فيها الإستراتيجيات، وتُبنى فيها قنوات الاستثمار الجديدة، وإن وجود القادة الماليين والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص هنا يعكس إيماننا بأن السياسة الاقتصادية والممارسات السوقية يجب أن تسير جنباً إلى جنب.
