أمثال الحويلة لـ «الراي»: لا توجّه لتخصيص الجمعيات التعاونية ومستمرّون في تطويرها

بصراحتها المعتادة، ومن دون قفازات أو استخدام عبارات تجميلية، سلّطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، الضوء على آخر تطورات معالجة أوضاع التعاونيات والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، و«هيئة الإعاقة»، مشدّدة على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات شاملة في هذه القطاعات.

وأكدت الحويلة، في مقابلة مع «الراي»، أن «الشؤون» تُولي هذه الملفات أهمية قصوى، إدراكاً لدورها الحيوي في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي.

هيئة حكومية تسعى لتأسيس شركة بالكويت غرضها تملّك عقارين ومحفظة... في إسبانيا

منذ 7 ساعات

91 مليارديراً جديداً بالميراث 2025... أزواجاً وأبناءً

منذ 7 ساعات

وفيما كشفت الحويلة، أنّه لا يوجد توجه لتخصيص الجمعيات التعاونية، أكدت أنّ الوزارة مستمرة في تطوير القطاع، لتعظيم قيمته للمساهمين والمستهلكين، كاشفة أن مبيعات الجمعيات التعاونية في 2024 بلغت نحو 1.2 مليار دينار.

وأضافت الوزيرة، أن تنظيم القطاع التعاوني يسير بوتيرة مدروسة، ومن غير المنطقي استعجال معاقبة المخالفين دون استيفاء الدقة المطلوبة في التحقيقات، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على إطلاق منصة إلكترونية موحدة، تتيح للمساهمين الاطلاع على تقارير الأداء المالي والإداري لجمعياتهم.

وقالت الحويلة، إنّ معالجة المخالفات في القطاع الخيري، جزء من عملية إصلاح شامل، تحمي سمعة الكويت، موضحة أنّ استقطاع النسبة المقررة قانوناً من التبرعات ليس عبئاً، بل ضمانة لاستمرارية الجمعيات في تغطية مصاريفها إدارياً وتشغيلياً.

ولفتت الحويلة، إلى أنّ «هيئة الإعاقة» تتعامل مع ادعاءات الفساد الإداري أو المالي بمنتهى الجدية والشفافية، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، مفيدة بتحقيقها وفراً مالياً يقدر بـ 1.4 مليون دينار شهرياً، بفضل مراجعة ملفاتها، وأنّ هناك 183 مستفيداً تم التعامل مع ملفاتهم وفق اللوائح بالتجديد أو التعديل أو الرفض.

وتابعت الوزيرة: «يخضع قانون الإعاقة لمراجعة شاملة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الامتيازات المقررة، وتسهيل وصول المستحقين إليها بشكل عادل»، منوهة إلى أنّه تم تجاوز مشكلة تأخر انعقاد اللجان الطبية، التي كانت تؤرق الأسر والمستفيدين، وأنّ مواعيد العرض على اللجان لا تتجاوز حالياً 3 أسابيع، واعتماد النتائج خلال 10 أيام.

وأضافت الحويلة: «تم وقف 826 ملفاً لم يحدّث أصحابها بياناتهم رغم منحهم مهلة 60 يوماً، فيما عالجنا إشكالية تأخر الكراسي المتحركة، التي تجاوزت العامين، وأنجزنا الممارسات الخاصة بتوريد الكراسي المتحركة والسماعات الطبية».

وفي ما يلي نص المقابلة:

• بين الفينة والأخرى، يبرز الحديث، حول سيناريو تخصيص قطاع التعاونيات، كإحدى أدوات زيادة فاعلية القطاع وشفافيته، فهل لديكم أي توجه بهذا الخصوص؟

- يمكن القول إنّه لا يوجد أي توجه لتخصيص قطاع التعاونيات، والسبب في ذلك يرجع إلى الأهمية الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثلها الجمعيات التعاونية في الكويت. في أنّها تتجاوز مجرد منافذ بيع، لتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمجتمعي، ما يجعلها تلعب دوراً محورياً في استقرار الأسعار وخدمة أهالي المناطق.

ولذلك نؤكد على دور «الشؤون» في تطوير هذا القطاع الحيوي، ودعمه لتعظيم قيمته للمساهمين والمستهلكين. ونعمل حالياً على مراجعة شاملة للقطاع التعاوني، بهدف تحديث آلياته وتعزيز الحوكمة فيه. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع خطة الوزارة الإستراتيجية، لضمان استمرارية التعاونيات، كأداة وطنية تخدم المواطنين، وتحافظ على مكتسباتهم وتدعم التنمية.

• إلى أين وصل التنظيم الجديد للعمل التعاوني؟ وماذا عن الإجراءات في شأن المخالفات؟

-العمل على تطوير وتنظيم القطاع التعاوني يسير بوتيرة مدروسة، فقد عملت الوزارة على إصدار قرارات تنظيمية وتعديلات تشريعية، تهدف إلى سد الثغرات في النظم السابقة، إضافة إلى ضمان مواكبة التشريعات للمتغيرات الحديثة، ووضع أسس متينة تمنع تكرار المخالفات السابقة، وتُعزّز كفاءة العمل التعاوني، وما يستحق الإشارة هنا، أنّ عملية تطوير الأطر التنظيمية لقطاع بهذا الحجم والتشعب، تتطلب وقتاً للدراسة والتدقيق، لضمان فعاليتها وعدم تأثيرها سلباً على سير العمل.

وفي ما يتعلق بالمخالفات، من غير المنطقي استعجال الإجراءات العقابية على المخالفين، دون تحري الدقة في التحقيقات، ودراسة ملابسات كل حالة، لضمان الشفافية والموضوعية وقانونية الإجراءات المتبعة، ولقد شهدت الفترة الأخيرة بالفعل، تكثيفاً للإجراءات الرقابية والعقابية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق القانون وحماية أموال المساهمين.

• مستقبلاً... ما آلياتكم للرقابة الرشيدة على الجمعيات التعاونية وضمان نزاهة إدارتها؟

-تتبنى الوزارة نهجاً تكنولوجياً ورقابياً متكاملاً، لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في القطاع التعاوني، يرتكز على المحاور التالية:

1 - التحول الرقمي والربط الآلي: حيث نعمل حالياً على استكمال منظومة الربط الآلي الشامل مع جميع الجمعيات التعاونية، عبر غرفة تحكم مركزية. ويعتبر هذا النظام حجر الزاوية في الرقابة الحديثة، إذ يتيح للوزارة مراقبة جميع العمليات المالية بشكل مباشر وفوري، من مبيعات ومصروفات ومشتريات، إضافة إلى متابعة القرارات الإدارية.

كما يمكّننا هذا النظام من رصد المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية (مثل الأرز والزيت والسكر وغيرها) في كل جمعية، وبالتالي التدخل السريع، عند حدوث أي نقص أو خلل، يؤثر على الأمن الغذائي.

2 - تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، إذ تؤكد الوزارة التزامها بتطبيق قواعد الحوكمة لضمان الشفافية، والفصل بين السلطات في إدارة شؤون الجمعيات، ومن أبرز الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تفعيل دور اللجان، ووضع ضوابط ومعايير حازمة لعملها في الجمعيات (مثل لجان المشتريات واللجان المالية)، لضمان منع تضارب المصالح، واتخاذ قرارات مدروسة وموضوعية.

3 - التدقيق المالي المستقل: فإلى جانب الرقابة التكنولوجية، تستمر الوزارة في تشديد إجراءات التدقيق المالي التقليدية، من خلال إلزام الجمعيات بالتعاقد مع مراقبي حسابات خارجيين معتمدين، وتطبيق أعلى المعايير المحاسبية، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، لضمان سلامة البيانات المالية، ونزاهة إدارة الجمعيات التعاونية وتعزيز ثقة المساهمين.

4 - تعزيز دور الفرق الميدانية: وإلى ذلك تواصل الوزارة تكثيف الجولات الرقابية الميدانية، والتي لا يقتصر دورها على التفتيش على المخالفات، بل يتجاوزه إلى تقديم الدعم والإرشاد لمجالس الإدارات، عن كيفية الالتزام باللوائح والقوانين، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية.

5 - الشفافية والإفصاح العلني: حيث تعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية موحدة، تتيح للمساهمين الاطلاع على تقارير الأداء المالي والإداري لجمعياتهم بشفافية، ما يعزز من الرقابة الشعبية إلى جانب الرقابة المؤسسية.

وبهذا النهج المتكامل، الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الرشيدة والتدقيق المالي والرقابة المجتمعية، نؤسس لمرحلة جديدة في العمل التعاوني، قوامها الشفافية والنزاهة والاستدامة.

• كم تبلغ قيمة مبيعات الجمعيات التعاونية سنوياً؟

- في عام 2024 بلغت نحو 1.2 مليار دينار تقريباً، مع اختلاف الأرقام سنوياً.

• هناك من يرى أنّ التوسع في إحالة مجالس إدارات التعاونيات للنيابة، يعكس عقاباً جماعياً، وأنّه لا يكفي لضمان النزاهة، في ظل غياب الحوكمة، ما تعليقكم؟

- الإحالات للنيابة ليست جماعية أو عشوائية، بل نتيجة تحقيقات دقيقة ومراجعات مستندية، تكشف وجود شبهات قوية لمخالفات جسيمة، أو تعدٍ على أموال المساهمين. والهدف حماية أموال المساهمين وتطبيق القانون بعدالة. لكننا نؤمن أنّ العقاب وحده غير كافٍ، لذلك نسير في مسارين متوازيين: محاسبة المخطئين، وتطبيق إصلاحات تنظيمية، تعزز مبادئ الحوكمة لضمان عدم تكرار المخالفات.

• من الجمعيات التعاونية إلى جمعيات العمل الخيري... هل لديكم تصور واضح لتنظيم المجتمع المدني في الكويت للمرحلة المقبلة؟ أم أن إجراءاتكم المتخذة في هذا القطاع كانت في إطار ترتيب الوضع ومعالجة المخالفات فقط؟

- من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أننا ننظر إلى المجتمع المدني والعمل الخيري باعتبارهما شريكين أساسيين في التنمية المستدامة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ولدينا رؤية إستراتيجية للمرحلة المقبلة، تقوم على 3 محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتطوير بيئة العمل التطوعي، بما يواكب متطلبات الجيل الجديد من الشباب الكويتي، وأخيراً ربط هذه الجهود بأهداف التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة.

أما ما قمنا به من إجراءات لمعالجة بعض المخالفات، فهي لم تكن هدفاً بذاتها، وإنما جزء من عملية إصلاح شامل، يهدف إلى حماية سمعة الكويت، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي بقطاعنا الخيري. فالقطاع الكويتي يتمتع بإرث تاريخي كبير في ميادين العطاء الإنساني، ونحن نسعى لتكريسه كنموذج رائد في المنطقة والعالم.

• في قانون تنظيم الجمعيات الخيرية، لماذا أضيف شرط موافقة وزارة الخارجية على المشاريع الخارجية، وما دور وزارة الداخلية؟

- المرجعية في المشاريع الخارجية للجمعيات الخيرية، ما زالت كما هي لوزارة الخارجية، ولم يطرأ أي تغيير في هذا الجانب. أما دور وزارة الداخلية فهو فقط في الموافقات المتعلقة بالمشاريع التي تُنفذ داخل الكويت. والهدف من هذا التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، ضمان توافق الأنشطة مع القوانين وحفظ النظام العام، لا التضييق أو التعقيد، بل تعزيز الانسيابية والشفافية في العمل الخيري.

• بعض الجمعيات غير راضية عن إلزامها باستقطاع النسبة المقررة كحد أقصى من التبرعات، كيف تردّون؟

- النسبة التي حددها القانون، كحد أقصى، ليست عبئاً كما يُشاع، بل وُضعت لضمان استمرارية الجمعيات وقدرتها على تغطية مصاريفها الإدارية والتشغيلية، من دون أن تشكل عبئاً على المتبرع. نحن ندرك أن هناك آراء متباينة؛ بعض الجمعيات ترى أنّ هذه النسبة غير كافية، فيما يصر المتبرع على أن كامل تبرعه يجب أن يصل إلى المستفيدين.

وهدفنا هو الوصول إلى معادلة متوازنة: من جهة، ضمان وصول أكبر قدر من التبرعات إلى مستحقيها، ومن جهة أخرى، تمكين الجمعيات من الاستمرار في عملها بكفاءة وجودة. لذلك، نحن نتبنى سياسة الأبواب المفتوحة والحوار الدائم مع الجمعيات، للوصول إلى حلول مبتكرة، سواء عبر تنويع مصادر التمويل أو رفع كفاءة الإنفاق الإداري. وفي النهاية، فإنّ استدامة العمل الخيري لا تتحقق إلا برضا المتبرع وفاعلية الجمعيات معاً.

• لعل أكثر الملفات تعقيداً، ما يتعلق بعمل هيئة شؤون الإعاقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا القطاع، وادعاءات البعض بوجود فساد إداري ؟

- لا شك أن ملف الإعاقة يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، ليس فقط لما يحمله من أبعاد خدمية، بل أيضاً لما يمثله من التزام إنساني وأخلاقي للدولة تجاه فئة غالية من أبنائها. فالأشخاص ذوو الإعاقة، يحتلون مكانة متقدمة ضمن أولويات عمل الهيئة، واحتياجاتهم تُعد التزاماً وطنياً، تشترك فيه مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمدنية.

وفي هذا الإطار، يخضع قانون الإعاقة حالياً لمراجعة شاملة، شأنه شأن العديد من القوانين الأخرى، والهدف تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الامتيازات المقررة، وتسهيل سبل وصول المستحقين إليها، بشكل عادل ومنصف.

وتتركز رؤية الهيئة، في أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بالعيش الكريم والمستقل أسوة ببقية أفراد المجتمع، مع تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية. كما تعمل على تطوير وتعظيم الخدمات الأساسية مثل الأجهزة التعويضية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية، وبرامج الدمج المجتمعي، مقابل إعادة النظر في بعض الخدمات أو الامتيازات، التي قد تكون عرضة للاستغلال أو لم تحقق أهدافها المرجوة.

وفي ما يتعلق بادعاءات وجود فساد إداري أو مالي، يتوجب التأكيد أن الهيئة تتعامل معها بمنتهى الجدية والشفافية؛ فأي شبهة فساد أو استغلال يتم إحالتها مباشرة إلى التحقيق وفق اللوائح والنظم.

وفي هذا الصدد عززت الهيئة دور اللجان القانونية والفنية، لضمان أنّ جميع القرارات والإجراءات تخضع لمراجعة دقيقة من الناحيتين القانونية والإدارية، بما يكفل العدالة ويحمي المال العام ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

وهنا نؤكد على أن رؤية الهيئة واضحة، فلا تهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، وفي الوقت ذاته التزام كامل بتطوير منظومة الخدمات، لتكون أكثر عدالة وشفافية واستدامة، وبما يليق بحقوق هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن.

• ماذا عن حدود وقدرات لجان التقاعد الطبي؟

- موضوع التقاعد الطبي لا يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بل شأن يختص بوزارة الصحة. ومع ذلك، نحن على تنسيق دائم مع وزارة الصحة، لتبادل المعلومات بما يخدم مصلحة المستفيدين.

• الشكاوى حول تأخر انعقاد اللجان الطبية مزمنة، وتشكل أم التحديات في «الهيئة»، فهل حُلت؟

- بفضل الله، وجهود فرق العمل في الهيئة، نجحنا في تجاوز هذه المشكلة التي كانت تؤرق الأسر والمستفيدين. فقد قمنا بزيادة عدد اللجان الطبية، إلى جانب تفعيل دور اللجان الفنية لمتابعة آلية عملها وتقصير الدورة الزمنية للقرارات.

واليوم، لا تتجاوز مواعيد العرض على اللجان 3 أسابيع كحد أقصى، بينما يتم اعتماد النتائج خلال 10 أيام فقط، ويُبلّغ المستفيدون بها عبر الرسائل النصية. كما تتولى اللجان القانونية مراجعة التوصيات الصادرة عن هذه اللجان، للتأكد من اتساقها مع القوانين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع أي تجاوز.

• ما آخر تطورات صرف الأجهزة التعويضية؟

- الأجهزة التعويضية تمثل أحد أهم الخدمات الأساسية، وقد كان هذا الملف يعاني من تراكمات لسنوات. واليوم، بفضل الجهود المسؤولة، عالجنا إشكالية تأخر الكراسي المتحركة التي تجاوزت العامين، وأنجزنا الممارسات الخاصة بتوريد الأجهزة التعويضية، سواء الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية، وأحلناها للجهاز المركزي للمناقصات العامة، لتعجيل الإجراءات.

وهنا يبرز دور اللجان الفنية، في تحديد المواصفات الفنية للأجهزة وضمان جودتها، بينما تتولى اللجان القانونية مراجعة العقود والممارسات من الناحية القانونية والإجرائية قبل اعتمادها، بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المستفيدين.

• ما صحة الحديث عن مخالفات بصرف بدلات حتى للأموات، ماذا اكتشفتم؟

- نواجه هذه المزاعم بالعمل الممنهج. فالهيئة تجري مراجعة دورية شاملة لبيانات المستفيدين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة. وأي حالات صرف غير مستحقة يتم التعامل معها فوراً، سواء بإيقاف الصرف أو استرداد المبالغ وفق القانون.

فالجانب الفني يعالج البيانات، والجانب القانوني، عبر اللجان القانونية، يتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما يتفق مع اللوائح والأنظمة ويحمي المال العام. وبهذا نضمن أن جميع المزايا والخدمات تصل فقط لمستحقيها.

• كم وفرت مراجعة ملفات الإعاقة من أموال؟

- الإجراءات الأخيرة الخاصة بتحديث الملفات، كانت خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة. فقد تم وقف 826 ملفاً لم يحدّث أصحابها بياناتهم، رغم منحهم مهلة 60 يوماً، ونتيجة لذلك حققت الهيئة وفراً مالياً شهرياً يقدر بنحو 1.4 مليون دينار. وفي المقابل، راجع الهيئة 183 مستفيداً تم التعامل مع ملفاتهم وفق اللوائح، سواء بالتجديد أو التعديل أو الرفض.

وهنا أيضاً تتكامل الأدوار: اللجان الفنية والطبية تراجع الحالات والتقارير، فيما تتابع اللجان القانونية الجوانب الإجرائية والقانونية، للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة سليمة ومتوافقة مع التشريعات. هذه المراجعات لن تتوقف، لأنّها الضمان الحقيقي للشفافية والعدالة، في إيصال الخدمات للمستحقين.

نأمل أن نبقى بطليعة الدول النموذجية للعمل... الخيري

حول كلمتها التي أشارت فيها إلى وجود ملاحظات من الهيئات الرقابية الدولية، بينت الوزيرة الحويلة أنها لا تخص الكويت وحدها، وإنما تعكس ملاحظات عامة تضعها الهيئات الرقابية الدولية على العمل الخيري عالمياً.

وقالت: «غالباً ما تتمحور الملاحظات الدولية حول 3 أمور رئيسية: أولاً، تعزيز أنظمة الشفافية المالية؛ ثانياً، رفع كفاءة آليات الرقابة الداخلية والخارجية؛ وثالثاً، ضمان تتبع الأموال منذ لحظة التبرع وحتى وصولها لمستحقيها الفعليين».

وتابعت الحويلة: «بطبيعة الحال تسعى الكويت لمواكبة هذه الملاحظات الدولية، ليس لأنّ هناك تقصيراً، بل لأننا نأمل أن نبقى في طليعة الدول التي تُعد نموذجاً للعمل الخيري المنظم. لذلك، نعمل على تطوير تشريعاتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر، بما ينسجم مع المعايير العالمية، مع مراعاة خصوصية تجربتنا الوطنية، القائمة على أصالة المجتمع الكويتي وقيمه الإنسانية».