«وحدة التحريات» حدّدت طرق الالتفاف لشرعنة التحويلات المشبوهة
6 مؤشرات لـ«غسل الأموال» عبر شركات الصرافة
- مراقبة المعاملات المتكرّرة عالية القيمة غير المتوافقة مع دخل العميل أو مهنته
- ضرورة توضيح مصدر الأموال في العمليات المتكرّرة والكبيرة
- تبديل مبالغ كبيرة بالدينار أو العملة الأجنبية دون تقديم غرض معقول يثير الشكوك
وضعت وحدة التحريات المالية سلسلة إشارات تحذيرية كمؤشرات لشركات الصيرفة عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك ضمن دليلها الاسترشادي الذي عممه بنك الكويت المركزي، على وحدات القطاع لإجراء العناية الواجبة المعزّزة وفحص المعاملات لرصد أي سلوك مشبوه، وذلك بدءاً من ملف تعريف العميل وأنماط المعاملات وخصائصها، ورفض الإفصاح أو تقديم إجابات غامضة حول مصدر الأموال أو النشاط الاقتصادي للسلوك المشتبه به.
ولتفادي التعامل مع عملاء مشبوهين، أو القيام بمعاملات مشبوهة، أو استخدام طرق التفافية في أنشطة الصرافة، لشرعنة التحويلات عبرها، دعت الوحدة شركات الصرافة لمراقبة المعاملات المتكررة عالية القيمة التي لا تتوافق مع دخل العميل المعلن أو المهنة أو النشاط المتوقع، وللزيادات المفاجئة في حجم أو تكرار المعاملات دون تفسير معقول أو مبرّر تجاري أو المحولة إلى المناطق عالية الخطورة أو مناطق النزاع أو البلدان المعروفة بوجود أنشطة إرهابية.
وتابعت: «يمكن في العمليات المشبوهة استخدام مواقع أو وكلاء عدة لإرسال وتسلم الأموال التي يمكن إكمالها من نقطة واحدة وأخرى ترتبط بالمعاملات التي تشمل البلدان أو المناطق الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو ذات ضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الذي تحدده مجموعة العمل المالي أو السلطات المحلية».
أنشطة مشبوهة
وحذّرت الوحدة شركات الصرافة، من تلقي العميل بشكل متكرّر أموالاً أو إرساله أموالاً إلى المراكز المالية الخارجية أو الملاذات الضريبية، أو الولايات القضائية المعروفة بالسرية المصرفية، أو ألا يكون للعميل أي علاقات واضحة بولاية قضائية، ولكنه يمارس نشاطاً مالياً كبيراً يشمل تلك المنطقة.
وأضافت: «من المعاملات المشبوهة، إجراء العميل معاملات الأطراف الثلاثة دون علاقة قانونية واضحة، إلى جانب وجود إشارات تحذيرية ترتبط بصرف العملات، لا سيما التبادلات النقدية الكبيرة أو المتكررة، حيث إنه كثيراً ما يبدل العميل مبالغ نقدية كبيرة بشكل غير عادي بالعملة المحلية أو الأجنبية، دون تقديم غرض معقول سواء لمخطط سفر أو سياق العمل أو غرض استثماري».
ومن الأنشطة التي حذّرت منها الوحدة «قيام العميل بتحويل مبالغ كبيرة، وإجراء عمليات صرف العملات، بيعاً وشراء، إلى عملة أجنبية، ثم العودة إلى العملة المحلية في غضون أيام، دون أي غرض اقتصادي واضح، ربما لإخفاء مصدر الأموال أو محاكاة النشاط المشروع، أو طلب عملية لا تستخدم عادة للسفر أو التجارة من الكويت.
وبينت، أن هناك أنشطة أخرى تستدعي الانتباه، وهي التحويلات غير المتسقة مع الملف الشخصي المعلن للعميل، وأن تتجاوز قيمة أو حجم الأموال التي يتم تحويلها بكثير المهنة المعلنة للعميل أو الدخل المعلن، لا سيما العامل المنزلي، أو قيام عملاء غير منتظمين أو غير نشطين بتحويلات عالية القيمة إلى متسلمين عدة، خاصة في الخارج، دون تغيير في الملف الشخصي أو الغرض المعلن التجارية.
الجمعيات الخيرية
وعن الإشارات التحذيرية المحددة لتمويل الإرهاب، بينت الوحدة أنها ترتبط بمناطق النزاع أو المناطق عالية الخطورة أو المعاملات المتكررة أو الكبيرة، مع المناطق الجغرافية المرتبطة بتمويل الإرهاب، أو مناطق النزاع أو التحويلات إلى المناطق الحدودية أو المناطق ذات البنية التحتية المالية المحدودة، خاصة حيث التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية.
ولفتت الوحدة إلى إمكانية وجود استخدام مشبوه للجمعيات الخيرية أو الشبكات غير الرسمية، من خلال شركات الصرافة، وذلك عبر إرسال الأموال إلى المنظمات غير الربحية، أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات الدينية ذات الشرعية غير الواضحة، أو التي لا يمكن التحقق منها، أو أن يقوم الفرد بشكل متكرر، بجمع أو توزيع الأموال، بدعوى أغراض خيرية أو إنسانية، دون شفافية أو تقارير.
7 أشكال للمعاملات المشبوهة
1 - زيادة مفاجئة في حجم أو تكرار المعاملات دون تفسير منطقي
2 - استخدام مواقع أو وكلاء عدة لإرسال وتسلّم المعاملات
3 - إرسال الأموال إلى مناطق معروفة بالسرية المصرفية
4 - إجراء معاملات الأطراف الثلاثة دون علاقة قانونية واضحة
5 - تبادلات نقدية كبيرة دون غرض معقول
6 - تصريف نقدي لعملة أجنبية ثم العودة للمحلية بعد أيام
7 - المنظمات غير الربحية أو الجمعيات الخيرية غير الشرعية
