السميط لـ «الراي»: خلال 15 شهراً... مراجعة 150 قانوناً إضافياً
- الإنجاز الفعلي أكبر من المستهدف مع الانتهاء من مراجعة 181 قانوناً في 8 أشهر
انطلاقاً من رؤية الدولة في بناء منظومة تشريعية متكاملة، متناسقة، وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يتواصل العمل لتنفيذ الخطة الشاملة لمراجعة التشريعات القائمة وتطويرها بما يتماشى مع الطموحات الوطنية.
وورد في العرض المرئي الذي قدمه وزير العدل المستشار ناصر السميط لمجلس الوزراء، أمس، بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، أن الهدف الأساسي للخطة هو إعادة النظر في 25 في المئة من التشريعات السارية خلال فترة 24 شهراً، وذلك وفق منهجية دقيقة تستند إلى مبادئ التحديث والتبسيط والتحفيز، بما يضمن تعزيز الفاعلية والمرونة في المنظومة القانونية.
وقال الوزير السميط، في تصريح لـ«الراي»، إنه من أصل 983 قانوناً، تشكل مجموع القوانين السارية في البلاد، كان الهدف إنجاز مراجعة 10 في المئة منها خلال 12 شهراً، بواقع 98 قانوناً، لكن الإنجاز الفعلي كان أكبر من ذلك، إذ تم الانتهاء من مراجعة 18 في المئة، خلال 8 أشهر فقط، بواقع 181 قانوناً.
وأضاف أن الهدف الجديد يتمثل في الانتهاء من مراجعة 150 قانوناً إضافياً خلال 15 شهراً، تنتهي في ديسمبر 2026، بواقع 10 قوانين كل شهر تقريباً، فيما تتمثل المحاور الإستراتيجية لتلك القوانين بالتشريعات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز وضمان تحقيق الأهداف وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء تتضمن: عدد القوانين في كل محور وعدد الاتفاقيات الموقعة أو المُفعّلة ومتوسط مدة إنجاز المشروع التشريعي (بالأشهر).
وأكد السميط أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار وطني يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم التنمية الشاملة، ويواكب تطلعات الدولة المستقبلية.
