حضور كثيف في الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري
المشاري يطلق صافرة حل القضية الإسكانية
- قانون التمويل العقاري خلال أسابيع
- طرح 170 ألف وحدة سكنية بـ 3 مناطق وترسيتها على 3 شركات قريباً جداً
- نحتاج في المؤسسة آلية حوكمة مختلفة لتطبيق قانون المطور العقاري
- وضع القوانين لتستمر إلى ما شاء الله غير سليم ومن المهم تقييمها تعديلها بعد 4 سنوات
- سأتابع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بجودة عالية
- قانونا «التمويل العقاري» و«المطور» متوازيان... لكن يجب تحرير الأراضي
شدّد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، معرباً عن ثقته بأنه «سيحقق حلم الكويتيين، وسيساهم في حل المشكلة الإسكانية، فأول ثلاثة مشاريع للمطور العقاري يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية، والقطاع الخاص الكويتي شريك حقيقي في التنمية».
وقال المشاري، في كلمة له في افتتاح فعاليات الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري والتي أقيمت اليوم في مبنى المؤتمرات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، «عملنا خلال الأشهر السابقة بطريقة سريعة قدر الإمكان، ومن أهم المواضيع التي عملنا عليها تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وأضاف «من أهم القوانين، قانون 118 لسنة 2023، وكذلك عملنا على قوانين جديدة جوهرية ومن أهمها مشروع التمويل العقاري والذي سيرى النور قريباً ويحتاج إلى بضعة أسابيع وسيكون جاهزاً بإذن الله، وكذلك عملنا على دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع، حيث نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع في السوق نستطيع تنفيذها بأفضل السبل وبطرق ممكنة، فدراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على تصاميمها الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع».
واستطرد «عملنا على عدد من المسارات رئيسية، وأهمها وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، وهو طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فحالياً لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية ستطرح بإذن الله، وستتم ترسية هذه المشاريع على 3 شركات استشارية قريباً جدا لتصميم البنى التحتية لمدينة الصابرية ومدينة نواف الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية».
وأكمل «بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حالياً مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها هذا المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني بإذن الله يأتي قريباً وكذلك لدينا مشروع ثالث، نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء لطرحه».
وأضاف: «بإذن الله ستتم حلحلة القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة، وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج السكنية، وندرك أنه بإذن الله إذا استمررنا في مشروع المطور العقاري فسنحتاج في المؤسسة آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة حالياً في الكويت».
وأوضح «تحركنا من داخل السكنية كوننا مسؤولين عنها، وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري، فالقرارات اليومية مهمة جداً لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري، وكل هذه هي أمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023 الخاص بالمطور العقاري، وهناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟ وهو سؤال مهم جداً، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، ولكن أحب أن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة، فالسكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب أن تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير».
واعتبر أن «وضع القوانين لتستمر إلى ما شاء الله غير سليم، فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين اخرى هي للوقت الحالي، ومن المهم جدا بعد 4 سنوات تقييمها وتعديلها».
وأشار إلى أن قانون 118 وقانون التمويل العقاري ممكن تطبيقهما لكن يجب أن يكون هناك تحرير للأراضي، وهناك إدارة معينة لهذه المنظومة، فالقوانين ممكنة لكننا ننشئ منظومة متكاملة من أساسها تحرير الاراضي.
ولفت إلى أن قانون التمويل العقاري مواز لقانون المطور العقاري، وفي المستقبل هناك وجهات نظر لأن تكون أغلب المشاريع لها قانون 118، فهو محفز للمطور العقاري.
وأضاف الوزير: «خطتنا على عشر سنوات تتضمن إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية وهي خطة طموحة جداً، لكنها واقعية جداً، ونعمل مع جميع الزملاء في مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الاسكانية من الكهرباء والماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات مع جميع الوزراء».
وأشار إلى أن «تدشين هذه المشاريع يعد انطلاقة الهدف منها حل القضية الاسكانية واستمعنا للجميع وعدلنا التشريعات وانا اتكلم ككويتي يريد حل المشكلة، والقطاع الخاص اليوم شريك حقيقي في حل هذه المشكلة «والرك في هذا القانون عليك يالقطاع الخاص، نعم انا سأتابعك وأتابع الجودة».
مؤشرات الطلب الحالي والمستقبلي
قدّم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة كوثر جمال، عرضاً تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.
وبيّن العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حالياً يبلغ نحو 105 آلاف طلب لم تتم تلبيتها بعد، فيما يُتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197.244 طلب بحلول عام 2035، مع تسجيل معدل نمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد، أي بنسبة تقارب 3 في المئة سنوياً.
وفي إطار خططها للتعامل مع هذه المؤشرات، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استهدافها تغطية 180 ألف طلب سكني من أصل 197 ألفاً متوقعة، عبر مشاريع موزعة على مناطق عدة. وتشمل هذه الخطة:
• توفير 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية التي جرى طرحها في المطلاع وشرق وغرب سعد العبدالله وجابر الأحمد.
• إنشاء 170 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهي نواف الأحمد والخيران والصابرية.
• تطوير نحو 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق الصليبية وتيماء والمتبقي من جنوب سعد العبدالله والمرقاب.
أماكن مميزة في المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد
أعرب المشاري، في تصريح صحافي عن سعادته لتدشين أول ثلاث فرص استثمارية للمطور العقاري، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض القوانين والسياسات وهناك قوانين جديدة سترى النور قريباً لنرى البنية التحتية الأساسية للمطور العقاري في الكويت.
وقال «بدأنا دراسة الجدوى لهذه المشاريع الأولى، وكانت مكثفة ودقيقة جداً، وحرصنا على إنجاح هذه المنظومة، ومن ضمن أسس هذه المنظومة هي الأماكن الأولى، وهي مميزة جداً في مناطق حضرية مثل المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد، ما يساعد على استقرار نسبة أكبر من المستفيدين من الرعاية السكنية».
3 أهداف
استعرض الوزير المشاري، 3 أهداف تنتهجها «السكنية» هي:
1 - تقليص فترة الانتظار
2 - رفع نسبة تملك المساكن
3 - الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.
إقبال من الشركات
أوضح المشاري، أن الملف الإسكاني هو ملف مجلس الوزراء وجميع الوزراء يشاركون فيه، مضيفا أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات المشاركة، خاصة ان هناك شركات من خارج الكويت مثل السعودية والامارات، ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصاً استثمارية واعدة والجميع يتنافس عليها.
التدرّج في طرح الوحدات
حول مدة الانتظار المستهدفة، قال المشاري، «نطمح أن نقلص هذه المدة لاقل وقت ممكن، لكن يحتاج ذلك سنوات تقريباً لاستلام الوحدات السكنية، واليوم نتدرّج في الطرح للوحدات السكنية وهذه أول 3 مشاريع أو فرص، وسنرى الايجابيات لتعزيزها والسلبيات إن وجدت لمعالجتها».
