هكذا ستملأ البنوك فجوة السحوبات المجدولة للودائع... الحكومية

فيما بدأ صانعو القرار الاستثماري في المؤسسة العامة للتأمينات، تنفيذ خططهم الموضوعة لزيادة المخصصات الاستثمارية، والتي سيقابلها حتماً السحب من السيولة النقدية المودعة في البنوك، تحرك صانعو السياسة المصرفية باتجاه معاكس، لتعويض مصادر السيولة لديهم.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن مسؤولي البنوك المحلية يحتفظون بمصادر تمويل مرنة ومريحة، تزيد قدرتهم على امتصاص خفض «التأمينات» مستويات أموالها النقدية لصالح زيادة مخصصاتها الاستثمارية.

هيئة حكومية تسعى لتأسيس شركة بالكويت غرضها تملّك عقارين ومحفظة... في إسبانيا

منذ 7 ساعات

91 مليارديراً جديداً بالميراث 2025... أزواجاً وأبناءً

منذ 7 ساعات

قائمة ومرتقبة

ووفقاً للمصادر، هناك 3 مستويات للموضوع مصرفياً، تؤكد جميعها سلامة أوضاع البنوك المحلية في مواجهة السحوبات الحكومية المجدولة، وتشمل:

1 - معدوم المخاطر، وتتعلّق هذه الحالة ببنوك لا يوجد لديها أي أرصدة للمؤسسة، بخلاف حساباتها الجارية، بفضل تحركها المبكّر، بتقليل مخاطر اعتمادها على ودائع «التأمينات».

2 - منخفض المخاطر، الخاص ببنوك نجحت في تخفيض مستويات اعتمادها على ودائع «التأمينات» إلى حدود مقبولة، في الفترات الماضية، وإلى مستويات يمكن تغطيتها بمصادر مختلفة للسيولة، تملأ الفجوة التي تنتج بين الفينة والأخرى، عن هكذا سحوبات.

3 -متوسط المخاطر، ويتعلّق بالبنوك التي تبوّب ودائع «التأمينات» في دفاترها، كمصادر سيولة داعمة لترتيب سلم استحقاقاتها، باعتبارها أموالاً متأتية من جهة حكومية، وفي الغالب ستواجه هذه الحالة ضغوطاً إضافية، لاسيما في ظلّ الخطط المصرفية المشتركة، للاكتتاب في الديون السيادية التي بدأت الحكومة بطرحها منذ فترة، بإصدار سندات بنحو 1.15 مليار دينار حتى الآن، وذلك من أصل مليارين مستهدفين للعام المالي الحالي.

متانة القاعدة

وإلى ذلك، تؤكد مصادر مصرفية، أن متانة القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية، تزيد قدرتها على معالجة السحوبات بمستويات مخاطرها المتوسطة والمنخفضة، مشيرة إلى وجود أكثر من اعتبار لذلك، أبرزها:

أ- اتبعت المؤسسة خلال الأشهر الـ30 الماضية، سياسة إيداع لأموالها ترتكز على الآجال القصيرة، حيث تتراوح بين 3 و6 أشهر، ما يعني مصرفياً أن جميع البنوك لا تعتمد على أموال المؤسسة كمصادر تعزيز سيولة طويلة الأجل، ما يخفّف لحد كبير الضغوطات التي يمكن أن تتعرّض لها من السحوبات المنفذة والقائمة والمرتقبة، لتمويل برنامج «التأمينات» الاستثماري.

ب- بافتراض أسوأ السيناريوهات الممكنة مصرفياً، ببلوغ نسب أموال «التأمينات» غير المستثمرة أدنى مستوى تاريخياً، مقارنة بإجمالي أصولها، يمكن مقابلة ذلك ببدائل مصرفية مختلفة، دون التأثير على تكلفة أموالها، لاسيما وأن ودائع «التأمينات» في البنوك المحلية بالدينار، أي محفظة أحادية الأصل بخلاف ودائع الهيئة العامة للاستثمار التي تصنّف بالدينار والدولار.

مصادر التعويض

وقالت المصادر، إنه بالنسبة للبنوك المحلية التي تواجه مستويات مخاطر متوسطة، يمكنها التعويض بالآتي:

1 - تعتبر ودائع العملاء من أهم مصادر تمويل البنوك، ومصدراً مهماً للسيولة، وتعتمد جميع البنوك المحلية على قاعدة ودائع مستقرة، سواء حكومية أو من القطاع الخاص، في عمليات الإقراض والاستثمارات الأخرى، لتوليد الدخل والأرباح.

2 - يتوافر لدى البنوك الكويتية قواعد رأسمال قوية، تسمح لها بالتوسّع في منح القروض بمختلف أنواعها، دون التأثير سلباً على نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال لديها، المحددة بموجب تعليمات «المركزي»، أو النسب والتعليمات الرقابية الأخرى، مستندة إلى فوائض سيولة توفر مصدات إضافية، أمام سحوبات «التأمينات».

3 - الاقتراض من البنوك الخارجية عند الحاجة، وفي ظل التوسّع في القروض المشتركة المقدمة في المنطقة، وبدء موجة خفض الفائدة عالمياً والمتوقع أن يوازيها مجاراة من بنك الكويت المركزي، يمكن الحصول على تكلفة أموال لا تؤدي إلى أي زيادة مؤثرة على خططها.

4 - إصدار صكوك أو سندات عند الحاجة، بمشاركة بنوك خارجية أو محلية لديها فوائض مالية، كما يمكنها التعامل بنظام الريبو، على بعض أصولها المتاحة لعمليات إعادة الشراء.

5 - العمل على زيادة أرصدة «هيئة الاستثمار» من الودائع المصرفية، بحكم ما تتمتّع به من تدفقات نقدية بالدينار.

6 - الاعتماد موقتاً، في الاحتفاظ بأصول سائلة، على قروض سوق بين البنوك أو «الانتربنك»، الموجّه أكثر إلى الودائع قصيرة الأجل، دون التأثير على منحنى أسعار هذه السوق، خصوصاً وأن جميع مديري الخزينة في البنوك الكويتية، يحافظون منذ فترة على مستويات الأصول السائلة لديهم بأكبر مستويات ممكنة، لأكثر من اعتبار، ليس أقلّها المساهمة في الاكتتاب بالديون السيادية.