المشاري: بيع المنتجات للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية
باكورة «المطور العقاري» تنطلق بـ 3 مشاريع
- دعوة لتأهيل الشركات المتخصصة بخبرة لا تقل عن 10 سنوات
- بيع المنتجات الإسكانية على مستحقي الرعاية السكنية
- فترة الاستثمار وتشغيل المشروع تمتد لـ 26 عاماً بالشراكة مع القطاع الخاص
تنطلق غداً باكورة قانون التطوير العقاري بـ3 مشروعات، مع بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية استقبال طلبات التأهيل المسبقة لتطوير 3 مشاريع سكنية في 4 مواقع، وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023 وتعديلاته، بمساحة إجمالية تتجاوز 4 ملايين متر مربع.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن «المؤسسة حددت 3 مشروعات في مدينة المطلاع، وشرق مدينة سعدالعبدالله، وغرب مدينة سعد العبدالله، إضافة إلى مدينة جابر الأحمد على مساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليون متر مربع»، مشيراً إلى أن «المؤسسة حريصة على مشاركة شركات متخصصة في تطوير المشروعات المطروحة، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ممن لا تقل خبراتها عن 10 سنوات، في تطوير المشروعات السكنية والعقارات متعددة الاستخدامات».
وأضاف أن «تطوير المشاريع المشار إليها يتم وفق نموذج عقد التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل، إضافة إلى بيع الوحدات السكنية».
وذكر أن «المنتجات الإسكانية التي سيجري تنفيذها بالمشروع سيتم بيعها للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية»، لافتاً إلى أن «مدة العقد لكل مشروع سكني ستمتد 30 سنة، تشمل فترة بناء مدتها 4 سنوات تليها فترة الاستثمار ومدتها 26 سنة»، مبينا أن المؤسسة «تسعى من خلال هذه المشروعات لمشاركة القطاع الخاص من خلال التعاقد مع مطور عقاري أو تحالف من المطورين العقاريين لتطوير واحد أو أكثر من المناطق السكنية المطروحة للتطوير».
