الوزير أكد خلال افتتاح «تمكين المستقبل» أن التحول نحو طاقة المستقبل بات حتمية يفرضها البقاء
صبيح المخيزيم: فاتورة تغيّر المناخ جسيمة... عربياً
- عادل الوقيان: 11 في المئة إلى 14 %من الناتج العالمي تكلفة عدم مواجهة تغير المناخ
- جمال اللوغاني: 18 مليار دولار استثمارات عربية بالطاقة المتجددة
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، إن «فاتورة التغيّر المناخي ستكون جسيمة والعبء الأكبر سيقع على عاتق الدول النامية، وفي طليعتها دولنا العربية التي تقع في قلب هذه الأزمة».
وأضاف المخيزيم، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تمكين المستقبل والتحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية الذي ينظّمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المنظمة العربية للطاقة لمدة يومين، «أنه أمام هذا الواقع لم يعد التحول نحو طاقة المستقبل خياراً بل أصبح حتمية تفرضها ضرورة البقاء».
وبيّن «أن نجاح التحول الطاقي يكمن في توظيف أسس لا غنى عنها، هي تعميق التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع العالم، وتطوير قنوات التمويل الأخضر لضمان الاستدامة ومستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية».
وذكر المخيزيم أن انعقاد هذا المؤتمر له دلالة عميقة في وقت يواجه العالم تحديات غير مسبوقة أبرزها التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يفرض على الجميع التعاون لمواجهة هذا الواقع والحد من تفاقمه.
بدوره، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور عادل الوقيان: «ندرك جميعاً أن عالمنا مازال يشهد تحديات غير مسبوقة في مجالي الطاقة والاقتصاد وتحولات المناخ وتقلّبات الأسواق وازدياد فجوة التطورات التكنولوجية بين أقطار العالم، الأمر الذي يزيد من القيود التنموية على الدول العربية».
وأضاف الوقيان: «أن المنطقة العربية تمتلك من الثروات والموارد البشرية ما يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً في خريطة الطاقة العالمية، لكن التحدي يكمن في تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات مستدامة، وذلك عبر تنويع الدخل والاستثمار في الاقتصاد الأخضر».
وذكر أن الدراسات تشير إلى تدهور وشيك مع استمرار ارتفاع حرارة الأرض التي بلغت بالفعل 1.2 درجة مئوية فوق المتوسط، ومعه بدأت الكثير من المناطق الزراعية تغيير منتوجاتها للتأقلم مع هذا التغير غير المنضبط.
وتابع: «يتوقع العلماء حدوث كارثة إنسانية إذا وصل الارتفاع إلى درجتين والتي سينتج عنها ارتفاع منسوب المحيطات وغمر أراضٍ وتلوث أنهار وما يستتبعه من تدهور للصحة العامة والأمن الغذائي، وتشير التقديرات إلى أن عدم مواجهة تغير المناخ سيكلف العالم ما بين 11 في المئة إلى 14 في المئة من الناتج العالمي، وستتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من الخسائر».
من ناحيته، قال أمين عام منظمة الطاقة العربية جمال اللوغاني، إن «التحول الطاقي لم يعد خياراً بل ضرورة إستراتيجية تفرضها التزاماتنا البيئية وتطلعاتنا التنموية، وإن تنويع الاقتصاد العربي وتحريره من الاعتماد المفرط على الموارد الأحفورية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية».
وأكد اللوغاني أن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين في معادلة الطاقة العالمية والعربية خلال العقود المقبلة، كونهما يشكلان دعامة اقتصادية وإستراتيجية للدول العربية من حيث الإيرادات وفرص العمل والاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير المنظمة لعام 2024 ارتفعت الاستثمارات العربية في مشاريع الطاقة المتجددة بسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار تشمل مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وكشف عن دراسة حديثة للمنظمة، بينت أن «دمج الطاقة الشمسية مع الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 40 في المئة مع تحسين كفاءة الشبكات بنسبة 25 في المئة.
المري: لتعميم التجربة الإماراتية على الدول العربية
قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي المري، إن التحديات الاقتصادية تتقاطع مع ضغوط التغير المناخي والتطورات التكنولوجية، بما يفرض علينا إعادة صياغة سياساتنا الوطنية والإقليمية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأشار المري في تصريح على هامش الفعالية، إلى أن «التقلبات في أسواق النفط، والطلب المتنامي على الطاقة النظيفة، وتداعيات التغير المناخي، عوامل تضعنا أمام مسؤوليات جديدة تستوجب خططاً مبتكرة ورؤى شاملة لمستقبل أكثر استدامة وعدلاً». وأضاف «الإمارات أدركت مبكراً هذه التحولات، فاعتبرت التحول الطاقي والتنوع الاقتصادي ركيزتين أساسيتين لمسيرتها التنموية، وقد انعكس ذلك في السياسات الطموحة التي تبنتها قيادتها الرشيدة، والقائمة على الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وبناء البنية التحتية المعرفية والتكنولوجية»، داعياً إلى تعميم التجربة الإماراتية على الدول العربية.
مشاريع كويتية طموحة
قال جمال اللوغاني إن مجمع الشقايا في الكويت يعدّ أحد مشاريع الطاقات المتجددة الطموحة الذي يتكون من محطة شمسية طاقتها 50 ميغاواط، إضافة إلى توربينات رياح بطاقة 10 ميغاواط.
وأشار إلى أنه على صعيد الرياح، إلى جانب توربينات الشقايا، هناك خطط لإقامة مزارع رياح أكبر في مناطق الوفرة والسالمي، نظراً لطبيعة الكويت الصحراوية المكشوفة الملائمة للرياح، وإذا نُفذت جميع هذه الخطط، ستتمكن الكويت من تفادي انبعاثات كربونية كبيرة وتقليل اعتماد محطاتها على حرق النفط الخام والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.
14 في المئة نمواً متوقعاً للطاقة المتجددة عربياً
أكد الدكتور عادل الوقيان أن الانتقال إلى الطاقات النظيفة يتطلب استثمارات هائلة قدرتها الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2050، لإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وأضاف، أنه من المؤشرات الإيجابية في هذا السياق بلوغ حجم سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية نحو 27 مليار دولار عام 2024، ويتوقع أن ينمو بمعدل 14 في المئة سنوياً ليصل 60 ملياراً بحلول 2030 عالمياً.
وأشار الوقيان إلى أن الطاقات المتجددة شكلت نحو 14 في المئة فقط من إجمالي الطلب العالمي البالغ 600 إكسترا جول عام 2024، وأسهمت بنسبة 32 في المئة في إنتاج الكهرباء، أما في المنطقة العربية، فلاتزال الطاقة الأحفورية تهيمن بنسبة 96 في المئة من المزيج الطاقي 2024، مع وجود برامج طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة.
