تشمل المنظمات والخراطيم والأهواز بأنواعها كافة
حظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها خارج نطاق «الناقلات» أو «البترول الوطنية»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً بحظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها منظمات الغاز- والخراطيم - والأهواز بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها محلياً ما لم تكن مستوردة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية. ووفقاً للقرار تم تعديل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2003 المشار إليه على النحو التالي:-
«تحل البترول الوطنية محل شركة ناقلات النفط الكويتية في تطبيق أحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 وتعديلاته، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لنقل ملكية أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من (ناقلات النفط) الى (البترول الوطنية)».
ولفت القرار إلى استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (33) لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2003 فيما عدا ما ورد بهذا القرار، فيما يأتي حظر استيراد أسطوانات الغاز وملحقاتها، بناء على طلب المعنيين في القطاع النفطي الذين أفادواً بملاحظتهم دخول سلع تخص ملحقات أسطوانات الغاز غير مستوردة من قبلهم، تباع في السوق المحلي، مخالفة بذلك القرارات الوزارية التي تحظر استيراد وتوزيع وتداول أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها، ما لم تكن مستوردة عبر «ناقلات النفط».
ونظراً لخطورة تداول هذه السلعة غير المعتمدة من قبل شركات النفط، وكون تداولها في السوق المحلي يقع ضمن نطاق إشراف «التجارة»، طلب مسؤولو«النفط» عن هذا القطاع من الوزارة القيام بحملات تفتيشية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وسحب هذه السلع مع تطبيق العقوبة المناسبة لمنع تداولها، باستثناء المستوردة من قبلها وتحمل شعارها.
