خلال جلسة نقاشية أُقيمت في مكتبة الكويت الوطنية
محمد الجسّار: مشروع قانون الصناعات الإبداعية... يعزّز تنافسية الدولة في القطاع الإبداعي
- جابر القلاف: إشراك المجتمع في مناقشته يعزّز الشفافية ويضمن شمولية التشريعات
- جوانا كوزمين: نجاح الاقتصاد الإبداعي لا يعتمد على الاستثمارات الفردية
«مشروع قانون الصناعات الإبداعية، يُعدُّ خطوة إستراتيجية تعزّز تنافسية الدولة في القطاع الإبداعي».
ما سبق جزء مما قاله الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسّار خلال حلقة نقاشية أقامتها اللجنة المعنية بمشروع «قانون الصناعات الإبداعية» التابع للمجلس، والتي أُقيمت في مكتبة الكويت الوطنية، حضرها عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع الثقافي والإبداعي.
«تأثير إيجابي»
وقال الجسار، في كلمته المرتجلة إن «نجاح المشروع على المستوى الوطني يعكس تأثيراً إيجابياً على المنطقة الخليجية، ويعزز تنافسية الدولة في القطاع الإبداعي».
«دقة وشمولية»
كما أكد أن «صياغة القانون تتم بدقة وشمولية مع التركيز على جمع المعلومات والآراء من جميع الأطراف المعنية والمختصين في المجال لضمان مواءمة التشريعات مع الاحتياجات الفعلية للقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من التجارب الإقليمية والدولية».
«مرحلته الأولى»
من جانبه، قال مدير برنامج الاقتصاد الإبداعي لدى المجلس المهندس جابر القلاف: «حرصنا على أن يكون هذ اللقاء عفوياً وودياً لمناقشة مشروع (قانون الصناعات الإبداعية) الذي ما زال في مرحلته الأولى، على أمل أن يشكل إطاراً قانونياً لخلق بيئة محفزة في الكويت لدعم ونمو الصناعات الإبداعية. ومسألة إشراك المجتمع في مناقشته، يعزّز الشفافية ويضمن شمولية التشريعات بما يلبي احتياجات مختلف الأطراف، ويتيح للقطاع الإبداعي الاستفادة من الموروث العمراني والمباني التاريخية لتوظيفها في إبراز الهوية الوطنية ونشر الوعي الجمالي والحضاري».
«سن قوانين خاصة»
وتابع «بسبب غياب التشريعات اللازمة للتعامل مع هذا المنتج، لابد من سنّ قوانين خاصة تنظم الصناعات الإبداعية في الكويت، إذ لا يمكننا اليوم بوجود القوانين الحالية أن نتعامل مع المنتج الثقافي كسلعة تجارية، لأن ذلك يعني أننا دمرنا بقية الأبعاد التنموية. أيضاً، بعض التوجهات الحالية تركز دائماً على تعظيم الإيردات، لكن لا تنتبه إلى العملية الاقتصادية والاجتماعية».
«تشجيع مجلس الوزراء»
واستطرد في الحديث قائلاً: «ما يدعونا إلى سنّ هذه القوانين هو التشجيع من مجلس الوزراء لإعداد قوانين تساهم في التنمية الاقتصادية ودعم الشباب في العملية التنموية. وطبعاً الدور الثقافي في هذ الدعم له شقان أساسيان، الأول هو تعزيز المنظومة القيمية للمجتمع وهو يتطلب إعادة النظر في الدور الرئيسي للمجلس وأن يعمل كمخطط ثقافي، أما الجانب الآخر فهو عن طريق الاقتصاد الإبداعي الذي سلف وذكرناه. وانطلاقاً من هذا الشيء، فإن المجلس الوطني أعدّ خارطة طريق إستراتيجية للاقتصاد الابداعي في الكويت، للمساهمة في بناء البيئة التنظيمية للصناعات الثقافية، منها البنية التحتية التعليمية، وتهيئة بعض الأصول الثقافية التي تكون حاضنة للإبداع».
كما تطرق في الحديث للقوانين التي انقسمت إلى شقين، «الشق الأول هو إجراء بعض التعديلات لمرسوم إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في العام 1973، فقد مرت خمسون عاماً على إنشائه من دون التطوير في ظل وجود تحديات سواء إدارية أو تشغيلية، وحتى صلاحيات نحتاجها اليوم لنمارسها من أجل تمكين المجلس الوطني من دعم الاقتصاد الإبداعي في الكويت. اليوم نحن بحاجة إلى مساحة لتجريب نماذج تشغيلية جديدة، والقوانين الحالية لا تسمح لنا بذلك، وهذا يحدّ من إحراز أي تقدم تسعى له الكويت في الاستثمار بالجانب الإبداعي».
وأكمل «أما الشق الثاني، فهو إصدار قانون خاص لتنظيم الصناعات الإبداعية بالكويت بشكل عام، لتنظيم هذا القطاع وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات ذات الصلة».
«نظام بيئي واسع»
بدورها، قالت مستشار الصناعات الإبداعية جوانا كوزمين، إن «الاقتصاد الإبداعي يشمل نظاماً بيئياً واسعاً يمتد عبر التعليم والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والتجارة الداخلية والخارجية في القطاعين العام والخاص، ما يجعل إدارة هذا القطاع وحوكمته من التحديات الكبرى نظراً لتداخل السياسات عبر وزارات وجهات متعددة».
وتابعت أن «نجاح الاقتصاد الإبداعي لا يعتمد على الاستثمارات الفردية مثل دعم الشركات الناشئة فحسب، إنما يحتاج إلى إطار قانوني شامل يخلق بيئة تمكينية للأعمال مع وضع إستراتيجيات واضحة وسياسات قابلة للتنفيذ بما يضمن تطوير القطاع الإبداعي بشكل مستدام ويحقق الفائدة العامة للمجتمع».
