النظام الجديد يخفّض تكاليف المعاملات وينطلق في 22 الجاري
سفير الهند: إصلاحاتنا الضريبية تُسرّع سلاسل التوريد مع الكويت
- الإصلاحات الجديدة تعزّز فرص حصول الكويت على سلع وخدمات أكثر تنافسية
أكد سفير جمهورية الهند لدى البلاد، الدكتور آدارش سوايكا، أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الهند، المعروفة باسم GST 2.0، ستفتح آفاقاً أوسع للتجارة مع الكويت، من خلال خفض تكاليف المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع سلاسل التوريد، بما يجعل السلع والخدمات الهندية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار سوايكا، في تصريح اليوم، إلى أن الكويت تستورد من الهند طيفاً واسعاً من المنتجات يشمل المواد الغذائية، المنسوجات، السيارات المصنعة في الهند، المجوهرات، والسلع الهندسية، مؤكداً أن الإصلاحات الجديدة ستُمكّن الكويت من الحصول على هذه المنتجات بكفاءة أكبر وأسعار أكثر تنافسية، ما يعزّز مكانة الهند كمورّد موثوق وشريك إستراتيجي للكويت.
وأضاف أن بلاده ستبدأ بتطبيق النظام الجديد اعتباراً من 22 الجاري، تماشياً مع ما أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة يوم الاستقلال، حيث ترتكز الإصلاحات على ثلاثة محاور: إصلاحات هيكلية، ترشيد الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن النظام سيعتمد شريحتين رئيسيتين بنسبة 5 في المئة و18 في المئة، مع إضافة شريحة جديدة بنسبة 40 في المئة مخصصة للسلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والمشروبات الغازية، بينما يتم إلغاء الشرائح السابقة البالغة 12 في المئة و28 في المئة.
وبيّن السفير سوايكا، أن الإصلاح الجديد يشكّل جزءاً من رؤية اقتصادية متكاملة، شملت تخفيضات في شرائح ضريبة الدخل ضمن موازنة 2025، وخفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة إلى 5.5 في المئة، بما عزّز القدرة الشرائية وخفّض تكلفة القروض، مضيفاً: «اليوم تأتي إصلاحات GST 2.0 لتكمل ما يسميه الخبراء بالهند الهاتريك الاقتصادي».
وأوضح أن الإصلاحات تستهدف المستهلك بشكل مباشر عبر إعفاء التأمين الصحي والتأمين على الحياة من الضريبة، وخفض الضرائب على الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية الأساسية، فضلاً عن تخفيض الرسوم على المعدات الزراعية والأسمدة وإلغاء الضريبة على التعليم.
وأشار إلى أن هذه الخطوات خلقت حالة من التفاؤل في مختلف القطاعات الاقتصادية، من السيارات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مروراً بالصادرات والصناعات التحويلية، وصولاً إلى العقارات والخدمات المالية.
وأكد سوايكا، أن إصلاحات GST 2.0 ليست مجرد تعديل ضريبي بل محرك طويل الأمد للنمو، يعزز موقع الهند كأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويدعم رؤيتها للتحول إلى «فيكست بهارت» بحلول عام 2047، مشدداً على أن هذه الخطوات تعكس رسالة واضحة للعالم مفادها أن الهند ماضية بثبات على طريق النمو والشراكات الاقتصادية المستدامة.
