تشمل رفع رسوم استغلال المباني والمرافق والمواقع المحجوزة
لائحة زيادات خدمات «التربية».. على سكة الإقرار
- خدمة جديدة لاستغلال الساحات الشاغرة... والتسعير حسب عدد الأيام والمساحة
- 150 ديناراً للمتر من الملاعب سنوياً... وزيادة كل 5 سنوات بنسبة 25 في المئة
في إطار حرص الحكومة على ترشيد الموارد العامة وتعظيم الاستفادة من المرافق والخدمات التعليمية، تسير لائحة وزارة التربية الخاصة بزيادة أسعار مقابل الاستغلال للمباني المدرسية والمرافق التربوية بخُطى ثابتة نحو الإقرار.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس الوزراء اطلع على عرض لوزير التربية جلال الطبطبائي، بشأن إعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة للوزارة، وتكليفه بعرض اللائحة الخاصة بزيادة مقابل الاستغلال على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله قبل إقرارها.
وبحسب المصادر، جاءت إفادة الوزارة التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم (517) الصادر في اجتماعه رقم (2025/16) المنعقد نهاية أبريل الماضي، والذي نصّ على تكليف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار خدماتها بما يتناسب مع تكاليفها، على أن ترفع كل جهة نتائج مراجعتها خلال شهرين من صدور القرار.
وتتضمن اللائحة المقترحة تعديل رسوم استغلال المباني المدرسية والمرافق التربوية والساحات الداخلية بالإضافة إلى المواقع المحجوزة لوزارة التربية، مع تحديد رسوم مختلفة بحسب طبيعة الجهة المستفيدة، مثل جمعيات النفع العام، والجهات الحكومية والمدارس الخاصة.
ووفقاً للمصادر، فقد تم إدراج زيادة بدل الانتفاع للمدارس الخاصة بناءً على نوع النظام التعليمي المعتمد، إلى جانب فرض غرامات في حال استغلال المباني والمرافق دون تصريح.
كما نصت اللائحة على السماح للمرخص لهم بتأجير أجزاء من المبنى المدرسي في أنشطة مثل الطباعة والتصوير والكافتيريات والمقاصف، على أن تستحق الوزارة نسبة 25 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة مع الشركات المتخصّصة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد رسوم لتأجير الملاعب بقيمة 150 ديناراً عن كل متر مربع سنوياً، على أن تُزاد بنسبة 25 في المئة كل خمس سنوات، مع استحداث خدمة جديدة لاستغلال الساحات الشاغرة داخل المباني المدرسية تُحسب وفق شرائح زمنية لعدد أيام الاستخدام، بحيث يكون لكل شريحة سعرٌ محدّد للمتر المربع.
