انتهاء زمن مقارّ الحكومة المُستأجرة... «التجارة» ستُخلِي في أكتوبر مُوفّرة 500 ألف دينار

يبدو أن قطار نقل مقار إدارات الوزارات التابعة، والمؤسسات والهيئات المستأجرة إلى مبانٍ حكومية دائمة، بات على سكة التنفيذ الفعلي، حيث بدأت بعض الجهات اتخاذ إجراءات تنفيذية لإخلاء مقارها مبكراً، مع تحديد توقيت لذلك قبل انتهاء فترة عقود إيجارها خلال أشهر.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أنه تفعيلاً لتوجيهات وزارة المالية، أخطر مسؤولو وزارة التجارة والصناعة، أصحاب المقار المستأجرة لإداراتها التابعة، بقرار إخلائها نهاية أكتوبر المقبل، على أن يتم تسكينها في مبانٍ حكومية دائمة، بما يعني محاسبياً، محو خانة مصاريف الوزارة المتعلقة بإيجار المباني الموقتة، بدءاً من نوفمبر المقبل.

هيئة حكومية تسعى لتأسيس شركة بالكويت غرضها تملّك عقارين ومحفظة... في إسبانيا

منذ 8 ساعات

91 مليارديراً جديداً بالميراث 2025... أزواجاً وأبناءً

منذ 8 ساعات

وبيّنت المصادر، أن تحرك «التجارة» في هذا الاتجاه يشمل إخلاء إدارتي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلامات التجارية وبراءة الاختراع، حيث تقرّر نقل الأولى إلى إدارة النافذة الواحدة، التابعة للوزارة في منطقة أشبيلية، فيما سيتم نقل الثانية إلى مبنى «التجارة» في مجمع الوزارات.

ضبط المصاريف

ونوهت المصادر إلى أن إخلاء «التجارة» لمقريها المستأجرين، يستقيم مع قرار مجلس الوزراء في شأن ضبط وترشيد المصروفات العامة، بما لا يخل بأداء عمل الجهات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحقق وفراً إيجارياً يقارب نصف مليون دينار سنوياً.

وقالت: «وفقاً للتاريخ الذي حددته (التجارة) لإخلاء مقريها المستأجرين، أكتوبر المقبل، تكون الوزارة أول جهة حكومية تبدأ زمنياً تنفيذ توجيهات (المالية) بهذا الشأن»، لافتة إلى أن الوزارة قررت الإخلاء المبكر لمقري إدارتيها، دون التقيد بموعد انتهاء عقد تأجيرهما الذي كان يمتد لأشهر إضافية، مستفيدة من حقها في الإخلاء المبكر المشروط تعاقدياً بإبلاغ صاحب المقر قبلها بشهرين، وهو ما تم بالفعل.

أصحاب المقار

وذكرت المصادر أن جميع الجهات الحكومية التي تستغل مقار موقتة مستأجرة، بدأت اتخاذ التدابير اللازمة لإخلائها، وأنها أخطرت أصحاب هذه المقار بنيتها بالإخلاء، قبل انتهاء مدد عقودها الممتد بعضها إلى نهاية مارس المقبل، منوهة إلى أن هناك جهات حكومية لا تزال تبحث مع المعنيين تسكينها في مقار دائمة، حيث لم يتوفر لها حتى الآن المقر المناسب للانتقال من المقر المستأجر، رغم أنها أخطرت أصحاب مقارها، بعدم تجديد عقد تأجيرها التي ينتهي بعضها نهاية 2025.

ولفتت إلى أنه لا يزال محل نقاش، الإبقاء على جهات حكومية محددة في مقارها المستأجرة، بينها هيئة أسواق المال، وذلك إلى حين الانتهاء من بناء مقرها الدائم، مراعاة لخصوصية عمل هذه الجهات.

وعموماً، أوضحت المصادر، أنه من المخطط إعادة تسكين جميع الهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية التي لديها مقار مستأجرة في مبانٍ حكومية، سواء بشكل فردي أو بالتضامن مع جهات أخرى، وذلك حسب ما تقرره أعداد موظفي كل جهة، وحاجتها إلى الأدوار والمساحات الكافية.

وأفادت المصادر، بأن إجراء إخلاء المقرات الحكومية يشمل نحو 15 عقداً مؤجراً لهيئات وأجهزة حكومية، بقيم سنوية متنوعة تتراوح حسب الأدوار التي تستأجرها كل جهة، حيث تتراوح قيمة عقد الإيجار الواحد بين 400 ألف ومليون دينار سنوياً، مشيرة إلى أن الدولة تدفع نحو 60 مليوناً، مقابل تكلفة المباني المؤجرة كمقار حكومية موقتة، والمخازن الحكومية، ومباني تسكين احتياجات موظفي بعض الجهات، وأبرزهم القضاة وكادر وزارة الصحة، بشقيه الأطباء والممرضين.

الموافقة الأخيرة

وأشارت المصادر، إلى أن «المالية» وافقت قبل أشهر على تمديد بعض عقود إيجار المقرات الموقتة للجهات الحكومية، لكنها أكدت لمسؤولي هذه الجهات، أن موافقتها في هذا الشأن ستكون الأخيرة، وأنه يتعيّن عليهم ضرورة وضع برنامج انتقال إلى مقرات دائمة مخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بدلاً من المقار الموقتة التي تستأجرها، قبل نهاية السنة الحالية بحد أقصى.

ولفتت المصادر، إلى أن من أبرز ضوابط طلبات انتقال الجهات الحكومية، من مقار مستأجرة إلى أخرى حكومية دائمة، عدم تركزها في العاصمة، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، تخفيفاً للضغط على العاصمة، وترشيداً للإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية المرتفعة في هذه المنطقة، مقارنة بالمناطق الأخرى، مع المضي قدماً بالتنسيق مع الجهات التي تتوافر لها مبان غير مستغلة، لاستغلال أحد المباني كمقر رئيسي، قبل انتهاء مدة العقد.