من أصل 27 مقترحين بالهيكل الجديد
اعتماد تسكين 15 مديراً في «التجارة»
أصدر مسؤولو وزارة التجارة والصناعة قرارات بتسكين 15 مديراً في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك بعد اعتمادهم من ديوان الخدمة المدنية، كدفعة أولى من أصل 27 مديراً تم رفع أسمائهم لـ«الخدمة المدنية»، ضمن تصورها التنظيمي لتسكين مديري إداراتها بين إدارة جديدة وأخرين جرى تثبيتهم في إداراتهم، حسب الهيكل الذي اعتمده الوزير خليفة العجيل.
وتوقعت المصادر اعتماد «الخدمة المدنية» للدفعة الثانية من المدراء المقترح تسكينهم في الهيكل التنظيمي الجديد غداً أو بعد غدٍ، باعتبار أن جميعهم مستوفٍ شروط التسكين، لكن اعتمادهم من «الديوان» يأتي على دفعات متتالية حسب الانتهاء من فرز ملفات المرشحين.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي»، أن المديرين الذين جرى تسكينهم بعد اعتمادهم من «الخدمة المدنية» هم:
1- أحمد المطيري، مديراً لإدارة الخدمات.
2- خلاف الرشيدي، مديراً لإدارة الشؤون الإدارية.
3- بدر المحمود، مديراً لإدارة الشؤون المالية.
4- مروة الجعيدان، مديراً لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- الشيخة الجوهرة الصباح، مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي والبحوث.
6- سلطان العتيبي، مديراً لإدارة الشركات المساهمة.
7- مراحب الجارالله، مديراً لإدارة مركز الكويت للأعمال.
8- شذا الأثري، مديراً لإدارة الشؤون القانونية.
9- دينا الحداد، مديراً لإدارة التطوير الإداري والتدريب.
10- نافع كساب، مديراً لإدارة الخدمات العقارية والتقييم.
11- عبدالرحمن النومس، مديراً لإدارة مكتب الوزير.
12- عبدالله الحرز، مديراً لإدارة العلاقات الدولية.
13- فاطمة الرشيد، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام.
14- خالد العدواني، مديراً لإدارة مكتب وكيل الوزارة.
15- عذاري عباس، مديراً لإدارة السجل التجاري والأنشطة التجارية.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً للوزارة بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية، يضم وكيلين مساعدين، مع استحداث 7 مديرين عامين، هم المدير العام للشؤون المالية والإدارية، والمدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الإستراتيجي، والمدير العام لشؤون نظم المعلومات، والمدير العام لشؤون مكافحة الفساد وغسل الأموال ومراقبة الميزانيات، وكذلك المدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، والمدير العام لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، والمدير العام لشؤون الرقابة وحماية المستهلك.
