بوصليب: المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية تُحتّم اتخاذ خطوات غير تقليدية
«الداخلية»: ننشر الأسماء... للردع
- رصد قيام البعض بتأجير منازلهم بمبالغ تصل إلى 1500 دينار شهرياً لتجار خمور محلية
- بعض البيوت تقع في مناطق نموذجية ولا يتحقق أصحابها من الأنشطة التي تُمارس داخلها
- هدف الوزارة الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع خصوصاً من آفة المخدرات
في إطار تصعيد وزارة الداخلية حربها على تجارة المخدرات وصناعة الخمور المحلية، عمدت في الآونة الأخيرة إلى «إجراءات غير تقليدية» تتمثل بنشر أسماء المواطنين المؤجرين للبيوت التي تُمارس فيها الأعمال المخالفة للقوانين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب، أن نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة التي تُضبط فيها أعمال مخالفة للقانون، مثل صناعة الخمور أو ترويج المخدرات، وصور المتهمين الذين يتم ضبطهم، في وسائل الإعلام، هدفه الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع، خصوصاً من آفة المخدرات التي أضرّت بالعديد من الأُسر على مدى سنوات.
جاء ذلك في رد على سؤال لـ«الراي»، خلال العرض المرئي الذي قدمه أمس الأربعاء في مركز التواصل الحكومي، لاستعراض إنجازات وإستراتيجية الوزارة بعنوان «قوانين - أرقام - إنجازات 2025».
وقال بوصليب، إن «خطوة نشر الأسماء والصور تأتي في إطار مسؤولية الوزارة لحماية الأهالي وأبنائهم من المخاطر التي تهدّد حياتهم».
وأشار إلى أن «نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة جاء بعد رصد قيام بعضهم بتأجير منازلهم لتجار خمور محلية، تُصنع وتُباع داخل تلك المنازل، ما أدى إلى حالات وفاة نتيجة استهلاك هذه المواد السامة. وبعض هذه البيوت يقع في مناطق نموذجية، ويُؤجر بمبالغ تصل إلى 1500 دينار شهرياً، من دون أي تحقق من أصحاب البيوت من الأنشطة التي تُمارس داخلها».
وشدد على أن «الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى منع تكرار مثل هذه الكوارث، وحماية أرواح المواطنين، فالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية تُحتّم اتخاذ خطوات قوية لردع المخالفين ومَن يتواطأ معهم، حتى وإن ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات غير تقليدية».
وأكد بوصليب، أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لعام 2025، جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
