رأي نفطي
هل «البترول» تحقق أهدافها الإستراتيجية؟
بمعنى، هل مؤسسة البترول تحقق أهدافها الإسترتيجية؟ وهل هناك متابعة خارجية سنوية من خارج مؤسسة البترول، تتابع وتراقب التطورات الإستراتيجية بصفة دورية، أم المتابعة فقط من مجلس إدارة المؤسسة؟
وهل تخرج بنتائجها وتعلن عنها؟ وهل ينظر ديوان المحاسبة أيضاً إلى مدى تطبيق وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة ويتابعها؟ وهل المتابعة جزء من مسؤولية ديوان المحاسبة؟
وهل حققت إستراتيجيتها؟ وهل هي بحاجة إلى إعادة نظر وتحديث إستراتيجيتها؟
من المؤكد أنها تواجه تحديات ولم تحقق من أهدافها، مثلاً الوصول إلى إنتاج 3 ملايين وأكثر من النفط الخام يومياً. لكنها في السبيل لذلك. وقد تصل لمعدلات إنتاجية أكثر
إذا ما دعونا الشركات النفطية الأجنبية للمشاركة والمساعدة في تحفقيق ذلك.
إما أن تكون وتشارك معنا... إما أن نستاجرها وندفع لها كخدمات استشاريه من دون مشاركة فعلية.
حيث لا نمتلك القدرات والخبرات في تطوير الحقول الصعبة في شمال وجنوب الكويت. والحاجة الماسة إلى تقنيات فنية وخبرات خارجية، في حين نحن نتخلص من خبراتنا المحلية بإحالتهم على التقاعد المبكر في القطاع النفطي وفي قطاع البحث والتنقيب عن النفط لنفقد الخبرة والمتابعة التي كانوا يمتلكونها.
في حين نرى أن قطاع التكرير قد بلغ قمته ونكاد أن نقول إنها من الأفضل في خبرات المصافي والأقدم ومنذ إنشاء مصفاة الشعيبة في أوئل الستينات حيث نمتلك وندير 6 مصافٍ محلية وخارجية بطاقة تكريرره تبلغ أكثر من 1.200 في اليوم موزعة بين الكويت وعمان وفيتنام وإيطاليا وبإداره كويتية. ومصافينا تستهلك نحو 50 % من إجمالي إنتاجنا من النفط الخام.
ومن ثم علينا أن نزيد من إنتاجنا من النفط الخام ومن ثم زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع التكرير للاستفاده القصوى من العوائد المالية والقيمة المضافة إلى قطاع التكرير بفارق قد يفوق 6 - 7 دولارات.
ولماذا مثلاً لا نزيد من طاقتنا التكريرية خارج البلاد أيضاً إذا كانت القيمة المضافة لصالحنا؟ وقد تبقى المشكلة في زيادة إنتاج النفط الخام وبأسرع وقت وقد لا يتم ذلك لا بدعوة الشركات النفطية الخارجية لزيادة معدل إنتاجنا من النفط الخام من معدلنا الحالي والبالغ 2.700 مليون برميل إلى 3 و3.5 خلال السنوات العشر المقبلة.
ولا يتم ذلك بالمساعدة وليست بالإيجارة. لكن بمعنى حق شراء نسبة من كميات النفط الجديدة المكتشفة من قبل الشركات المشاركة ومن ثم الوصول لمعدلات أكبر من الإنتاج، ليصب لصالحنا بزيادة قدرتنا الإنتاجية من النفط الخام. ومن ثم زيادة إيرداتنا المالية ومع تزايد متطلباتنا المالية السنوية...
ومن زيادة في عدد الخريجين السنوية ومن خلق وظائف لهم ومن تكاليف مضافة.
وعلينا أن نكون واقعيين وعمليين بأن وقت استئجار الشركات النفطية قد انتهى. وهم يريدون المشاركة في الاستكشافات النفطية الجديدة والتي هم ساهموا فيها وبإنتاجها. وعلينا أن نلتفت حوالينا في دول الخليج العربي والعراق وإيران، وهم يدعون، والشركات النفطية الأجنبية تشاركهم. وهم كانوا سباقين في تأميمم الشركات النفطية مثل إيران والعراق. لكن الآن هم بحاجة لهذه الشركات والتي أصلاً كانت من الشركات التي اكتشفت ونقبت عن النفط. ولديها المعلومات وعن كل حقولهم النفطية.
في حين نحن لا نمتلك الخبرات خاصة في مجال الحفر والتنقيب والكشف عن النفط الخام، حيث نتخلص من خبراتنا بالضبط بعد مرور 30 عاماً من الخبرة، وهم في قمة عطائهم ونحيلهم على التقاعد المبكر رغم حاجاتنا الملحة إليهم وحاجة حقولنا النفطية.
وقد نجد الحلول المطلوبة والضرورية إلا أن عائقنا الوحيد هو رفضنا المطلق وبإصرار على عدم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية، بحجة امتلاكنا للخبرات النفطية المحلية... وكيف ونحن نحيلهم على التقاعد وهم في قمتهم. ولا نمتلك الخبرات المطلوبة بالتعامل مع زياده الماء المصاحب والحقول الصعبة والحقول المعمرة، وهي تحتاج لتقنيات من أصحاب الخبرات الخارجية والتي تعاملت مع نفوط وحقول مختلفة، وليس من حقل ونفط وحيد من برقان العظيم.
من الصعب أن تحقق مؤسسة البترول والقطاع النفطي أهدافها وإستراتيجيتها من دون الاستعانة بالشركات الخارجية للوصول إلى معدل إنتاج أكثر للنفط الخام الكويتي، وهو الهدف الإستراتيجي المطلوب على المدى البعيد.
