على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال
محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025
- أدوات الدين «التجارية» لا تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دينار
- تعاون مع «هيئة الشراكة» لإدراج شركة حكومية ومفاوضات لإدراج شركتين عائليتين
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال، والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية.
وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية.
وأوضح أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: «سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل».
جذب الاستثمارات
وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن
منظومة الوسيط المركزي (CCP) التي تم طرحها، ستساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً.
وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.
وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه«بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتقليل حد رأس المال للشركة من 15 مليونا إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث تتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات.
وأوضح العصيمي أنه«لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام المقبل.
تطوير السوق
وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية يعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن«هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية».
وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.
وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدّماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد على التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.
تطورات المنظومة
من جانبه، قدم مدير دائرة التداول في هيئة أسواق المال خالد السهلي عرضاً مرئياً تناول فيه أهم التطورات التي جرت على منظومة سوق المال منذ تأسيسه حتى إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، التي تضمنت استحداث الوسيط المركزي مع إنشاء سلسلة الضمانات المالية، تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية، بالإضافة إلى تقديم نموذج الوسيط المؤهل، إنشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، فضلاً عن تهيئة البيئة والتشغيلية لتقديم المنتجات والخدمات وهي صناديق المؤشرات المتداولة وتداول السندات والصكوك.
وأضاف أن المرحلة الرابعة من مرحلة تطوير السوق المالي ستتضمن استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية، تقديم نموذج أعضاء التقاص، وتهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المشتقات المالية.
وبيّن السهلي أن مشاريع برنامج تطوير منظومة سوق المال أحد أكبر المشاريع الرئيسية التي تتباناها الهيئة، تتضمن 4 مشاريع رئيسيسية تمثلت في تأهيل كيانات البنى التحتية والهدف الرئيسي له يتمثل في تحديث البنية التحتية من أجل رفع كفاءة السوق وتقليل الأخطاء النمطية مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، أما المشروع الثاني يتمثل في تأهيل مقدمي الخدمات المالية ويعني هذا رفع مستوى كفاءة أعضاء البورصة والمقاصة من أجل تحسين الخدمات المالية في السوق، أما المشروع الثالث فيعمل على المنتجات المالية المستحدثة لتنويع المنتجات المالية في سوق المال وهو أحد أهداف الهيئة المقررة في القانونرقم 7 لعام 2010، أما المشروع الرابع والأخير يتمثل في تنفيذ الحسابات الفرعية والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة في التداول، علماً بأن كل مشروع من هذه المشاريع له فريق خاصة يتكون من البورصة والهيئة والمقاصة لمتاببعته والعمل على تنفيذه.
وقال السهلي إن مخرجات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة تتمثل في استحداث سلسلة الضمانات المالية، استحداث الوسيط المركزي، تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية حيث تم تأهيل 6 بنوك رئيسية لأداء دور التسوية وتم اختيار«بنك الكويت الوطني» ليكون بنك التسوية الرئيسي، بالإضافة إلى تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ التسليم مقابل الدفع«DVPMODEL2»، تقديم نموذج الوسيط المؤهل، مشيراً إلى أنه تم تأهيل كافة شركات الوساطة المؤسسة للسوق المالي إلى الوسيط المؤهل، ومتاح حالياً لأي شركة من الشركات الخارجية التقديم للحصول على الرخصة.
تأهيل البنية التحتية
وذكر السهلي أنه ابتداء من 13 يوليو (يوم أمس) تم تأهيل كيانات البنى التحتية المشاركة في تسوية تداولات سوق المال وهي الشركة الكويتية للايداع المركزي، بالإضافة إلى الشركة الكويتية للتقاص، فضلاً عن بنوك التسوية عبر نظام كاسب من خلال نظام المدفوعات ومركز تسجيل الصفقات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على التشريعات التنظيمية بشكل جذري، واجراء تعديلات على مذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي خاصة بالوسيط المركزي، بالإضافة الى إجراء 31 اختباراً موسعاً في السوق بمشاركة 10 وسطاء ماليين و4 أمناء حفظ وبنوك تسوية وأكثر من 23 مدير محفظة.
دور المقاصة
من ناحيته، استعرض مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم الياقوت الدور الذي لعبته الشركة في إطلاق هذا المشروع النوعي والحيوي، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تعد حجر الأساس في عملية تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول، مبيناً أن المقاصة لعبت دوراً محورياًَ في مجالات التقاص والستوية والإيداع، وإدارة الضمانات والحد من المخاطر، بما يساهم في مواءمة سوق المال الكويتي مع المعايير الدولية.
وبيّن الياقوت أنه تم تقسيم الشركة الكويتية للمقاصة إلى كيانين منفصلين وهي الشركة الكويتية للتقاص وهي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الوسيط المركزي والتسوية والتقاص، بالإضافة إلى الشركة الكويتية للايداع المركزي وهي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الأيداع المركزي للأوراق المالية.
وأفاد بأن تطبيق نموذج الوسيط المركزي يتمثل في أن تصبح الشركة الكويتية للتقاص المشتري أمام كل بائع والبائع أمام كل مشتري، ما يلغي مخاطر الطرف المقابل في الصفقات المؤهلة، بالإضافة إلى تصنيف شركات الوساطة إلى مؤهلين وغير مؤهلين.
إعادة النظر في بعض المنتجات
عن إعادة النظر في خدمة التداول على الهامش بعد اتاحتها لشركات الوساطة، قال السهلي إن شركات الوساطة متاح لها حالياً تقديم خدمة التداول على الهامش بالإضافة إلى الإقراض واقتراض الأسهم التوافقي، مشيراً إلى أن بعض الشركات أبدت استعدادها لتقديم الخدمة، وستتم إعادة النظر في الشروط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، علماً بأن بعض الأدوات محل تقييم وإعادة النظر من قبل هيئة أسواق المال لمواءمتها وتوفيقها مع السوق المالي.
ولفت إلى أن الوسيط ابتداء من هذه المرحلة أصبح لديه أموال العميل ولديه القدرة خلال الفترة المقبلة على معرفة الخدمات التي يرغب فيها للتقديم عليها لدى هيئة أسواق المال.
الترقية على مؤشر الأسواق
الناشئة المتقدمة
توقع الياقوت أن تحظى بورصة الكويت بتقييم من قبل مؤسسة فوتسي راسل لترقيتها على مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هناك 26 معياراً، كان أهمها تدشين الـ«CCP»، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية تقييم لاستيفاء كافة هذه الشروط لنيل بطاقة الترقية.
وذكر الياقوت أن هناك فترة توفيق تمتد لـ 6 أشهر من تاريخ انطلاق المرحلة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت جمع تفويض من قبل المستثمرين لنقل أموالهم من الشركة الكويتية للمقاصة إلى شركات الوساطة، حيث تم نقل نحو 35 % إلى 50 % من هذه الأموال خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أنه تم تحديد تاريخ 17 يوليو الجاري موعداً للانتهاء من نقل كافة الأموال.
النتائج الإستراتيجية
- دعم وترقية بورصة الكويت من قبل مؤشرات «S&p»، «DOW Jones»،«FTSE».
- تمكين ميزات متقدمة لما بعد التداول وتعزيز حماية المستثمرين.
- تحسين الشفافية والمرونة في السوق وتوسيع إمكانية الوصول للمستثمرين الدوليين.
- إطلاق أدوات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات وأدوات (ETFs) المتداولة الدخل الثابت.
- تمهيد الطريق للمرحلة الرابعة والتي تشمل طرق المشتقات المالية بجميع أنواعها.
مخرجات الجزء الثاني
من المرحلة الثالثة
- استحداث سلسلة الضمانات المالية
- استحداث الوسيط المركزي
- تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي – بنوك التسوية
- تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ التسليم مقابل الدفع
- تقديم نموذج الوسيط المؤهل
- إنشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة
- صناديق المؤشرات المتداولة
- السندات والصكوك
الأطراف الرئيسة في المرحلة الجديدة
- بنوك التسوية - شركات الوساطة المالية - أمناء الحفظ
- مديرو المحافظ
