السلطات اللبنانية توقف وزير الاقتصاد السابق للتحقيق معه في شبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، اليوم الأربعاء، للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود «مشبوهة»، على ما أفاد مصدر قضائي.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
وأفاد المصدر القضائي بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت «بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون».
وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف «هذه بداية تحقيق قضائي طويل... وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه... وتحوّله إلى قاضي التحقيق»، متوقعا أن يكون المسار القضائي «طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما اذا كان هناك أشخاص متورطين آخرين من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها».
