في إطار حملة موسعة ضد إمام أوغلو ومؤيديه
السلطات التركية تعتقل العشرات من مسؤولي المعارضة
أنقرة - رويترز - أمرت السلطات التركية باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول وداهمت بلديات تديرها المعارضة، في إطار حملة قانونية موسعة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون.
وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس الماضي، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيهاً جميعاً.
وأثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتعلن أن القضاء مستقل.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع «إكس» في تركيا، في مايو الماضي.
وذكرت «وكالة الأناضول للانباء» وقناة «إن.تي.في» الخاصة أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت «الأناضول» أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو ورؤساء بلديات مناطق عدة في إسطنبول وكبار الموظفين في البلدية والمؤسسات المرتبطة بها، ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة جنوباً.
وأفادت بأن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت «إن.تي.في» أن حزب الشعب الجمهوري، دعا إلى اجتماع طارئ في إسطنبول، رداً على موجة الاعتقالات الجديدة.
واعتبرت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مراراً أن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل عام 2028.
