دشنته الحويلة لضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات
«دليل الكويت للإعاقة»... مرجع وطني بمواصفات عالمية
- الحويلة: مرجعية واضحة للعاملين في مجال تشخيص وتعليم وتوظيف ورعاية ذوي الإعاقة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن إطلاق «دليل الكويت للإعاقة 2025» خطوة وطنية مهمة تؤكد التزام البلاد بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وتعكس الحرص على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في قاعة الدرة بمجمع الوزارات لتدشين الدليل بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وفاء المحنا، ونائب مدير الهيئة للشؤون الادارية خالد الحربي، ونائب مدير الهيئة للقطاع الطبي والنفسي ودور الرعاية الاجتماعية خليفة الهيلع، قالت الحويلة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقانون رقم (73) لسنة 2020 الذي نص في المادة (48 - بند 17) على ضرورة وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة وإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بنشرها وتوفيرها للجميع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأوضحت الحويلة أن العمل على الدليل استمر لعشر سنوات بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجان الطبية والفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأطباء المختصين في وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يراعي أفضل الممارسات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدليل يتضمن إرشادات ومعايير واضحة لتقييم مختلف أنواع الإعاقات الذهنية والجسدية والنفسية والحركية والبصرية والسمعية لضمان التشخيص الدقيق بما يسهم في تقديم الدعم المناسب لكل شخص وفق احتياجاته.
ولفتت إلى أن أهداف الدليل تتمثل في توفير معايير موحدة تساعد المختصين في اتخاذ القرارات الصحيحة، وضمان العدالة وتوحيد الإجراءات في جميع اللجان الطبية والقضائية، إضافة إلى توفير مرجعية واضحة للعاملين في مجال تشخيص وتعليم وتوظيف ورعاية ذوي الإعاقة.
وشددت الحويلة على أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة تؤمن بها الكويت قيادة وحكومة وشعباً، ومؤكدة حرص الدولة على توفير الفرص العادلة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية.
الدليل بإمكانه قياس شدة الإعاقة ويستخدم لدى الجهات الحكومية والطبية
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا، أن الدليل يعد خطوة فاعلة للهيئة واللجان العاملة بها نحو الشفافية الى جانب تثقيف ونشر الوعي للمجتمع.
وأكدت المحنا حرص الهيئة على تجديد وتطوير أدواتها لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة والتعاون مع مختلف الجهات من داخل وخارج البلاد للعمل بهذا المجال، موضحة أن الدليل يحدد كيفية تشخيص الحالة وقياس مدى شدة الإعاقة، فضلاً عن إمكانية استخدامه للجهات الحكومية والطبية.
وبيّنت المحنا، أن الهيئة عملت على تضمين (دليل الإعاقة) ورفعه على موقعها الرسمي تطبيقاً لقانون (8) 2010 مؤكدة الحرص على تسخير كل الإمكانات لضمان تسهيل حياة وصحة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
