ضمن عدد من المُقترحات خرج بها مُلتقى «الأصم الكويتي» الخامس
توصية بإدخال لغة الإشارة في المناهج الدراسية
- كوثر الجوعان: ضرورة توظيف الأصم وضمان حقّه في الابتعاث الدراسي والعلاج في الخارج
- يعقوب الكندري: اهتمام كبير بتوصيات المُلتقى من وزير التربية والجهات والشخصيات المُشاركة
خرج مُلتقى «الأصم الكويتي» الخامس، الذي استضافه أمس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، بتوصية لإدخال لغة الإشارة في مناهج التعليم العام من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية، على أن يتم تطبيقها مبدئياً في المرحلة الإبتدائية، مع مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار المكافأة الخاصة بمترجم لغة الإشارة، ونشر ثقافة تعزيز هذه اللغة في المجتمع، بدلاً من أن تكون عملاً تطوعياً للمترجمين.
وقالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، إن «موضوع الإعاقة السمعية من المواضيع المهمة جداً، حيث أطلقنا مبادرتنا الأولى في عام 2017 بتنظيم مؤتمر عربي شامل على أرض الكويت، بعد أن وجدنا نقصاً في آلية التعامل مع فئة الإعاقة السمعية، وخاصة فيما يتعلق بالمناهج التربوية في تلك الفترة، ما حدا بنا إلى تحديد يوم خاص للأصم الكويتي، باعتباره فرداً مؤهلاً في المجتمع يجب أن يزاول جميع أعماله كما نزاولها نحن، وأن يتمتع بجميع حقوقه كما نتمتع بها».
ثقافة الإشارة
ولفتت الجوعان، في تصريح للصحافيين، على هامش تكريم المشاركين في الملتقى، إلى «أهمية نشر ثقافة لغة الإشارة في المجتمع الكويتي لأنها أصبحت اليوم اللغة الثانية وهي لغة عامة وكثير من الأصدقاء لديهم إخوة وأخوات من فئة الإعاقة السمعية، وبعض الأسر تحتاج إلى أن تتفاهم مع أبنائها من هذه الفئة داخل البيت الواحد»، مطالبة المجلس الوطني للثقافة والفنون، بتعزيز نشر هذه الثقافة في المجتمع، ووزارة الإعلام أيضاً بألا يكون الحديث عن هذه اللغة مناسبات عابرة.
وشدّدت على «ضرورة فتح أبواب التخصص أمام هذه الفئة، سواء على المستوى الجامعي أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أسوة بأقرانهم، حيث يتمتعون بالأهلية الكاملة ولديهم القدرة على التخصص في نطاق معين وألا تكون النظرة إليهم نظرة عطف وشفقة، مؤكدة ضرورة الاهتمام بمترجمي لغة الإشارة الكويتيين حيث يضطر بعض الطلبة في الجامعة إلى الاستعانة بمترجمين على نفقتهم الخاصة وهذا يكلفهم من 300 إلى 400 دينار في الشهر الواحد وهذه تكلفة عالية قد تدفع البعض إلى الخروج من الجامعة أو التطبيقي.
توظيف
ورأت ضرورة توظيف هذه الفئة في الأماكن التي يرغبون بها مع حقهم في الابتعاث الدراسي والعلاج الصحي ومنح الأصم الكويتي حرية اختيار العلاج في الخارج إن لم يتوفر في دولة الكويت. وشدّدت على ضرورة الاهتمام بلغة الإشارة الكويتية المعتمدة من الاتحاد العربي العام لكل الدول، مؤكدة التنسيق مع وزارة الداخلية لإدخال إشارات في المطار حيث دربت نحو 35 ضابطاً على لغة الإشارة إضافة إلى وزارة الصحة التي تأتي فيها منطقة الجهراء الصحية على رأس القائمة في ذلك.
من جهته، قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري، إن «الجامعة بكل مؤسساتها وأفرعها حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لإدراكنا جميعاً بأنها مؤسسات رائدة تخدم المجتمع»، مؤكداً «أهمية موضوع فئة الإعاقة السمعية وضرورة تطبيق التوصيات الصادرة عن ملتقى الأصم الكويتي الخامس، والتي لقيت اهتماماً كبيراً من قبل وزير التربية جلال الطبطبائي والكثير من الجهات والشخصيات المشاركة».
توصيات المُلتقى
- دمج وتمكين ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز دورهم ودمجهم في المجتمع
- مُخاطبة ديوان الخدمة لإقرار المُكافأة الخاصة بمترجم لغة الإشارة
- منح الأصم حرية اختيار العلاج في الخارج إن لم يتوفر في الكويت
- توظيف الأصم وفق المؤهل والرغبة في المؤسسات الحكومية
- تكثيف حصص التنمية في تعليم القراءة والكتابة لطلبة مدارس الأمل
- تعيين مُتدرّبين في مكتب التربية العملية أو مركز اللغات لخريجي قسم الإعاقة السمعية
- حرية الطالب الأصم في اختيار مواد التخصص في الجامعة أو»التطبيقي»
- إنشاء لجنة حكومية لتفعيل رخصة المترجمين
- إنشاء جهة اتصال مركزية لمترجمي لغة الإشارة
- قبول الصم في كلية التربية الأساسية ذات التخصصات المرتكزة على المهارات اليدوية والفكرية
- الحرص على الكشف المبكر لضعاف السمع
