الشرع يلتقي أردوغان في إسطنبول... وإشادة سورية - تركية برفع العقوبات
دمشق تستحدث إدارة لمكافحة الإرهاب: 8 ملايين كانوا مطلوبين أمنياً لنظام الأسد
في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رحب بقراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا.
وأفاد بيان تركي على منصة «إكس»، بأن أردوغان قال أيضاً خلال اللقاء في إسطنبول، والذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، إن «احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول» وإن تركيا ستواصل معارضته في كل المحافل.
وفي دمشق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا إن «عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين»، مضيفاً «نتحدث تقريباً عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية» في عهد بشار الأسد.
وجاء إعلان البابا على هامش الإعلان عن هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، واستحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.
وأوضح أنه تم توحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة.
كما تضمنت الهيكلة، استحداث إدارات عدة، بينها دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصاً شبكات تهريب المخدرات والبشر»، إضافة الى إدارة للشرطة السياحية تُكلّف «بتأمين المواقع السياحية وزوارها».
من ناحية ثانية، رحّبت دمشق، برفع واشنطن رسمياً، الجمعة، العقوبات الاقتصادية، معتبرة أنه «خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية».
وكتب وزير الخارجية أسعد الشيباني على «إكس»، «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا».
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن رفع العقوبات «يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، ويفتح المجال أمام عودة الاستثمارات».
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل رفع العقوبات شرط عدم توفير ملاذ آمن لمنظمات إرهابية وضمان الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وأصدرت الخارجية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في سوريا.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا».
وأشار إلى أنّ الإجراءات الجديدة «تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس في شأن علاقة جديدة بين البلدين».
ويعود تاريخ بعض العقوبات الأميركية الى العام 1979.
