ربيع الكلمات
المطور العقاري... حل جذري!
يعتبر السكن من القضايا المهمة التي يفكر بها الشباب الذي يفكر بتكوين أُسرة، لدرجة أنها تصبح هاجساً لدى الكثير منهم بسبب كثرة الكلام دون حلول واقية خلال السنوات السابقة، وهناك مبالغ كبيرة مهدرة من قبل الشباب من الإيجارات، والدولة بسبب حجم المبالغ التي تقدمها، ولو تم ترشيد الإنفاق وتوزيعه بشكل صحيح لوفرت على الدولة مبالغ وجيوب الشباب كذلك، حيث الشباب يدفعون تقريباً 100 ألف دينار نظير استئجاره خلال 20 سنة، والدولة تقدم 70 ألف دينار تقسط بأقساط ميسّرة ويتم استرجاعها خلال سنوات طويلة، إضافة على دعوم بقيمة 27 ألف دينار تقريباً تعطى للشباب بشكل مجاني، وإذا الطلبات الحالية كما يقال تجاوزت 100 ألف طلب فإننا بحاجة إلى 5 مليارات دينار كويتي نصفها للدعوم والنصف الآخر للخدمات والكهرباء والطرق.
وفي ظل العجوزات الموجودة في الميزانيات نتيجة تذبذب أسعار النفط فسنواجه عجزاً في المقبل من الأيام لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين وخاصة هناك 400 ألف شاب كويتي سيدخلون سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، كما أن هناك 700 ألف مواطن تقل أعمارهم عن 24 عاماً، ولكن هل هناك حلول؟ بالطبع وحلول كثيرة تم تطبيقها في دول الخليج، وهي المطور العقاري، بأن تحرر الدولة الأراضي، ومن ثم المطورون العقاريون يقومون ببناء البيوت، ويعرضونها على المواطنين، والمواطن يختار ما يريده ويشتريه والبنوك الكويتية تموّل السكن، وهذا الأمر سيقلّص فترة الانتظار إلى سنوات قليلة مثل دول الخليج بعضها 3 سنوات و5 سنوات في دول أخرى.
وفي معظم دول العالم فإن القضية الإسكانية لا تعتبر مشكلة بسبب كثرة الحلول الموجودة، بحيث أي شخص لديه وظيفة وراتب يستطيع شراء سكن له خلال مدة تتراوح من 15 إلى 20 سنة بسبب توافر العروض وتنوع المشاريع الإسكانية ووجود المطورين العقاريين مع تسهيلات بنكية، ولكن ما يحصل لدينا فهو وضع غير صحيح، لدرجة أن حتى من لديه راتباً عالياً جداً لا يستطيع توفير سكن في المناطق المتوسطة نتيجة شح الأراضي وبالتالي الأسعار العالية، وتعتبر أسعار العقار في الكويت هي الأغلى على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والحلول لعلاج المشكلة الإسكانية كثيرة، مثل تحرير الأراضي وإدخال المطور العقار.
لذلك ما يذكر اليوم على دخول المطور العقاري لحل المشكلة الإسكانية هو المدخل الصحيح لحل القضية، والقطاع الخاص قادر على المشاركة لو تم طرح الأراضي عليه، ولابد من النظر في القوانين حول العالم المتعقلة ببناء المدن الإسكانية وتغييرها بأن تصبح جاذبة للاستثمار، خصوصاً أن السكن يعتبر من الأمور الأساسية لكل أسرة، والاستفادة من التجارب الإسكانية السابقة جداً مهم، وتلافي العيوب، وتوفير احتياجات المواطنين كافة في هذه المدن الإسكانية الجديدة من تعليم وصحة وعمل، مع تنويع شكل السكن والمساحات.
والبناء العمودي قد يكون أحد حلول هذه المشكلة لأنه ليس كل الشباب يريد بيتاً، ولكن إذا توافرت بنية تحتية جيدة وبناؤها بطريقة عصرية تناسب احتياجات الأسر مع توفير الخدمات الكاملة في هذه المناطق ووسائل نقل مختلفة مثل ما هو حاصل لبعض شركات القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال مشروع «حصة المبارك» السكني لو كانت الجودة المقدمة مثله لوجدت الشباب لا يترددون في اختيار الشقق بدل البيوت، ولكن مازالت التجربة الحكومية في البناء العمودي جداً متواضعة، ما يؤدي إلى عزوف الأسر عنها، ولذا يجب الاطلاع على تجارب الدول الناجحة ودراسة أسباب النجاح.
وللعلم فإن المشاريع المطروحة والتي تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية، في 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران) والتي سيتم طرحها للمطور العقاري، تتجاوز عدد الوحدات السكنية التي وزعتها المؤسسة من تأسيسها إلى اليوم!
