ندوة وحلقة نقاشيتان ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي
«المطور العقاري» محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني
- راشد العنزي: ضرورة تنويع المنتجات الإسكانية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع
- محمد المنصوري: تطوير تشريعات إسكانية تضمن الاستدامة دون تحميل الحكومات أعباء مالية إضافية
- فاطمة المناعي: تغيرت ثقافة المواطن البحريني فلم تعد البيوت الكبيرة أولويته
- عبدالرحمن الطويل: تحول السعودية الرقمي مكّن المواطن من الحصول على استحقاقاته السكنية في ثوانٍ
- محمد الأنصاري: «السكنية» تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع
نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم، ندوة وحلقة نقاشيتين ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، فكانت الندوة تحت عنوان «التمويل والتطوير العقاري لإسكان مستدام» أدارَتها نائبة مدير المؤسسة لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة أمينة العوضي، بمشاركة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث في الندوة مدير المؤسسة راشد العنزي، الذي أكد حرص المؤسسة على تبادل التجارب الإسكانية الخليجية الناجحة، مشيداً بمشاركة الأشقاء في الأسبوع الخليجي. واستعرض جهود المؤسسة في بناء مدن سكنية متكاملة، وذكر على وجه الخصوص مشروع المطلاع، الذي شمل توزيع آلاف القسائم، وتشييد مرافق ومدارس ومجمعات عمرانية حديثة.
وتطرق العنزي إلى البدء الفعلي في تطبيق قانون المطور العقاري، وطرح 3 مواقع جديدة تستوعب آلاف الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة تنويع المنتجات الإسكانية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات محمد المنصوري إن دول الخليج تعمل لما فيه مصلحة المواطن، خاصة في مجالي الإسكان والتمويل العقاري.
وكشف أن الإمارات تخطط للمدى البعيد حتى 50 سنة، وتحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة المقبلة.
ودعا المنصوري إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق استثمارية، وتطوير تشريعات الإسكان، بما يضمن الاستدامة دون تحميل الحكومات أعباء مالية إضافية.
بدورها قالت وكيلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين فاطمة المناعي إن التحدي الأكبر يتمثل في ضيق مساحة الأراضي، ما يدفع نحو البحث عن حلول مبتكرة لتوفير المساكن.
وأشارت إلى تغير ثقافة المواطن البحريني، إذ لم تعد البيوت الكبيرة أولوية، بل أصبح هناك إقبال متزايد على الشقق السكنية، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات سكنية متنوعة وعصرية.
تحوّل
بدوره، أكد وكيل وزارة البلدية والإسكان في السعودية عبدالرحمن الطويل أن المملكة وفرت الأرض والدعم للمطورين، وبنت مدناً تحوي آلاف الوحدات، مع تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في المملكة مكّن المواطن من الحصول على استحقاقاته السكنية في ثوان معدودة، مقارنة بالماضي، مع توفير خيارات سكنية متعددة وخدمات متكاملة.
من جهته، استعرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الدكتور محمد المطوع أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى تركيز السلطنة على التوسع العمراني والتخطيط الحضري والريفي، وتعزيز التمويل العقاري والتحول الرقمي والتشريعات، ضمن رؤية مستدامة حتى عام 2040.
أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطر فهد الخيارين، فأكد أن التشريعات القطرية مرنة وقابلة للتكيف، وتعنى بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر، من خلال تنويع الخيارات السكنية وتوسيع مجالات التملك.
حلقة نقاشية
كما شهد يوم أمس حلقة نقاشية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، حاضر فيها مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة أحمد الأنصاري، فاستعرض نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لا سيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولاً إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني.
وأوضح الأنصاري أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية.
وتحدث عن إستراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقاً إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP). وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
