أما بعد
على هامش الاقتصاد
تتمتع الكويت بموقع إستراتيجي مثالي وموارد طبيعية وبشرية تجعلها من الدول ذات الإمكانات العالية لتحقيق التنمية الشاملة. ومع ذلك، فإن التطوير وتحقيق التقدم والازدهار يتطلب رؤية إستراتيجية مستدامة تركز على تطوير جميع القطاعات وتحقيق التوازن بين احتياجات اليوم وتطلعات المستقبل والتوفيق بينهما.
ومن الجانب الاقتصادي المحلي فإن الاقتصاد الكويتي يعتمد وبشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وكما هو حاصل اليوم فقد انخفض سعر برميل النفط الكويتي اليوم إلى ما دون الـ 62 دولاراً مما يوجب علينا التفكير جدياً في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فحسب.
ولضمان الاستدامة الاقتصادية يجب التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، السياحة، والخدمات اللوجستية. والتركيز كذلك على تحفيز ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والفني للشباب الكويتي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتطوير القائم منها. جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية الهدامة.
أما في ما يخص الجانب التعليمي وكوادره الوطنية فإن التعليم بلا شك هو حجر الزاوية في تحقيق التطور التعليمي. لذلك نحن بحاجة ملحة الى تحديث المناهج الدراسية لتواكب احتياجات اسواق العمل العالمي. وتعزيز التعليم الفني والمهني ودعم الاستثمارات في البحوث العلمية والابتكار والإبداع.
وعلى صعيد القطاع الخاص فيتطلب تطوير الاقتصاد مشاركة فعّالة من القطاع الخاص. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة طرق أهمها: خصخصة بعض القطاعات لزيادة الكفاءة وتحفيز التنافسية بين الشركات. وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعود بالنفع على الشعب كافة. وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص ليكون محركاً للنمو الاقتصادي في البلاد.
إن كويتنا الحبيبة تمتلك جميع المقومات لتصبح نموذجاً في التنمية والازدهار والتقدم. ولكن ذلك يتطلب التخطيط السليم، والعمل الجاد الدؤوب، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل. ورسم رؤية مستقبلية واضحة وشاملة، وأجزم أنها ستقود الدولة نحو تحقيق مكانة رائدة إقليمياً وعالمياً، مع توفير حياة كريمة ومستدامة لكل أفراد الشعب.
