الوزارة أكدت أن وجود فصول «ما قبل رياض الأطفال» فيها مخالف للقانون

«التربية» تواصل مسيرة الإصلاح: إغلاق «الحضانات» في مدارس خاصة

(أرشيفية)
(أرشيفية)
تصغير
تكبير

- مصادر مطلعة لـ «الراي»: مهلة 3 أيام للمخالفين تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفة
- قبول الأطفال في فصول ما قبل الرياض يقع ضمن اختصاص دور الحضانة
- تكثيف الرقابة الدورية على المدارس الخاصة بجميع أنظمتها
- تطوير التعليم الخاص لا ينفصل عن الالتزام بالضوابط

في إطار النهج الإصلاحي لوزارة التربية، وفي خطوة تعكس الحرص على تطبيق اللوائح المنظمة، وضمان الالتزام بالأنظمة التعليمية المعتمدة، رصدت الوزارة عدداً من المخالفات في بعض المدارس الخاصة، واتخذت إجراءات فورية لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المخالفة الأبرز تمثلت في قيام بعض المدارس بفتح فصول دراسية، لما قبل مرحلة رياض الأطفال (الحضانة)، وهو ما يتعارض مع التصنيفات المعتمدة من قبل الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة وجهت إنذارات رسمية لتلك المدارس، بضرورة تلافي الملاحظات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّم الكتاب الرسمي، مع إلزامها بتقديم إفادة خطية تؤكد التزامها بالتعليمات، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفة.

واستندت الوزارة إلى أحكام الفقرة (4) من المادة (6) من القرار الوزاري رقم 67/46601، في شأن نظام التعليم الخاص، التي تنص على «عدم جواز إجراء إضافات أو تعديلات على المبنى المدرسي، وكذلك عدم إضافة أو إلغاء مراحل دراسية أثناء فترة سريان الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة».

وأوضحت المصادر أن «الوزارة اعتبرت وجود فصول ما قبل رياض الأطفال مخالفاً لنظام عمل هذه المدارس»، مؤكدة أن «قبول الأطفال في هذه المرحلة يقع ضمن اختصاص دور الحضانة وليس رياض الأطفال في المدارس، وهو ما يستوجب تصحيح الوضع فوراً تجنّباً لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وأشارت إلى أن «هذا التحرك يأتي ضمن خطة وزارة التربية لتكثيف الرقابة الدورية على المدارس الخاصة بجميع أنظمتها، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات المعتمدة، وعدم تجاوز الإطار التنظيمي المعمول به في التعليم الأهلي».

وذكرت المصادر أن «الوزارة أكدت، في وقت سابق، أن تطوير التعليم الخاص لا ينفصل عن الالتزام بالضوابط»، مشددة على أن «أي ممارسات تخالف اللوائح أو تتجاوز ما هو مصرح به، سيتم التعامل معها بحزم حفاظاً على جودة العملية التعليمية، وضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي