«الشقايا» و«العبدلية» في ملعب «الاستثمار المباشر»... و«الزور الشمالية» للتوقيع
3 مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء... على سكة التنفيذ
تدفع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في المرحلة الحالية، بقوة في اتجاه وضع مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه على سكة التنفيذ، إذ كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة عن الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بمشروعي الشقايا (للمرحلتين الثالثة والرابعة) والعبدلية، وإحالة الموضوع إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للبدء في إجراءات إنشاء شركة المشروع.
وأوضحت المصادر أنه «بعد توقيع الوزارة الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية التي تتضمن كل التفاصيل التقنية، للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مع الشركة الحكومية الصينية في منتصف مارس الماضي، بدأت الوزارة في استكمال خطواتها الإجرائية بهذا الشأن» مشيرة إلى «انتهاء الوزارة قبل أيام من إتمام تلك الإجراءات، وإحالة الموضوع إلى هيئة تشجيع الاستثمار، في انتظار تعيين الهيئة استشارياً لإعداد وثائق المشروع، ومن ثم إنشاء شركة المشروع»، متوقعة أن يتم تعيين الاستشاري في الشهر المقبل.
كما توقعت أن «يتم توقيع عقود مشروعي الشقايا والعبدلية، اللذين سيبلغ إنتاجهما 3500 ميغاواط من الألواح الكهروضوئية في نهاية العام الجاري».
وعلى الصعيد ذاته، عقدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أول من أمس، جلسة عامة لفتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلتين الثانية والثالثة)، بحضور مقدمي العطاءات المؤهلين الذين حصلوا على وثائق المشروع.
وذكرت المصادر أن «فض العطاء المالي المقدم من المستثمرين يأتي بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة العطاءات الفنية، تمهيداً لتوقيع عقد المشروع مع المستثمر المفضل»، مبينة أن «مشروع محطة الزور الشمالية سينتج 2700 ميغاواط و120 مليون غالون مياه».
وأشارت إلى حرص وزارة الكهرباء والماء، وعلى رأسها الوزير الدكتور صبيح المخيزيم، ووكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، على سرعة إنجاز تلك المشاريع الحيوية، من دون تباطؤ، لتعزيز القدرة الإنتاجية من كهرباء ومياه، بما يلبي احتياجات البلاد خلال السنوات المقبلة.
3.9 مليون لقراءة عدادات الكهرباء والمياه
وافق الجهاز المركزي للمناقصات، على طلب وزارة الكهرباء، ترسية مناقصة أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء للمرافق الخاصة بجميع المحافظات، على الشركة المقدمة لأقل الأسعار، بقيمة بلغت 3.917 مليون دينار. وقالت مصادر في «الكهرباء» إن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز دقة بيانات الاستهلاك، ورفع كفاءة عمليات الفوترة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين في مختلف مناطق الكويت.
