مساهمة القطاع غير النفطي ارتفعت لـ 56.6 في المئة و«النفطي» تقلصت إلى 43.4 في المئة
49.14 مليار دينار ناتج الكويت المحلي... 2024
سجل إجمالي الناتج المحلي للكويت تراجعاً خلال 2024 بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 1.663 مليار دينار ليصل 49.14 مليار، مقارنة مع 50 ملياراً 2023، ويأتي ذلك مدفوعاً بصورة رئيسية من تراجع أسعار النفط والتي أثرت على حجم الناتج المحلي النفطي بصورة ملحوظة، مع ارتفاع في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 27.813 مليار بزيادة 3.56 في المئة تعادل 957.5 مليون مقارنة بـ 26.856 مليار 2023، فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 10.9 في المئة بما قيمته 2.62 مليار ليصل 21.326 مليار مقارنة بـ23.9 مليار، وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت من 52.86 في المئة 2023 إلى 56.6 في المئة العام الماضي، بينما انخفضت مساهمة «النفطي» من 47.1 في المئة إلى 43.4 في المئة.
أداء الأنشطة
وحول أداء الأنشطة الاقتصادية، كان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بقيمة 21.326 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 43.4 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ6.017 مليار، وبمساهمة 12.24 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ4.543 مليار تعادل 9.24 في المئة، وتساوت أنشطة الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 3.93 مليار وبـ 8 في المئة لكل منهما.
وبلغ قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.37 في المئة تشكل 2.151 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي 2.03 مليار وبنحو 4.13 في المئة، والاتصالات 3.6 في المئة وبـ1.77 مليار، والفنادق والمطاعم بـ3.17% وبـ 1.56 مليار، والكهرباء والغاز والمياه 2.37 في المئة وبـ1.168 مليار، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.07 في المئة وبـ1.02 مليار.
أسعار ثابتة
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.56 في المئة في 2024 ليصل 40.334 مليار دينار، مقارنة بـ41.394 مليار 2023، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 6.9 في المئة وبنحو 1.429 مليار إلى 19.306 مليار، مقارنة مع 20.736 مليار 2023، في المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 1.8 في المئة بنحو 370.05 مليون إلى 21.027 مليار، مقارنة بـ20.657 مليار 2023.
وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت بالأسعار الثابتة من 50.09 في المئة في 2023 إلى 47.86 في المئة العام الماضي، بينما انخفضت حصة مساهمة «النفطي» من 49.9 في المئة إلى 52.13 في المئة.
وحول أداء الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة، تصدرت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة أيضاً المساهمة في الناتج الإجمالي، بقيمة إجمالية 19.3 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 47.86 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ 5.642 مليار وبمساهمة 14 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ3.59 مليار وبـ8.9 في المئة، وأنشطة الصناعات التحويلية بـ 3.225 مليار وبـ 8 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 3.593 مليار وبـ7.2 في المئة.
وبلغت مساهمة قطاع التعليم 5.34 في المئة تعادل 2.15 مليار، والكهرباء والغاز والمياه 4.22 في المئة وبـ1.706 مليار، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 3.6 في المئة وبـ1.467 مليار، والاتصالات 3.6 في المئة وبـ1.458 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي بـ1.322 مليار وبنحو 3.27 في المئة، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.2 في المئة تشكل 891.3 مليون.
