الداخلية والبلدية والكهرباء والعدل والصحة وأملاك الدولة
إعادة تسعير الخدمات الحكومية... 6 جهات على قائمة الأولويات
- الزيادة تخضع لموافقة مجلس الوزراء... وعوائد متوقعة بمئات الملايين
علمت «الراي» أن وزارة المالية باشرت التنسيق مع الجهات الحكومية في شأن تنفيذ تكليف مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة للجهات بما يتناسب مع تكاليفها، لموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال شهرين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه تم تحديد 6 جهات حكومية ضمن المرحلة الأولى ذات أولوية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها ومواءمتها بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت عليها السنوات الماضية.
وأفادت المصادر أن المرحلة الأولى سيتم التركيز فيها على الجهات التي تمثل المنافذ الحكومية الأكبر في تقديم الخدمات، قيمة وعدداً، وعلى رأسها الداخلية والبلدية والكهرباء والعدل والصحة وأملاك الدولة، مبينة أن التوقعات الأولية تظهر احتمالية تحقيق الخزينة العامة تدفقات مالية عالية جداً من إعادة هيكلة رسوم الخدمات تقدر بمئات الملايين.
وأوضحت أن الهيكلة المرتقبة لرسوم الخدمات تشمل مسارين، الأول يدفع بتعديل أسعار الخدمات القائمة المستحقة، على أن يوازي ذلك رفع جودتها، فيما يقضي المسار الثاني بوضع تعرفة جديدة، تتعلق بالخدمات المرتقب طرحها، سواء مع التوسع المستهدف سياحياً، وما سيترتب عليه من زيادة أعداد الزائرين، أو عبر المشاريع الأخرى التي تستهدفها الدولة للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن إقرار أي زيادة سيكون تحت نظر مجلس الوزراء للموافقة، وليس ذاتياً من الجهة المتقدمة بالمقترح.
وأشارت المصادر إلى أنه من المخطط خلال الشهرين المقبلين أن يعقد فريق من «المالية» لقاءات مركزة ومتخصصة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الأولوية المعنيين بإعادة هيكلة رسوم الخدمات، وذلك لبحث هيكل رسوم كل جهة، وذلك في مسعى للخروج بتصور يضمن جدولة أسعار الخدمات المقدمة بطريقة عملية وعلمية، تضمن عدالة الرسم المطبق على المستفيد من الخدمة ولخزينة الدولة.
