مصر تغازل المستثمرين باستبدال رسومها بضريبة إضافية مُوحّدة من صافي الربح
تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع قيادات حكومية، جهود تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
ووجّه السيسي، خلال اجتماع أمس، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية مُوحّدة من صافي الربح، مؤكداً «ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع بسهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية».
وقال الناطق الرئاسي، إن الاجتماع تناول جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكّد السيسي أهمية أن تتضمّن محاور البرنامج الجديد تحقيق مُستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف أنه «تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص».
وشدّد السيسي خلال الاجتماع، على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، بحسب الناطق الرئاسي.
خفض الدّين العام رأس أولويات الحكومة المصرية
| القاهرة ـ من نعمات مجدي وصفاء محمد |
أكدت الحكومة المصرية أنها تولي ملف الديون أهمية خاصة، وتضعه على رأس أولوياتها، كونه أحد المؤشرات الأساسية للاستقرار الاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى الالتزام بتحقيقها المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً نسبياً في إجمالي الدين العام. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني، إن الإجراءات المتخذة الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير في تحسين موقف الديون، ومناخ الاستثمار، ما انعكس بوضوح على قدرة المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز أنشطتهم داخل السوق المصرية. وذكر أن قطاعات صناعية عدة شهدت نمواً ملحوظاً في نسب التصدير إلى الخارج الآونة الأخيرة، إضافة إلى دخول استثمارات جديدة ومتنوعة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. وقالت مصادر في وزارة البترول، إن الشركة العامة للبترول، تشغيل أول حفار حديث بين 3 بقدرة ألف حصان، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب في صحراء مصر الشرقية، من أجل رفع معدلات الإنتاج، وبما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية. وقال رئيس الشركة المهندس محمد عبدالمجيد، إنه ينفذ حالياً برنامج حفر مكثفاً، يستهدف حفر 75 بئراً خلال 12 شهراً في حقول غارب، لإضافة نحو 7500 برميل يومياً، ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل يومياً.
