وزير الخارجية: الحوار الإستراتيجي الثالث يعزّز التعاون الإقليمي ويُكرّس التضامن
شراكة مستدامة بين «مجلس التعاون» وآسيا الوسطى
- اليحيا: مسارٌ متنامٍ من العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والإنسانية
- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير مجالات النقل والطاقة
- تعميق التعاون في الأمن الغذائي والمائي وتطوير البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي
- البديوي: رفض الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
- تفعيل الخطط والبرامج التي تحاكي تطلعات الشعوب وتزيد من ترابطهم
- ضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي واحترام القوانين الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول
أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي استضافته الكويت أمس، شكّل محطة إستراتيجية جديدة نحو بناء شراكة مستدامة ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب ختام الاجتماع الوزاري.
الاقتصاد
وقال اليحيا، إن اللقاء يأتي تتويجاً لمسار متنام من العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والإنسانية بين الجانبين، مؤكداً الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أُطر التعاون الإستراتيجي، بما يخدم مصالح الشعوب ويواجه التحديات المشتركة.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور ذات الأولوية أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار وتطوير مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة.
وبيّن أن الاجتماع بحث سبل تعميق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي وتطوير البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
السياسة والأمن
وعلى الصعيد السياسي والأمني، شدد الوزير على أهمية تعزيز التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات السيبرانية، مشيداً في الوقت ذاته بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تفعيل آليات العمل المشترك.
وحول القضايا الإقليمية والدولية، جدّد التأكيد على الموقف الخليجي الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى وقف العدوان على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطورات الأزمة السورية، مؤكداً دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن (2254).
وأفاد اليحيا، بأنه تم على هامش الاجتماع عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تعكس روح التضامن الإقليمي.
وعبّر الوزير عن تطلعه للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المزمع عقدها في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان الصديقة في الخامس من مايو المقبل، معرباً عن ثقته بأنها ستشكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المشترك.
البديوي
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في المؤتمر، إن دول المجلس ودول آسيا الوسطى حرصت على المضي قدماً لتفعيل التعاون بالعديد من المجالات المتفق عليها، وفقاً لخطة العمل المشترك للفترة (2023 - 2027).
وأوضح البديوي أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً موقف مجلس التعاون الرافض لهذه الانتهاكات ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، والتأكيد كذلك على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخرجات التي تمت وعقدت بين الجانبين خلال الفترة الماضية ومن ضمنها الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة، وحضور مجلس التعاون في العديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية المستدامة.
وبين أنه تم كذلك عقد عدد من اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة لتنفيذ الأهداف المرحلية وآليات خطة العمل المشترك، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأشار إلى أن مداخلات الوزراء من الجانبين تضمنت العديد من العناصر المشتركة وأبرزها أهمية هذه العلاقات وضرورتها على كل الصعد والرغبة في تفعيل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، والتأكيد على أهمية خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين.
ولفت إلى أنه تم التأكيد أيضاً على أهمية تفعيل الخطط والبرامج المخطط لها بين الجانبين والتي تحاكي تطلعات الشعوب وتزيد من ترابطهم والسعي لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واحترام كل القوانين الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول.
أبرز بنود البيان الختامي
• تأكيد الالتزام بمخرجات قمة جدة (يوليو 2023)، وضرورة البناء عليها من أجل شراكة تقوم على القِيَم المشتركة والمصالح المتبادلة.
• الإشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الأولى، وتعزيز أجواء الصداقة والثقة بين الجانبين.
• التركيز على المجالات الواعدة للتعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة، النقل والسياحة.
• دعم التعاون الثقافي عبر تنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.
• تعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال، من خلال توسيع قنوات التبادل التجاري والاستثماري.
• تشجيع التعاون في مجالات الشباب والرياضة، وتنسيق المواقف الخليجية – الآسيوية في المحافل الرياضية، القارية والدولية.
اليحيا: تعزيز الربط اللوجستي عبر النقل والربط السككي
كونا - قال وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا، إن الإجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، يمثل مرحلة مهمة في المسيرة المشتركة نحو بناء شراكة إستراتيجية مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.
وأوضح اليحيا، في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري المشترك، أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين «الخليجي» و«آسيا الوسطى»، وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني. وأكد متانة الإرادة السياسية المشتركة، نحو توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلاً مزدهراً لشعوبنا.
وبيّن أن العلاقات التاريخية بين «الخليجي» و«آسيا الوسطى» شهدت تطوراً ملحوظاً وتعد اليوم نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات عدة بدءاً من التجارة والاستثمار وصولاً إلى التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي هذه العلاقات التي قامت على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتي أكد عليها الاجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022.
وأوضح اليحيا أن الاجتماع الوزاري الحالي استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الإستراتيجية بيننا ما يؤكد مرة أخرى أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبر مشاريع النقل والربط السككي بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقال «إننا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعال تجاه عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل».
وحول المجال الأمني، ذكر اليحيا أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان في إستراتيجيتنا المشتركة، لافتاً إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة، هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، ومشيراً إلى أن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.
وعن القضايا الإنسانية أكد على الدعم الثابت لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بأن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مؤكداً دعم «الخليجي» لسوريا على جميع الصعد وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي.
البديوي: دور ريادي للكويت في تعزيز أواصر التعاون
كونا - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، موقف مجلس التعاون الداعم للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها السعودية من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي، أمس، في كلمة بافتتاح الاجتماع الوزاري المشترك إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024، بالشراكة مع النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام مؤكداً أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشاد بالدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي، معرباً عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على دعمهم الكريم لمسيرة مجلس التعاون.
وزير خارجية أوزبكستان: المنطقتان تتمتّعان بإمكانات هائلة
كونا - أشاد وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بسياسة دولة الكويت الفعّالة، خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مُؤكّداً أن نهج الكويت القائم على الحوار البناء وحسن الجوار والتكامل الإقليمي يتماشى تماماً مع سياسة أوزبكستان، وذلك في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك.
وأكّد سعيدوف الأهمية التاريخية للحوار القائم بين المنطقتين، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى ودول الخليج بات ضرورة إستراتيجية في ظلّ التحولات الجيوسياسية والتحديات العالمية المتسارعة. وأوضح أن المنطقتين تتمتّعان بإمكانات اقتصادية وثقافية وجغرافية تكاملية هائلة من شأنها أن تُؤسّس لشراكة إستراتيجية راسخة.
وأضاف سعيدوف بأن الاجتماعات التحضيرية بدأت بالفعل وكان آخرها اجتماع كبار المسؤولين في طشقند الذي ناقش تفاصيل جدول أعمال القمة بما في ذلك (إعلان سمرقند) حول العداء والتواصل الإقليمي والتعاون، إضافة إلى البيان المشترك المتوقع اعتماده.
