«حاولوا استغلال صفتهم النيابية لفرض أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية»
المغرب يمنع برلمانيين أوروبيين من دخول أراضيه
قرّرت السلطات المغربية، الخميس الماضي، ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، في خطوة وصفت بـ«الاستفزازية».
وذكر موقع «هسبريس» المغربي، أمس، أن «هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخّل السلطات المحلية في العيون لاتخاذ إجراءات المنع، تأكيداً على أن «احترام السيادة الوطنية تظل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر».
وأوضح أن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي«تحالف اليسار»، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب «بوديموسط الإسباني»، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي «كتلة اليسار»، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأضاف «حاول هؤلاء الأفراد استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، من دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية».
وأشار إلى أنه رغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية، مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب.
وأكد أن هذه "الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية من دون تفويض أو تنسيق مسبق.
وشدد على أن هذا التحرك يأتي في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية - الأوروبية دينامية إيجابية، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في ديسمبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسستين.
ولفت إلى أن قرار الترحيل يندرج في إطار ممارسة المغرب لسيادته الوطنية ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، خصوصاً تلك التي تتعارض مع القنوات الرسمية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تلك الواقعة تندرج ضمن محاولات متكررة لخلق توترات مفتعلة، لا سيما مع تزامنها مع الموعد الأصلي للزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق، كما تتعارض هذه الأساليب مع الآليات الرسمية التي تتبناها اللجنة البرلمانية المشتركة في شأن متابعة جميع القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
